وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من يوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والإذاعة العامة بمليارات الدولارات، مسجلاً انتصاراً جديداً للرئيس الجمهوري الذي يفرض سيطرته على الكونغرس مع معارضة ضئيلة.
وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48 لصالح طلب ترمب بخفض 9 مليارات دولار من الإنفاق الذي سبق للكونغرس الموافقة عليه، وفق «رويترز».
وتركز معظم التخفيضات على برامج مساعدة الدول المتضررة من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية، بينما تلغي الخطة التمويل الكامل البالغ 1.1 مليار دولار الذي كان من المقرر أن تتلقاه مؤسسة الإذاعة العامة خلال العامين المقبلين.
ويؤكد ترمب وعدد من الجمهوريين أن الإنفاق على الإذاعة العامة نفقات غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية التي يعتبرونها منحازة لليمين.
ولم تمر حزم تخفيضات منفصلة كهذه منذ عقود، إذ يتحفظ النواب عادة على التنازل عن صلاحياتهم الدستورية في الإنفاق، لكن الجمهوريين تحت قيادة ترمب، الذين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، أبدوا استعداداً لدعم سياسات الرئيس منذ بدء ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني).
ويُعد مبلغ 9 مليارات دولار صغيراً للغاية مقارنة بالموازنة الفيدرالية البالغة 6.8 تريليون دولار، ويمثل جزءاً ضئيلاً من الأموال التي علقت إدارة ترمب صرفها رغم موافقة الكونغرس عليها، إذ كانت إدارة ترمب تحجب حتى منتصف يونيو (حزيران) نحو 425 مليار دولار من التمويل.
ووعد ترمب وأنصاره بالمزيد من طلبات «الاسترداد» لإلغاء الإنفاق السابق الموافقة عليه في إطار جهودهم لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون دون تعديل بدعم حزب الأغلبية الجمهوري بأغلبية ضيقة 214 مقابل 212، مع معارضة 4 جمهوريين و208 ديمقراطيين.
لكن بعد اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تخفيضات واسعة في برامج الصحة العالمية، أعلن مدير مكتب إدارة الموازنة، راسل فوغت، يوم الثلاثاء استثناء برنامج «PEPFAR» العالمي لمكافحة فيروس الإيدز، الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش في 2003.
وخفض هذا التعديل حجم حزمة التخفيضات من 9.4 إلى 9 مليارات دولار، ما استدعى إعادة التصويت عليها في مجلس النواب قبل إرسالها للبيت الأبيض لتوقيعها.
يجب أن يمر مشروع القانون بحلول يوم الجمعة، وإلا ستنتهي صلاحيته ويضطر البيت الأبيض للالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونغرس.
معارضة جمهورية
انضمت عضوتا مجلس الشيوخ الجمهوريتان ليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من مين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.
وقالت موركوفسكي في خطاب بمجلس الشيوخ: «لا حاجة لاقتلاع مؤسسة الإذاعة العامة بالكامل».
وأعربت عن قلقها من عدم تقديم الإدارة ضمانات للحفاظ على جهود مكافحة الأمراض مثل الملاريا وشلل الأطفال حول العالم، مؤكدة ضرورة أن يؤكد الكونغرس دوره في تحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية.
ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثيون طلب ترمب بأنه «خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو الحكمة المالية».
ورد الديمقراطيون بسخرية، مشيرين إلى أن الجمهوريين في الكونغرس أقروا في وقت سابق حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق يقدرها محللون غير حزبيين بإضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بتخليهم عن السيطرة الدستورية للكونغرس على الإنفاق الفيدرالي، قائلاً: «اليوم، يحول الجمهوريون مجلس الشيوخ إلى ختم مطاطي تابع للتنفيذي بناءً على طلب دونالد ترمب».
وأضاف: «يتبنى الجمهوريون مبدأ (قلص، قلص، وقلص الآن، واسأل لاحقاً)».
وتشير التخفيضات إلى إلغاء اتفاقيات إنفاق ثنائية الحزب، أُقرت مؤخراً في مشروع قانون تمويل مؤقت كامل لسنة مالية انتهت في مارس (آذار).
ويحذر الديمقراطيون من أن هذه التخفيضات الحزبية قد تعقّد التفاوض على مشروعات تمويل الحكومة التي يجب أن تُقر بموافقة ثنائية بحلول 30 سبتمبر (أيلول) لتجنّب إغلاق حكومي.
وعادة ما تتطلب مشروعات الاعتمادات في مجلس الشيوخ 60 صوتاً للمضي قدماً، لكن حزمة الاسترداد هذه تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة (51 صوتاً)، ما يسمح للجمهوريين بتمريرها دون دعم ديمقراطي.
