قالت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، إن ما اعتبرته رفضاً لمطالب الأكراد ووصمها بالانفصال «تزوير متعمد لحقيقة النضال السوري ضد الاستبداد»، مؤكدة أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا مساومة عليه.
وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «المطالب التي نطرحها اليوم، من نظام ديمقراطي تعددي، وعدالة اجتماعية، ومساواة بين الجنسين، ودستور يضمن حقوق جميع المكونات، ليست مطالب جديدة، بل هي صلب ما خرج السوريون لأجله منذ عام 2011».
وتابعت: «لقد عانى السوريون لعقود من نظام مركزي احتكر السلطة والثروة، وأقصى الإدارات المحلية، وجر البلاد إلى أزمات متتالية. واليوم، نطمح أن نكون شركاء فعليين في بناء سوريا الجديدة».
وأكدت الإدارة الكردية أن الانخراط في العملية السياسية هو خيارها الاستراتيجي، مشيرة إلى أنها ستعمل على ضمان نجاح مسار المباحثات مع الإدارة السورية.
ومضت تقول: «نعرب عن استعدادنا التام للاندماج في مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي، والمشاركة في صياغة دستور جديد يعكس طموحات كل السوريين».
مبدأ وحدة الأراضي
ودعت الإدارة الكردية جميع الأطراف في سوريا إلى «التحلي بالمسؤولية الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف، والتصدي لكل محاولات جر البلاد إلى صراعات داخلية مدمرة».
وشددت الإدارة الكردية على أن وحدة الأراضي السورية «مبدأ لا مساومة عليه، وركيزة ثابتة في رؤية الإدارة الذاتية الديمقراطية وكل القوى السياسية المنخرطة معنا في مشروع التغيير الوطني»، محذرة من أن «المزاودة في هذا الملف لا تخدم سوى مَن يريد تقويض فرص الحل السياسي».
وأشارت إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت بينها وبين الحكومة السورية بحضور ممثلين عن الحكومتين الأميركية والفرنسية «خطوة بالغة الأهمية على طريق إطلاق مسار حوار (سوري - سوري) جاد، لطالما سعينا إليه منذ انطلاقة الثورة السورية».
«كراهية وتخوين»
وفي وقت سابق اليوم، عبَّرت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية، عن قلقها إزاء ما وصفته بتصاعد خطاب «الكراهية والتخوين» في بعض التصريحات الصادرة من جهات رسمية.
وقالت المسؤولة الكردية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نعول على دور بناء يعزز الحوار لا يضعفه»، مشيدة «بدعم الولايات المتحدة وفرنسا المتواصل للحل السياسي في سوريا ومساهمتهما في تقريب وجهات النظر بين السوريين».
وعقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماعات ثلاثية في الآونة الأخيرة مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي توماس برّاك، في دمشق في مسعى لإزالة عوائق تطبيق الاتفاق المبرم بين الشرع وعبدي في مارس (آذار) الماضي، الذي ينص على دمع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن الإدارة السورية الجديدة بحلول نهاية العام.
وحتى الآن، لم يُنفذ معظم بنود الاتفاق، باستثناء ما يتعلق بتبادل الأسرى في حلب، إضافة إلى وضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ذات الغالبية الكردية، تحت إدارة مشتركة بين الحكومة والقوات الكردية.
