«العمال الكردستاني» ينزل من الجبل لإنهاء تمرد دام 47 عاماً

30 مقاتلاً أحرقوا أسلحتهم في مراسم «رمزية»... وتركيا ترحب بـ«مرحلة واعدة»

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني في أثناء تسليم أسلحتهن في السليمانية (أ.ف.ب)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني في أثناء تسليم أسلحتهن في السليمانية (أ.ف.ب)
TT

«العمال الكردستاني» ينزل من الجبل لإنهاء تمرد دام 47 عاماً

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني في أثناء تسليم أسلحتهن في السليمانية (أ.ف.ب)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني في أثناء تسليم أسلحتهن في السليمانية (أ.ف.ب)

بعد نحو 5 عقود من التمرد، سلَّم فصيل تابع لحزب العمال الكردستاني أسلحته في عملية رمزية تدشن عملية أوسع لإلقاء كامل العناصر أسلحتهم في مدى زمني يتراوح بين 3 و5 أشهر؛ تنفيذاً لدعوة زعيمه التاريخي السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وفي حين اختار الفصيل كهفاً تاريخياً لإقامة مراسم التسليم، يتوقع أن تتكرر العملية تباعاً خلال الأسابيع المقبلة.

وتقدم كل من بسى هوزات ونديم سفن، وهما قياديان في الحزب، مجموعة من 30 من مسلحي الفصيل الذي يسمى «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، سلمت أسلحة عبارة عن بنادق «كلاشينكوف» وقناصات ورشاشات آلية ومسدسات، أمام ممثلي أجهزة أمن تركية وعراقية، حيث تم وضع الأسلحة في حاويات خاصة، وتم تدميرها عن طريق إحراقها.

وقالت هوزات في كلمة باللغتين التركية والكردية: «ندمّر أسلحتنا أمامكم، بإرادتنا الحرة، وعلى أساس سنّ قوانين التكامل الديمقراطي».

وهوزات من أبرز الوجوه المطلوبة لتركيا، وقالت وسائل إعلام محلية في إقليم كردستان، إن ظهورها منح المشهد بعداً سياسياً. كما زعمت وسائل إعلام كردية إن مصطفى كاراصو ألقى سلاحه مع المجموعة، لكن مصادر مقربة من الحزب، وأشخاص حضروا المراسم، نفت مشاركته.

وقال الصحافي الكردي، رحمن غريب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصيل قام بإلقاء السلاح في منطقة الكهف، بحضور عدد محدود من الصحافيين يمثلون فقط إعلام الحزب ومؤسسات تركية رسمية، بينما كان مراسلون يتجمعون في فندق بعيد عند منتجع دوكان السياحي لتغطية بث مسجّل عبر شاشة كبيرة».

ويوجد في مرتفعات قنديل الآلاف من «العمال الكردستاني»، وتعدّ عملية إحراق الأسلحة رمزية في إشارة إلى أن الحزب جاد في تدمير أسلحته لكن مصير الأسلحة بالكامل والتصرف فيها لم يعرف بالكامل بعد، حيث من المقرر تخصيص نقاط على الحدود التركية - العراقية لتسليمها.

ماذا يعني كهف «ساجنه»؟

بالنسبة للمجتمع الكردي، فإن عملية التسليم اكتسبت رمزية تاريخية بسبب موقعها؛ إذ كان محمود الحفيد، وهو زعيم سياسي كردي، الذي عُرف بـ«ملك كردستان»، كان قد لجأ إلى كهف «ساجنه» بعد تعرض مناطق في السليمانية إلى هجوم شنّته طائرات سلاح الجو البريطاني عام 1923.

وكان الحفيد، الذي نُفي لاحقاً إلى الهند قد أصدر من الكهف أول صحيفة ناطقة باسم حكومته حملت اسم «بانكي حق»، قبل أن يصبح حاكماً لكردستان الجنوبية.

وخلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، اكتسب الكهف أهمية لدى القوات الكردية المعروفة باسم «البيشمركة»؛ لكونها ملجأً استراتيجياً خلال سنوات التمرد ضد نظام صدام حسين، في مناطق «سورداش» و«دوكان» وسلسلة جبال «پيره مگرون».

مراسم تسليم

أقيمت المراسم بحضور عناصر من قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي في السليمانية، أشرفوا أيضاً على نقل مقاتلي «العمال» من مقرهم في قنديل إلى منطقة الكهف، حيث جرت مراسم التسليم في تمام الساعة 12:00 (تغ +2)، ثم أمَّنوا عودتهم.

وحضر المراسم ممثلون عن المخابرات وأجهزة الأمن التركية وسياسيون ونواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للكرد، بينهم السياسي المخضرم رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، ونائب المجموعة البرلمانية للحزب سزائي تملي، وكلاهما شارك في زيارات أوجلان في سجن إمرالي، وكان تورك ضمن الوفد الذي حضر إطلاق أوجلان نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، في حين انضم سزائي للوفد بعد وفاة النائب سري ثريا أوندر في أبريل (نيسان) الماضي.

وتجمع نحو 200 صحافي تركي وأجنبي في فندق «آشور» في دوكان، حيث شاهدوا المراسم لاحقاً في بث مسجل عبر شاشة كبيرة.

عناصر من قوات الأمن في السليمانية بمحيط منطقة تسليم الأسلحة (رويترز)

نداء أوجلان

وقال الفصيل، في بيان بالتزامن مع المراسم، إنه دمر أسلحته بإرادته «الحرة» خلال المراسم التي أُقيمت في كهف جاسنة؛ استجابةً لنداء «القائد آبو» (عبد الله أوجلان).

وجاء في البيان، الذي ألقته الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، بيسي هوزات، خلال مراسم تسليم السلاح: «نحن هنا الآن استجابةً لنداء قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان؛ لضمان النجاح العملي لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولخوض نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية بأساليب سياسية قانونية وديمقراطية، على أساس سنّ قوانين للتكامل الديمقراطي، فإننا نُدمّر أسلحتنا طواعيةً أمامكم، كخطوةٍ من حسن النية والعزم».

بيسي هوزات في أثناء إلقاء بيان مجموعة «السلام والمجتمع الديمقراطي» خلال مراسم تسليم الأسلحة (أ.ف.ب)

وقال البيان إنه «في ظل تصاعد الضغوط والاستغلال الفاشي حول العالم، وحمام الدم الحالي في الشرق الأوسط، فإن شعبنا في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حياة سلمية وحرة ومتساوية وديمقراطية، في هذا السياق، نشعر وندرك تماماً عظمة وصواب وإلحاح خطوتنا التي اتخذناها».

ودعا البيان الشباب والنساء والقوى الاشتراكية والديمقراطية وجميع الشعوب إلى إدراك القيمة التاريخية للخطوات التي تتخذ من أجل السلام والديمقراطية، واستيعابها وتقديرها ودعم مسيرة «السلام والمجتمع الديمقراطي».

إحراق الأسلحة التي قامت عناصر العمال الكردستاني يتسليمها في عملية رمزية (أ.ف.ب)

ورجح جبار ياور، وهو وزير البيشمركه السابق في حكومة إقليم كردستان، في تصريح متلفز، أن تبادر تركيا إلى تشكيل لجان ستدرس إصدار العفو العام عن المسلحين وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب العفو عن السجناء السياسيين، لكنه أكد أن ضمانة نجاح هذه العملية تتطلب «تغييرات في الدستور التركي».

وفي مقابلة أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت القيادية في الحزب: «على الدولة التركية أن تمنحنا الحق في الدخول في السياسة الديمقراطية».

ترحيب تركي وكردي

وقوبلت الخطوة الأولى على طريق نزع سلاح العمال الكردستاني بترحيب في أربيل وأنقرة، وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنها «مهمة ومفرحة باتجاه إنجاح عملية السلام»، مؤكداً أنها «ستمضي بعملية السلام إلى مرحلة جديدة، وستتبعها خطوات عملية تتقدم بالعملية في المسار الصحيح».

كما عدّ رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، إلقاء مقاتلي «العمال» السلاح «خطوة تاريخية نحو مرحلة جديدة»، آملاً في أن تكون «خطوة لتطبيع العلاقات واستقرار إقليم كردستان».

وفي تركيا، الطرف المعني بالخطوة أكثر من غيره، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء حزب العمال الكردستاني إلقاء سلاحه، الجمعة، بأنها خطوة مهمة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وفق وكالة «الأناضول».

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك: «لقد اتُخذت الخطوة الأولى في عملية تدمير أسلحة حزب العمال، تماشياً مع هدف (تركيا خالية من الإرهاب) بفضل الدعوة التاريخية دولت بهشلي (رئيس حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» الذي أطلق دعوة لأوجلان من البرلمان التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتوجيه نداء لحل العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته)، والإرادة الوطنية التي أظهرها رئيسنا».

وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»: «تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) سيضمن تحرر بلدنا من عبء الإرهاب، وتحقيق منطقتنا المجاورة لهدف (منطقة خالية من الإرهاب)».

ولفت إلى أن الزيارات والمشاورات المتكررة التي يجريها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» مع الأحزاب، إلى جانب الحرص المُبذول لتحقيق أهداف العملية، تُسهم إسهاماً كبيراً، وأنه مع تنفيذ رغبة البرلمان في دعم العملية، ستكون مساهمات جميع الأحزاب السياسية في البرلمان ملموسة.

وأضاف أن «مؤسسات الدولة تواصل، بتوجيهات من إردوغان، بذل جهود شاملة في جميع المجالات، لا سيما الدبلوماسية والمخابرات والأمن، لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب».

وقال تشيليك: «يجب إكمال عملية حل حزب العمال، بجميع فروعه وهياكله غير القانونية، وتسليم وتدمير أسلحته في أقرب وقت، ولضمان تحقيق هذه العملية، التي تُنفذ بوصفها (مشروع دولة) بإرادة رئيسنا (إردوغان)، أهدافها، فإننا نبقى يقظين ضد جميع الاستفزازات».

وعدَّ أن «الإرادة التي ستفشل مشاريع أولئك الذين يستخدمون الإرهاب أداةً للحروب بالوكالة ويقتربون من منطقتنا بأهداف إمبريالية هي إرادة (تركيا خالية من الإرهاب)».

وسبق أن أعلن تشيليك، الأربعاء، أن نزع السلاح يشمل المجموعات المرتبطة بـ«العمال الكردستاني» مثل الوحدات الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي وقَّعت اتفاقاً مع الحكومة السورية في مارس (آذار) الماضي للاندماج في الجيش السوري، وتنظيم «بيجاك» في إيران، وكذلك إنهاء مصادر التمويل من خلال المجموعات المرتبطة باتحاد مجتمعات كردستان (الكيان الجامع الذي يضم داخله حزب العمال الكردستاني) في أوروبا، لافتاً إلى أن العمل جار في جميع هذه الاتجاهات.

وكانت مصادر عراقية قد أكدت بأن تنظيمات عسكرية تابعة لحزب العمال في بلدة سنجار شمال محافظة نينوى العراقية، والتي ترتبط بقوات «الحشد الشعبي» قد امتنعت عن تسليم أسلحتها ورفضت مبدأ حل الحزب.

بهشلي يؤكد نجاح مبادرته

بدوره، قال دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية: «إن هدف تركيا الخالية من الإرهاب قد أحرز تقدماً ملحوظاً بخطوات ثابتة وسليمة».

دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية (إكس)

وأضاف، في بيان حول تسليم حزب العمال أسلحته، أن تركيا، من جهة، والمناطق المحيطة بها، من جهة أخرى، تتقدم تدريجياً وتنتقل إلى مرحلة جديدة واعدة.

وتابع أن «تركيا على وشك الخلاص من آفة الإرهاب الانفصالي، تلك الآفة التي رسّخها ما يقرب من نصف قرن من العنف والوحشية». ولفت إلى أنه تماشياً مع «دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي» التي انبثقت من بيان إمرالي (دعوة أوجلان) في 27 فبراير، والتي وجدت دعماً لها، عقدت (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية) مؤتمرها الـ12 في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار)، معلنةً حلَّ وجودها التنظيمي ونزع سلاحها، وبالفعل، وكما يتضح من رسالتها المصورة الأخيرة، أوفت القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني (أوجلان) بوعدها والتزاماتها، وتوقعت التهديدات العالمية والإقليمية في الوقت المناسب.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، حافظ حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على خط سياسي عاقل ومسؤول، ملتزماً بصدق بهدف «تركيا خالية من الإرهاب»، ومؤيداً للأخوة الممتدة لألف عام بتصريحات وتقييمات متوازنة ودقيقة.

عناصر من «العمال الكردستاني» خلال تسليم أسلحتهم (رويترز)

وأشار بهشلي إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة تبنّيا منذ البداية عزمهما على تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» الذي أصبح سياسةً للدولة، وبذلا قصارى جهدهما لاحتضان هذه العملية حتى النهاية.

وأشار إلى أنه «مع إتمام تسليم الأسلحة في الموعد المحدد، ستُترك الذكريات الأليمة، وستكون الأمة التركية مهندسة القرن الجديد ومحوره».

خطوات قانونية

ومن المنتظر أن يلتقي وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، خلال أيام مع «وفد إمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سنجار، لبحث الترتيبات القانونية في المرحلة اللاحقة على حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته.

وسيتم تحديد مصير عناصر «العمال الكردستاني» من خلال تطبيق القانون التركي، الذي يفرق بين غير المتورطين في الجرائم الذين سيسمح لهم بالانخراط في المجتمع، وبين العناصر المتورطة التي ستحاكم وفقاً للقوانين.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في إكس)

كما سيبدأ البرلمان التركي، خلال أيام، جهوداً لتشكيل لجنة برلمانية ستعمل على وضع الترتيبات اللازمة لمرحلة نزع أسلحة العمال الكردستاني، التي قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشبليك، إنها ستستغرق من 3 إلى 5 أشهر، محذراً من السماح بإطالتها لتجنب أن تصبح عرضة للاستفزازات.

ورحب بخطوة إلقاء السلاح رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، في تصريح الجمعة، قائلاً إنها تعني انتهاء نحو 50 عاماً من الصراع مع الإرهاب، وسيتم عقد لقاءات مع رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب والاتفاق على تشكيل اللجنة، ومن ثم بدء أعمالها.


مقالات ذات صلة

تركيا: اقتراح باستفتاء شعبي حول الإفراج عن أوجلان

شؤون إقليمية تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني بعد دعوته في 27 فبراير 2025 إلى حل الحزب (أ.ف.ب)

تركيا: اقتراح باستفتاء شعبي حول الإفراج عن أوجلان

اقترح حزب تركي إجراء استفتاء شعبي على منح زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان «الحق في الأمل» بإطلاق سراحه في إطار «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يتحدث للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته الأربعاء من زيارة إلى السعودية ومصر (أناضول)

إردوغان: اتفاق دمشق و«قسد» يدعم السلام مع «الكردستاني» في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ​إن الاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» يدعم السلام مع حزب «العمال الكردستاني» في تركيا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية لجنة البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لـ«عملية السلام» تصل إلى المرحلة النهائية من عملها (البرلمان التركي - إكس)

تركيا: توافق حزبي على أسس عملية السلام مع الأكراد

توافقت أحزاب تركية على مضمون تقرير أعدته لجنة برلمانية بشأن «عملية السلام» التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص متظاهرة كردية متضامنة مع الأكراد السوريين خلال مظاهرة في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.إ) p-circle

خاص حلم كردستان في لحظة اختبار: «غدر» قوى خارجية أم نهاية وهم؟

عبارة «ليس للأكراد أصدقاء سوى الجبال» لا تأتي من فراغ، هي سردية المناطق الجبلية التي احتمى فيها الأكراد على مدى قرون منذ العصر العثماني إلى الدول القومية.

جو معكرون (دمشق)
شؤون إقليمية مظاهرة للأكراد في جنوب شرق تركيا للمطالبة بإطلاق سراح رئيس حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان... عقب دعوته في 27 فبراير 2025 لحل الحزب (أ.ب)

تركيا: حليف إردوغان يكرر المطالبة بإطلاق سراح أوجلان

كرر رئيس حزب «الحركة القومية» الحليف للحزب الحاكم في تركيا، دولت بهشلي، مطالبته بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.