طغى موضوع نزع سلاح «حزب الله»، إضافة إلى الورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701، على جلسة البرلمان العامة التي عُقدت الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات الحكومة اللبنانية، في حضور رئيسها نواف سلام والوزراء والنواب، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، حيث وعد رئيس البرلمان نبيه بري بتطبيقهما، بالدعوة إلى جلسة لمناقشة الحكومة بعد كل 3 جلسات تشريعية.
قانون الانتخابات
وتحدَّث في الجلسة الأولى 21 نائباً من أصل 54 نائباً طلبوا الكلام، وأعطيت الكلمة الأولى لنائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، الذي سأل الحكومة عن كيفية التزامها بتحرير جميع الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، وعن الخطوات التي عملت عليها لبدء تطبيق كامل لاتفاق الطائف.
وعدَّ أن «الخلاف كبير وعميق في موضوع قانون الانتخابات النيابية»، قائلاً: «إذا لم نتفق على أي تعديل، فنحن ذاهبون إلى خلاف»،
سلاح «حزب الله»
وانتقد عضو كتلة حزب «القوات» النائب جورج عدوان الحكومة، عادّاً أنه «لم يتغير شيء منذ بدء عمل الحكومة حتى اليوم»، داعياً الحكومة إلى «وضع جدول زمني لتفكيك السلاح، وتسلّمه، وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعاً».
وتوجَّه النائب ميشال معوض في كلمته لرئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: «ما أنجزتموه ليس كافياً... هناك فرصة تاريخية للبنان لإعادة بناء وطن وإخراج لبنان من العزلة ليعود إلى الخريطة، وإلا المزيد من الاحتلال والدمار والعزلة، وعندها يمكن أن يعود لبنان ساحة لمشاريع التطرف».
وحول موضوع السلاح خارج الدولة قال: «موقف الحكومة جيد، ولكن الترجمة غائبة». ودعا إلى «إصلاح القطاع العام وإشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني».
وشنَّ رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، هجوماً على الحكومة، وقال: «نريد أن يسلِّم (حزب الله) سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه. من هنا قلنا إنه لا يمكن اللعب بموضوع النازحين السوريين، وعندما قلنا محتلين بثياب نازحين أصبحنا أمام واقع، وهو أننا متفرجون بثياب حاكمين بغياب الفعل».
ولفت إلى أننا «أمام سلطة متفرجة، لا تبادر لا إلى نزع السلاح، ولا إلى تسليمه. ما يحصل هو عملية شراء وقت بانتظار أن يحصل اتفاق أميركي - إيراني». وقال: «لقد مرَّ 5 أو 6 أشهر على تشكيل الحكومة وعلى بداية العهد، ولا نزال مكاننا، وكلنا يعرف أن هناك عملية انتظار»، مؤكداً أننا «مع تسليم السلاح وليس مع نزعه».
وعدّ النائب فؤاد مخزومي، أن «الحكومة تعاني من التخبط في كل الملفات، كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، بينما اللبنانيون يتطلعون إلى إنجازٍ ولو واحداً، طال انتظاره».
ورأى أن «الحكومة مستقيلة من دورها، لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور». وطالب بأن «يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب».
أين الدولة؟
وقال عضو كتلة «حزب الله»، النائب إبراهيم الموسوي: «مَن يتحدث عن صداقته للبنان، فليعطِ جيشنا سلاحاً دفاعياً ليحمي الوطن في وجه العدو».
وأضاف: «اللبنانيون يجمعون في مثل هذه الظروف على أن المنطقة تمر بتحولات خطيرة ومصيرية تتصل بمصير دول وتعديل خرائط». وقال: «نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانية المقتدرة لكل بنيها، ولكن أين هذه الدولة؟ ولا نشكك في وطنية أحد، والجيش هو جيشنا، ولكنْ هناك فيتو خارجي بمنع تسليح الجيش».
ولفت إلى أن «لبنان طبَّق كل ما عليه من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم ينفذ الجانب الإسرائيلي بنداً واحداً، ولم تحرك اللجان الضامنة ساكناً لوقف العدوان». ووجه النائب إبراهيم كنعان، في مداخلته أسئلة أساسية عدة للحكومة، حول النازحين السوريين، وعمّا إذا كان هناك كلام جدي مع الدولة السورية والمجتمع الدولي؟، كما سأل: «أين أصبح تطبيق القرار 1701 والالتزام بالانسحاب الإسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأميركي؟. فمن واجبنا بصفتنا مجلس نواب معرفة مضمون الورقة، والرد، ورد الفعل عليه. فهذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي أيضاً واللبنانيين جميعاً في هذا الظرف».
حصرية السلاح
وأكد النائب أديب عبد المسيح أن «الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق»، مشدداً على أن «حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار».
وقال: «هذه الحكومة لا تقوم بعملها، وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الاجتماعي مزرٍ جداً».
وانتقد النائب ياسين ياسين الآلية التي اعتمدتها الحكومة في التعيينات الأخيرة، وتحدَّث عن حصرية السلاح بيد الدولة. وقال: «هذا الأمر ليس شعاراً، بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة من دونها».
وفي قانون الانتخابات، شدَّد ياسين على أن «حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لا يجب أن يُختصَر بدوائر رمزية أو تمثيل جزئي. مشاركتهم الكاملة في انتخاب الـ128 نائباً هي حق وطني لا ينتقص».
حكومة الحد الأدنى
وتحدَّث النائب إبراهيم منمينة، فقال: «هناك تقدم بعد 5 أشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل»، مؤكداً: «إننا لا نريدها أن تكون حكومة الحد الأدنى»، وتحدَّث عن «تحديات تتمثل بالسيادة وحصر السلاح والإصلاحات المالية، ولكن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق، وهناك محاصصة نلمسها، وهناك قوى تؤثر على الحكومة والقرار السياسي خارج مجلس الوزراء».
وفي جلسة بعد الظهر، تحدَّث عدد من النواب، حيث ارتكزت أيضاً الكلمات على حصرية السلاح بيد الدولة. وقال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في مداخلته متوجهاً إلى نواب «حزب الله» بالقول: «تبيَّن أن سلاح المقاومة لم يحمِ لبنان، وأصبح عبئاً على لبنان، وعليكم وعلينا... حوّلوه لفرصة لنبني بلدنا ولنحميكم ولنحمي بلدنا؛ لأن هذا طموح كل اللبنانيين، رجاء لا تجرّوا البلد إلى أماكن ستدفعون ثمنها وندفع ثمنها لأننا، شئنا أم أبينا، جميعاً في مركب واحد».
وأضاف: «اللبنانيون كلهم يمدون أيديهم للشراكة الوطنية، ولا أحد يريد المواجهة مع (حزب الله)، لا اللبنانيون، ولا الجيش اللبناني».
