«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

مهاجما كاليفورنيا تبنيا التطرف قبل لقائهما

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت
TT

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

«إف بي آي» يعترف بعجزه عن كشف المتطرفين عبر الإنترنت

أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أمس (الأربعاء)، أنّ الزوجين اللذين نفذا هجوم كاليفورنيا تبنيا الأفكار المتطرفة قبل أن يلتقيا واعترف بعجزه عن كشف المتطرفين الذين يتأثرون من الخارج عن طريق الإنترنت.
وقال جيمس كومي في جلسة استماع في الكونغرس إنّ سيد فاروق الأميركي من أصل باكستاني وزوجته الباكستانية تشفين مالك هما متطرفان استوحيا من «مجموعات إرهابية أجنبية» وناقشا على الإنترنت مسألة «الجهاد والشهادة» منذ 2013.
وأكّد أنّ «التحقيقات تشير إلى أنّهما تطرفا قبل أن يلتقيا عبر شبكة الإنترنت».
وأوضح كومي «منذ 2013 كانا يناقشان على الإنترنت (الجهاد والشهادة)، قبل خطوبتهما وزواجهما وقبل أن يعيشا معا في الولايات المتحدة».
وبقيت معرفة ما إذا كان زواجهما رُتّب من متطرفين استغلوا جنسية الرجل، كما تساءل السيناتور ليندسي غراهام أحد المرشحين لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية.
ورد كومي أنّ «معرفة ذلك أمر مهم للغاية».
وفي الواقع عندما وصل الزوجان إلى الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2014. كانت تشفين مالك تحمل تأشيرة من فئة «كي - 1» أو ما يسمى «بتأشيرة الخطوبة» التي تسمح لحاملها بالتوجه إلى الولايات المتحدة ليتزوج هناك خلال تسعين يوما.
وبعدما عهدا بابنتهما إلى جدتها، اقتحم الزوجان في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) تجمعا لموظفي هيئة يعمل فيها فاروق بمناسبة عيد الميلاد.
وقتل الزوجان بعد ساعات في تبادل كثيف لإطلاق النار.
ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد ما إذا كان القاتلان لديهما شريك أو أكثر وما إذا كانا ينويان شن هجمات أخرى نظرًا لترسانة الأسلحة التي جمعاها وبينها رشاشات هجومية وأسلحة يدوية وآلاف الرصاصات وقنابل يدوية.
كما تسعى الشرطة إلى معرفة أي منهما، المرأة أو الرجل، أثر على الآخر بعد تبادلهما الحديث على الإنترنت في البداية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أنّ الزوجة أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي باسم مستعار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ولم يتبن التنظيم المتطرف الهجمات بشكل واضح؛ لكنه أشاد بها ووصف منفذها «بجنود» «داعش».
واعترف بأنّ التهديد كبير بوجود قاتلين كانا يعيشان في الولايات المتحدة ولم يكن لديهما على ما يبدو صلات عقائدية مع تنظيم داعش.
وبينما وصف الزوجان من قبل العائلة والمقربين بأنّهما بلا مشاكل، اعترف كومي بأنّه «من الصعب جدا جدا رصد الذين تشددوا ويستوحون أفكارهم من هذه المجموعات الإرهابية».
وأضاف أنّ «هذا العجز في كشفهما هو همي الأكبر»، مشيرًا إلى «تحدي الذين يتشددون عبر الإنترنت ويتقبلون الدعاية الإعلامية ويبقون تحت مراقبتنا».
وتابع كومي «رأينا الكثير من الحالات التي يتصل فيها المشتبه بهم عبر الألعاب» الإلكترونية وبعضها «مشفر».
واعترف رئيس آلاف بي آي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتمكن من قراءة أكثر من 109 رسائل مشفرة متبادلة بين أحد منفذي هجوم غارلاند في تكساس.
وعبر رئيس «إف بي آي» عن أسفه لعدم وجود عدد كاف من العناصر لمراقبة «ملايين» الحوارات على الإنترنت.
ولمنع تطرف الأكثر ضعفا تحدث كومي عن «رسالة مضمونها يشبه القول له (لا تكن دمية بيد أحد)».
وتابع أنّه إذا خصصت ميزانية غير محدودة لمطاردة المتطرفين على الإنترنت «فهل سنكون قادرين على ملاحقتهم بشكل أعمق؟». وتابع: «جوابي هو (ربما)».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.