أكد حزب مؤيد للأكراد في تركيا استحالة الدخول في تحالف مع حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» على خلفية عملية السلام مع الأكراد، التي شهدت تقدماً مع إلقاء مجموعة من مقاتلي حزب «العمال الكرستاني» أسلحتهم.
وأثار تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في أنقرة السبت الماضي، جدلاً حادّاً على الساحة السياسية في تركيا، قال فيه: «نحن، حزب (العدالة والتنمية)، وحزب (الحركة القومية)، وحزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب)، قررنا السير في هذا الطريق معاً، على الأقل كثلاثي».
وأكدت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات في إطار عملية السلام في تركيا، تولاي حاتم أوغوللاري استحالة حدوث ذلك.
تحالف مستحيل
وقالت: «منذ اليوم الأول للعملية، لم نلتقِ الحكومة فحسب، بل التقينا أيضاً أحزاب المعارضة؛ لذلك، أكدنا منذ البداية أن (عملية السلام) لا يمكن أن تستمر من دون المعارضة، لا وجود لمثل هذا التحالف إطلاقاً، ومن المستحيل حدوثه، لا يمكن إدارة هذه العملية لصالح حزب واحد».
وأضافت تولاي أوغوللاري: «لقد شهدنا لحظة تاريخية في السليمانية، كنا نفضل مناقشة هذا الأمر، من الواضح أن البعض لا يريد هذه العملية، نحن لا نسير في هذا الطريق مع أي حزب، نحن نسير مع الدولة».
وفهم من تصريح إردوغان، الذي يسعى لوضع دستور جديد للبلاد يفتح الطريق أمامه للترشح مجدداً للرئاسة، لكنه يحتاج إلى دعم من أحد حزبي «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على أنه تلميح لانضمام الأخير إلى «تحالف الشعب».
واضطر المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إلى توضيح تصريحات إردوغان، بعد أن اتهم زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إردوغان بمحاولة إضاعة «فرصة تاريخية» من أجل خلق وهم تحالف جديد للحفاظ على سلطته، بعد تراجع شعبية حزبه إلى 29 في المائة، وشعوره بالعجز، قائلاً إنه يتحدث الآن عن التحالف مع من كان يرفض أن يصافحهم أو يلقي السلام عليهم ويعدّهم إرهابيين.
وفي اليوم التالي، تراجع إردوغان عن تصريحه قائلاً «العهد الجديد» لا يُحمل المسؤولية لأحزاب «العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، فحسب، بل لجميع الأحزاب السياسية أيضاً، وإنه يرغب في رؤية جميع الأحزاب السياسية ذات الكتل البرلمانية مُشاركة في هذه العملية.
ولاحظ مراقبون خلو الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الجمهورية وحزب «العدالة والتنمية» من تصريح إردوغان، وأرجعوا ذلك إلى احتمال عدم الارتياح من جانب حزب «الحركة القومية» أو حزب «الديمقراطة والمساواة للشعوب».
وجدَّد أوزيل، في تصريحات الثلاثاء، انتقاداته لإردوغان قائلاً إن عجزه دفعه للحديث عن التحالف، لكن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ردَّ بالرفض.
وأكد أوزيل دعم حزبه لحل المشكلة الكردية وتحقيق السلام والتضامن بين الأتراك والأكراد، مؤكداً أن هذه العملية مكانها البرلمان، وأن حزب «الشعب الجمهوري» سيُقدم جميع المساهمات اللازمة في هذه العملية من خلال اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
موقف أوجلان
وفي سياق العملية الجارية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، قالت تولاي أوغوللاري إن حزب «العمال الكردستاني» يتمسّك بإطلاق سراح زعيمه، السجين منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان شرطاً لإتمام عملية حله وإلقاء أسلحته، كما يرغبون في العودة إلى تركيا والانخراط في العمل السياسي بعد إلقاء أسلحتهم دون اعتقالهم، لكن ذلك يتطلب تعديلات قانونية.
وأضافت أن أوجلان، لم يُصرّ على مغادرة سجنه في جزيرة إيمرالي، لكن حزب «العمال الكردستاني» لديه طلب مثل هذا، إنهم يريدون إطلاق سراحه، ويطرحون ذلك شرطاً لإتمام العملية.
وأوضحت أنه على الرغم من عدم إصرار أوجلان على مغادرة إيمرالي، لكنه يؤكد أنه في الوقت الحالي يجب أن يكون الجميع قادراً على المجيء إلى إيمرالي والذهاب، ويريد التحدث والنقاش مع المثقفين والكتاب والأكاديميين والمحامين والسياسيين وممثلي الأحزاب الاشتراكية اليسارية والمثقفين وجميع فئات المجتمع الأخرى، ويريد شرح هذه العملية للجمهور بشكل أوضح.
وتابعت تولاي أوغوللاري، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين-الثلاثاء، قائلة إن «أعضاء حزب (العمال الكردستاني) الذين قرروا إلقاء السلاح يريدون العودة إلى تركيا والمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، من حمل السلاح منّا حتى الآن قال: (نريد الانخراط في السياسة في السهول)، إنهم يريدون المشاركة في الحياة المدنية والاندماج في الحياة السياسية الديمقراطية، ويطالبون بفتح صفحة جديدة».
عودة مسلحي «الكردستاني»
واستجابة لنداء أوجلان ألقت مجموعة، قوامها 30 من مسلحي حزب «العمال الكردستاني»، أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في «بادرة حسن نية» تجاه تركيا، وخطوة رمزية لتأكيد الالتزام بتنفيذ دعوة زعيمهم التاريخي إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي» وإنهاء الكفاح المسلح والتوجه إلى العمل السياسي القانوني.
ولفتت تولاي أوغللاري إلى أن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» الذين ينزعون سلاحهم سيواجهون خطر الاعتقال حال عودتهم إلى تركيا، ولذلك لا بد وجود لوائح قانونية لضمان سير هذه العملية بسلاسة.
ويلتقي «وفد إيمرالي»، المكون من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الأربعاء، قبيل جولة على رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تبدأ من حزب «الحركة القومية» و«المستقبل»، ثم حزب «الشعب الجمهوري»، الخميس، بينما يرفض حزب «الجيد» القومي المشاركة في هذه العملية، ويصفها بأنها «مشروع خيانة».
