أعلن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) يوم الثلاثاء تأجيل تطبيق جزء رئيس من القواعد العالمية الجديدة التي تنظم أنشطة تداول البنوك لمدة عام كامل حتى عام 2028، في انتظار توضيح الخطوات التي ستتخذها الولايات القضائية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي إطار سلسلة من التعديلات، كشف بنك إنجلترا أيضاً عن تخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك متوسطة الحجم. ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة، فإن بعض المقرضين كانوا يأملون في تسهيلات أكثر سخاءً. وتأتي هذه التطورات في أعقاب دعوات من حكومة «حزب العمال» للجهات التنظيمية لتغيير نهجها الحذر إلى توجه يدعم نمو القطاع المالي، كما تأتي في ظل تأجيلات مماثلة للإصلاحات المصرفية المعروفة باسم «بازل 3.1» في مناطق أخرى، وفق «رويترز».
وكان بنك إنجلترا قد أجل بالفعل تطبيق قواعد «بازل» الأوسع نطاقاً لمدة عام حتى يناير (كانون الثاني) 2027، مما منح الشركات مزيداً من الوقت للتكيف، ومعرفة موقف الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب بشكل أفضل.
في الوقت نفسه، أعلن البنك أنه سيؤجل تطبيق نهج النماذج الداخلية الخاص بـ«المراجعة الأساسية لسجل التداول» (FRTB) حتى يناير 2028، مع الالتزام بموعد يناير 2027 لتطبيق بقية قواعد «بازل 3.1».
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز: «تمنح إعلانات اليوم الشركات من جميع الأحجام وضوحاً بشأن إطار رأس المال المستقبلي، وتتيح عاماً إضافياً لتطبيق جزء من قواعد الخدمات المصرفية الاستثمارية الجديدة». ويُنظّم هذا النظام متطلبات رأس المال، والإبلاغ المتعلق بأصول التداول لدى البنوك، بما في ذلك طرق قياس المخاطر باستخدام النهج المعياري، أو النماذج الداخلية الخاصة بالبنوك.
وأوضح البنك أنه نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت تطبيق هذا النظام في بعض الولايات القضائية الأخرى، فإنه يقترح تأجيل تطبيق نهج النماذج الداخلية الجديدة.
وقد أجّلت ولايات قضائية أخرى أجزاء من تطبيق قواعد «بازل» في انتظار تحركات الولايات المتحدة لتحرير قطاع الخدمات المالية، وتجنب فرض قواعد إضافية على شركاتها قبل أن تعتمدها دول أخرى. وأرجأ الاتحاد الأوروبي تطبيق خطة الإنقاذ المالي (FRTB) حتى عام 2027.
البنوك متوسطة الحجم
في خطوة منفصلة، رفع بنك إنجلترا الحد الأدنى للأصول التي يجب على البنوك إصدار ديون عالية التكلفة لها، والمعروفة باسم «MREL»، إلى نطاق يتراوح بين 25 و40 مليار جنيه إسترليني (53.73 مليار دولار)، مرتفعاً من نطاق سابق بين 15 و25 مليار جنيه إسترليني، لضمان إمكانية إنقاذها في حال التعثر، بدلاً من تحميل دافعي الضرائب الأعباء كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008.
ويُعد هذا النطاق الجديد أكثر سخاءً قليلاً مقارنةً بالنطاق المقترح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني خلال مشاورات العام الماضي.
ومن المتوقع أن يُطلب من البنوك التي تزيد أصولها عن 40 مليار جنيه إسترليني وضع خطط إنقاذ كاملة، بينما ستُقيّم البنوك التي تقع ضمن النطاق الجديد على أساس كل حالة على حدة.
ومن المرجح أن تستفيد من هذا التخفيف بنوك متوسطة الحجم، مثل «بنك وان سيفينغز»، و«ميترو بنك»، والتي طالما انتقدت قواعد ما بعد الأزمة لكونها عقابية بشكل غير متناسب.
ورحب نايغل تيرينجتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باراغون» المصرفية، برفع بنك إنجلترا عتبة متطلبات رأس المال، واصفاً الخطوة بأنها «إجراء قوي يتيح الاستفادة الكاملة من إمكانات هذا القطاع».
