عادت قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المتهم باعتداءات جنسية والاتجار بفتيات قاصرات، الذي انتحر في زنزانته عام 2019، إلى الساحة السياسية الأميركية، مثيرة هذه المرّة عاصفة انتقادات ضدّ إدارة الرئيس دونالد ترمب.
ونفت وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجود دليل على احتفاظ إبستين بـ«قائمة عملاء»، أو أنه كان يبتز شخصيات نافذة. كما رفضا المزاعم بأن إبستين قُتل، مؤكدين وفاته منتحراً في أحد سجون نيويورك عام 2019.
وقوبلت هذه الخطوة باستغراب من بعض المؤثرين اليمينيين الذين دعم كثير منهم ترمب لسنوات، كما وجّهوا انتقادات لاذعة لوزيرة العدل بام بوندي، وطالبوها بنشر «قائمة العملاء».
وحضّ ترمب، في عطلة نهاية الأسبوع، قاعدته السياسية على التوقف عن مهاجمة إدارته بشأن هذه القضية. وكتب، في منشور على «تروث سوشيال»: «ماذا يحدث مع (أبنائي) (...)؟ جميعهم يهاجمون وزيرة العدل بام بوندي، التي تقوم بعمل رائع».
