انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة شهرية في 8 أشهر خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ مما يُسلط الضوء على صعوبة إنعاش الطلب رغم الإجراءات السياسية المتكررة والدعوات المتزايدة إلى دعم إضافي.
ويُمثّل الانخفاض بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، الذي حسبته «رويترز» استناداً إلى بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، استمراراً لضعف مستمر منذ مايو (أيار) 2023. وانخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في مايو. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في يونيو بنسبة 3.2 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة خلال مايو.
ولا يزال قطاع العقارات الذي شكّل نحو ربع النشاط الاقتصادي قبل انهياره منذ نحو أربع سنوات، يُشكّل عبئاً ثقيلاً على النمو الاقتصادي. وقد عقّد ذلك جهود صانعي السياسات لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة «نحو 5 في المائة»، في ظل انكماش أسعار المصانع، وتراجع طلب المستهلكين، والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. ويبلغ موسم الذروة لشراء المنازل في الصين خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وأكد كبير المحللين في وكالة «سنتالين» العقارية، تشانغ داوي، الحاجة إلى تدابير داعمة إضافية، مشيراً إلى أن التباطؤ الذي أعقب الذروة كشف عن نقاط ضعف جديدة في السوق ناجمة عن تأثيرات السياسات، وتقلبات الطلب، والتفاوتات الإقليمية، وضعف الثقة.
وأظهرت البيانات أن أسعار المنازل المُعاد بيعها في جميع أنحاء المدينة انخفضت على أساس سنوي وشهري. وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى، متفاقماً عن الشهر السابق، في حين انخفضت المبيعات حسب مساحة الطابق بنسبة 3.5 في المائة. وانخفضت عمليات بدء البناء الجديدة بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست» للاستخبارات، شو تيانشن، قائلاً: «من المتوقع أن تظل السياسات مُركزة على جانب الطلب، مثل تخفيف قيود شراء المنازل وخفض ضرائب ورسوم المعاملات».
وبدءاً من ظهر يوم الثلاثاء، انخفض مؤشرا «هانغ سنغ» للعقارات في البر الرئيسي، و«سي إس آي 300» للعقارات بنحو 1.8 و2 في المائة على التوالي. وتشمل الإجراءات الحالية لدعم القطاع تمكين المطورين المثقلين بالديون من بيع مخزونات المساكن والأراضي غير المطورة للحكومات المحلية، وتشجيع إعادة تطوير القرى الحضرية، وخفض أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى لتحفيز الطلب.
كما خفّفت المدن في جميع أنحاء البلاد قيود شراء المنازل، وخفّفت القيود المفروضة على برامج صندوق الادخار السكني للرهون العقارية الفردية. وتعهد مجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، في اجتماع عُقد في 13 يونيو بإجراء مسح وطني للأراضي المخصصة للتطوير ومشاريع العقارات قيد الإنشاء لتعزيز فاعلية السياسات.
وتتوقع «تشاينا فانكي» -وهي شركة تطوير عقاري مدعومة من الدولة وتواجه ضغوطاً على السيولة- خسارة صافية أكبر تصل إلى 12 مليار يوان (1.67 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى، مشيرةً إلى انخفاض حاد في تسويات المشاريع، وانخفاض هوامش الربح، والمخصصات الإضافية.
وصرحت «جيه بي مورغان»، في مذكرة بحثية، يوم الاثنين: «مع بحث سوق العقارات عن قاعه، نتوقع أن يظل مستقطباً بين المدن الكبرى والصغيرة، والقطاعَيْن الفاخر والعام، والشركات الحكومية والخاصة».
وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء، نقلاً عن أول اجتماع رفيع المستوى للتخطيط الحضري منذ عقد، بأن الصين ستمضي قدماً بثبات في تحسين القرى الحضرية والمنازل المتداعية.
وانعقد مؤتمر العمل الحضري المركزي آخر مرة في عام 2015، عندما أطلقت الصين حملة ضخمة لإعادة تطوير المستوطنات العشوائية بدعم من الدولة، مما أسهم في تعزيز سوق العقارات في البلاد وأسهم كذلك في ارتفاع أسعار المساكن.
وعُقد الاجتماع يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ألقى الرئيس شي جينبينغ كلمة حول التخطيط الحضري للبلاد.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن الاجتماع، إن «التحضر في الصين يتحوّل من النمو السريع إلى التنمية المستقرة، والتنمية الحضرية تتحول من مرحلة التوسع واسع النطاق إلى مرحلة تركز على تحسين جودة وكفاءة المخزونات».
وثاني أكبر اقتصاد في العالم لديه مجال محدود لتكرار حزمة تحفيز إسكانية ضخمة مثل تلك التي شهدها عام 2015، نظراً إلى تغير مشهد سوق العقارات الذي اتسم بفائض هائل في المعروض من المساكن وضعف الطلب؛ نتيجة انعدام الأمن الوظيفي والدخل في ظل التوترات التجارية المستمرة، وفقاً للمحللين.
