حملة واسعة ضد مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا

زعيم المعارضة اتهم إردوغان بحماية أعضاء «العدالة والتنمية» المنتمين إليها

قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)
قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)
TT

حملة واسعة ضد مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا

قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)
قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)

اعتقلت السلطات التركية 306 أشخاص في عملية أمنية موسعة جرت بالتزامن في 64 ولاية وانطلقت من إسطنبول وإزمير واستهدف 371 مشتبهاً بالانضمام إلى ودعم جماعة الداعية التركي الراحل فتح الله غولن المعروفة باسم «حركة الخدمة». وصدرت أوامر توقيف بحق 371 مشتبهاً به في إطار العملية التي استهدفت الهيكل المالي للحركة التي صنفتها السلطات التركية منظمة إرهابية باسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسب للحركة تدبيرها.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 306 أشخاص اعتقلوا في عمليات مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات في 64 محافظة، وذلك لمساعدتهم عائلات مؤيدين مزعومين للحركة التي كان يقودها غولن، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية التي اختار العيش فيها منذ عام 1999.

حملة موسعة

وأضاف يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، الثلاثاء: «كان المشتبه بهم مطلوبين للعدالة بتهم المشاركة في أنشطة ضمن «الهيكل المالي لمنظمة غولن الإرهابية؛ والتواصل مع أفراد مسؤولين في المنظمة عبر الهواتف العمومية؛ وتقديم الدعم المالي لما يُسمى بعائلات الضحايا».

وتزامن الإعلان عن هذه الحملة مع مرور الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي اتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حليفه الوثيق السابق، وخصمه في مرحلة لاحقة، فتح الله غولن بإعطاء الأوامر لمجموعة في الجيش بتنفيذها، ونفى غولن هذه الاتهامات، مراراً، قبل وفاته.

في إطار الحملة التي نفذت فيها 4 عمليات أمنية متزامنة، عيّنت الحكومة أمناء لإدارة متجرين عملاقين للسوبر ماركت يمتلكان 800 فرع في إسطنبول، بزعم مساعدتهما لعائلات أعضاء «حركة غولن» المسجونين منذ عام 2016.

وأطاحت السلطات التركية بأكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام، بمن فيهم ضباط في الجيش والشرطة ومعلمون وأطباء، وخضع أكثر من 500 ألف شخص للتحقيق أو الاحتجاز أو الاعتقال في سياق التحقيقات التي استهدفت «حركة غولن»، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب واستمرت عاماً.

كما استولت السلطات، أو أغلقت، آلاف المؤسسات، من مدارس وجامعات ومؤسسات إعلامية وبنوك وشركات خاصة مملوكة أو يديرها مشتبهون بعضويتهم أو تأييدهم لـ«حركة غولن». وعلى الرغم من مرور 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تُظهر حكومة إردوغان أي تهاون أو تباطؤ في ملاحقة المشتبه بانتمائهم للحركة داخل تركيا وخارجها، كما نجحت في تحويل عشرات المدارس التابعة للحركة في أنحاء العالم إلى وقف «المعارف» الذي أنشأته الحكومة لانتزاع السيطرة على المدارس التي أنشأتها الحركة بمساهمة رجال الأعمال وكانت واجهة لتركيا في الخارج.

مواجهة بين إردوغان والمعارضة

وتقول المعارضة التركية ودول غربية حليفة لتركيا ومنظمات حقوقية دولية إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة في سحق معارضيه والتخلص منهم، وإن الحملة لم تقتصر على «حركة غولن» فقط، بل امتدت لكل من يعارضه.

إردوغان متحدثاً بالبرلمان في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة (الرئاسة التركية)

وفي كلمة ألقاها في البرلمان التركي، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب، التي أصبحت تعرف بـ«يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية»، وباتت عطلة رسمية، قال إردوغان إن الشعب التركي «سطر ملحمة مجيدة بعد محاولة الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016».

وأضاف أن الاختبار الصعب الذي مر به الشعب التركي والدولة في ذلك اليوم أصبح أحد المنعطفات الأكثر حسماً في تاريخ البلاد. وعبر إردوغان عن ثقته بأن البرلمان سيضع كل الخلافات جانباً كما فعل ليلة 15 يوليو وسيدعم بقوة نضال البلاد للتخلص من الإرهاب، في إشارة إلى مشروع «تركيا خالية من الإرهاب»، الذي انطلق بعد قرار حل حزب «العمال الكردستاني»، وسيتسارع بناء «قرن تركيا» أكثر فأكثر.

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

في المقابل، اتهم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إردوغان بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب.

وقال أوزيل، الذي لم يحضر كلمة إردوغان بالبرلمان: «نحن الآن بصدد انقلاب، وقد نفذ إردوغان انقلاباً بتجاهله أصوات الشعب، التي بلغت 15.5 مليون صوت لصالح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في الاقتراع الرمزي على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويبقي منافسه (إمام أوغلو) في السجن ليتخلص منه».

وأضاف أوزيل، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب، أن أجهزة الأمن تواصل القبض على المشتبهين بالانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية، لكن أحداً لم يقترب من قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي تحالف مع غولن في حياته، وكانوا يزورونه في أميركا ويلقبونه بـ«الأستاذ»، ويقبلون يده؛ لأن إردوغان يحميهم ويمنع القبض عليهم.

وكتب حساب «المرشح الرئاسي» الذي يستخدمه إمام أوغلو في نشر رسائله من محبسه بسجن سيليفري في غرب إسطنبول بعد إغلاق السلطات حسابه، أنه «لم تُسجّل لحظة واحدة من النقد الذاتي تجاه هذا الكيان المُدمر (حركة غولن)، الذي حظي بحماية الدولة ورعايتها لسنوات».

وأضاف: «إذا أردنا منع تكرار حادثة 15 يوليو في هذا البلد، فعلينا أن نصبح فوراً دولة مؤسسات وأن نضمن ديمقراطية كاملة»، مشدداً على ضرورة ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.


مقالات ذات صلة

تركيا: إمام أوغلو ينتظر قراراً في الطعن على إلغاء شهادته الجامعية

شؤون إقليمية تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في حي بيشكتاش في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس دعماً لإمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: إمام أوغلو ينتظر قراراً في الطعن على إلغاء شهادته الجامعية

قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إن قضية إلغاء شهادته الجامعية هدفها الأساسي منعه من خوض الانتخابات الرئاسية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو في أحد التجمعات لدعمه عقب اعتقاله في مارس 2025 (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)

تركيا: إمام أوغلو يحصل على جائزة دولية للديمقراطية

حصل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على جائزة باويل أداموفيتش الدولية، التي تعدّ رمزاً للديمقراطية والكرامة الإنسانية والرغبة في العيش المشترك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)

تركيا: معركة «شد وجذب» بين الحزب الحاكم وخصومه حول الدستور الجديد

اختتمت لجنة شكلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لوضع مشروع الدستور الجديد لتركيا أعمالها تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إليه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)

انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكراد

تواجه الحكومة والبرلمان في تركيا انتقادات بسبب التحرك البطيء في «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أميركا اللاتينية جانب من مظاهرة ضد التدخل الأميركي في فنزويلا في إسطنبول الأحد (أ.ب)

انتقادات تركية للتدخل الأميركي في فنزويلا

عبّرت الأحزاب ومسؤولون بالرئاسة التركية عن رفضها للعملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وزوجته، وعدّتها انتهاكاً للقانون الدولي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

تراجعت الاحتجاجات الشعبية في إيران، أمس، بينما تواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات من دون الإعلان عن خطوات حاسمة، بالتوازي مع تصاعد الضغوط السياسية، وفرض عقوبات جديدة.

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نبرته الحادة تجاه إيران، وعبّر عن أمله في استمرار امتناع طهران عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، مشيراً إلى معلومات تفيد بتراجع حدة القتل. وقال ترمب إن إدارته تتابع الوضع «من كثب»، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

جاء ذلك، بعدما حاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خفض حدة التوتر، ونفى في مقابلة مفاجئة مع قناة «فوكس نيوز» «أي خطة للإعدام شنقاً»، ودعا إلى تغليب الدبلوماسية.

وتراجعت وتيرة الاحتجاجات في طهران، ومدن أخرى. وأفاد أشخاص من داخل إيران بأن انقطاع الإنترنت، وتشديد الإجراءات الأمنية أسهما في خفض زخم التحركات، مقابل تصاعد الاعتقالات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقادة في «الحرس الثوري»، على خلفية اتهامهم بالضلوع في قمع الاحتجاجات.


سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».