إعلان جديد عن تمويل أفريقي لبعثة دعم الاستقرار في الصومال أعاد الضوء إلى فرص نجاحها في استكمال مهامها، وسط تصاعد التهديدات من «حركة الشباب» «الإرهابية» التي صعدت من عملياتها بالآونة الأخيرة.
ذلك الإعلان من الاتحاد الأفريقي يأتي بعد أيام من دعوة مصر، المجتمع الدولي لتوفير دعم مالي مستدام لنجاح مهام مواجهة «الإرهاب» بمقديشو، وهو قرار يراه خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» يمثل دعماً معنوياً وعملياً للبعثة، خاصة مع زيادة الضغط على القوات الأفريقية بسبب تصاعد هجمات «حركة الشباب»، مطالباً بمزيد من الدعم الدولي كما تطالب القاهرة حتى تكون هناك فعالية في المواجهة ونتائج إيجابية.
وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً.
وأزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة بأوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال».
ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025».
ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وفقاً لقرار صدر خلال دورته السابعة والأربعين المنعقدة في مالابو، غينيا الاستوائية، بحسب ما نقله موقع «الصومال الجديد»، الأحد. وسيتم سحب هذه الأموال من صندوق احتياطي الطوارئ التابع للاتحاد الأفريقي، بحسب بيان للأخير، أكد أن «الدعم المالي ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات «حركة الشباب» التي تحارب الحكومة الصومالية منذ 15 عاماً، لا سيما في 9 يوليو (تموز) الجاري بالقيام بـ«تفجير انتحاري» في قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو، بعيد إعلانها السيطرة الكاملة على بلدة «موقوكوري» الاستراتيجية في إقليم هيران وسط الصومال.
وفي 18 مارس (آذار) الماضي، أعلنت «الشباب» مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت أن تصيب موكب الرئيس الصومالي. ومطلع أبريل الماضي، أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة.
ويرى الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي بري جامع، أن «هذا التمويل الإضافي (10 ملايين دولار) يمثل دعماً معنوياً وعملياً للبعثة، خاصة مع زيادة الضغط على القوات الأفريقية بسبب تصاعد هجمات (حركة الشباب)»، مضيفاً: «لكن يجب أن نلاحظ أن هذا المبلغ ليس كافياً لتغيير جذري في قدرات البعثة أو لتغطية كامل الاحتياجات العملياتية واللوجيستية، وإنما يُمكن أن يسهم في سد فجوات مؤقتة أو تمويل بعض العمليات الطارئة».
ويأتي هذا الإعلان الأفريقي، بعد أيام من دعوة مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال، وذلك بحسب ما نقلته الرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 يوليو الجاري، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، وبحث موقف البعثة المصرية المشاركة في بعثة دعم السلام بالصومال.
وأواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
ولا تزال بعثة دعم السلام بالصومال بحاجة ماسة إلى «دعم دولي أكبر كما طلبت مصر من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية مؤثرة؛ لأن تكلفة عمليات حفظ السلام كبيرة جداً، وتشمل التدريب، والتسليح، والنقل الجوي، والبنية التحتية، وحتى التعويضات»، وفق بري، مشيراً إلى أن «طلب مصر بالدعم الدولي منطقي وضروري لاستمرارية وفعالية البعثة».
ولا يرجح بري أن يُغير هذا التمويل الجديد وحده موقف دول أخرى لتُرسل قوات إضافية أو تُنشئ بعثات جديدة؛ لأن القرار يرتبط باعتبارات سياسية وأمنية ودبلوماسية معقدة، لافتاً إلى أن هذا التمويل الإضافي «قد يشجع الإعلان دولاً كانت مترددة على المشاركة بشكل محدود أو زيادة مساهماتها الحالية، خاصة إذا توافر دعم دولي أوسع».
