الأمم المتحدة تدين فرض عقوبات على مقررة أممية: سابقة خطيرة وغير مقبولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5163606-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1
الأمم المتحدة تدين فرض عقوبات على مقررة أممية: سابقة خطيرة وغير مقبولة
فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تدين فرض عقوبات على مقررة أممية: سابقة خطيرة وغير مقبولة
فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
رفضت الأمم المتحدة أمس (الخميس)، العقوبات «غير المقبولة» التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مقررة أممية مستقلة بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، للصحافيين إن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تمثل «سابقة خطيرة».
وأوضح أنه في حين يحق للدول الأعضاء أن تختلف مع تقارير الخبراء المستقلين، فإنه ينبغي معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة.
وقال للصحافيين في إيجازه الصحافي المعتاد: «استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول».
وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيزي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، موضحا أن الأمين العام غوتيريش لا يملك سلطة على عملها.
ودعا دوجاريك إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.
وتتهم الولايات المتحدة ألبانيزي بمعاداة السامية، وفرضت إدارة ترمب يوم الأربعاء الماضي عقوبات عليها.
واتهمت وزارة الخارجية ألبانيزي بالتحيز ومعاداة السامية، زاعمة أن ألبانيزي اتصلت بالمحكمة الجنائية الدولية لتشجيع التحقيقات أو اعتقال مواطنين أميركيين أو إسرائيليين من دون إبلاغ البلدين.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن ذلك جعلها «غير صالحة» للخدمة.
وأضاف روبيو في منشور على «إكس»: «لن نسمح بعد الآن بحملة ألبانيزي التي تشنها بوصفها سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية لمواجهة «الحرب القانونية» وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.Albanese’s campaign of political and economic...
يشار إلى أن ألبانيزي، وهي أكاديمية إيطالية في القانون وحقوق الإنسان، عينت مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام.2022
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت ألبانيزي إسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع «استعماري استيطاني» يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وتعرضت لانتقادات بسبب آرائها، حيث اتهمها منتقدوها بمعاداة السامية بسبب إدانتها للأفعال الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم تقارير عن مواضيع أو بلدان محددة.
أورد تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم «داعش - خراسان» يحتفظ بنحو 2000 مقاتل في أفغانستان ويلقن الأطفال دون سن 14 عاماً أفكاره ويهدد الأمن الإقليمي بعمليات إرهابية.
هل تنجح ضغوط ترمب الاقتصادية في دفع مادورو للتخلي عن السلطة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221774-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F
المدمرة الأميركية «يو إس إس توماس هودنر» (DDG-116) المزودة بصواريخ موجهة تغادر ميناء بونسي في بورتوريكو وسط تحركات عسكرية مستمرة... وذلك في 20 ديسمبر 2025 (رويترز)
هل تنجح ضغوط ترمب الاقتصادية في دفع مادورو للتخلي عن السلطة؟
المدمرة الأميركية «يو إس إس توماس هودنر» (DDG-116) المزودة بصواريخ موجهة تغادر ميناء بونسي في بورتوريكو وسط تحركات عسكرية مستمرة... وذلك في 20 ديسمبر 2025 (رويترز)
نفذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداتها بفرض حصار شامل على ناقلات النفط المبحرة من فنزويلا وإليها، واحتجزت يوم السبت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا في ضربة جديدة لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تستهدف مضاعفة الضغوط لدفعه للتخلي عن السلطة.
وأثارت التحركات الأميركية العسكرية والتهديدات المتكررة واحتجاز ناقلات النفط تساؤلات حول الهدف الحقيقي لإدارة ترمب؛ ما بين مكافحة المخدرات وأطماع السيطرة على النفط والمعادن النادرة وهدف الإطاحة بنظام مادورو، وتساؤلات حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية في تغيير السلطة في فنزويلا، وتساؤلات أخرى تجادل بأن مصادرة ناقلات النفط هي أعمال حرب تتطلب تفويضاً من الكونغرس.
مبررات واشنطن
تعتمد استراتيجية واشنطن في فرض هذه الضغوط ضد فنزويلا على المخاوف الأمنية المتعلقة بتهريب المخدرات مثل الكوكايين والفنتانيل والاتجار بالبشر، إضافة إلى الرغبة في تقوية النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية التي تعد «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة.
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترمب التي أعلنتها قبل أسبوعين، والتي تركز على أميركا اللاتينية، معتبرة فنزويلا «نقطة البداية» للقضاء على العديد من المشاكل المثيرة للقلق في نصف الكرة الغربي، على أن يتوسع نطاق الضغط ليشمل كوبا أيضاً.
وأشارت سوزي ويلز رئيسة موظفي البيت الأبيض في مقابلتها مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن «الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بالرئيس الفنزويلي»، وقالت إن «ترمب يريد مواصلة تدمير القوارب حتى يستسلم مادورو».
وخلال الأسابيع الماضية ضاعفت إدارة ترمب إرسال مجموعات ضاربة من عشرات السفن الحربية والطائرات، ونشرت 15 ألف جندي أميركي قبالة سواحل فنزويلا، وصفها ترمب بأنها أكبر أسطول بحري تم إرساله في تاريخ أميركا الجنوبية. وأسفرت عمليات مكافحة تهريب المخدرات عن تدمير 28 قارباً ومقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، كما أعلن ترمب أن «حكومة فنزويلا هي منظمة إرهابية أجنبية». ودعمت إدارة ترمب المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة جائزة «نوبل للسلام»، والمرحبة بتدخل ترمب في منطقة البحر الكاريبي.
شبح الحرب
غموض حول أهداف إدارة ترمب في فنزويلا ما بين مكافحة المخدرات وأطماع النفط وإسقاط النظام في كاراكاس (رويترز)
وعلى خلاف ترويج الرئيس ترمب لنفسه بأنه «صانع سلام»، فقد أعلن في مقابلة يوم الجمعة أنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على فنزويلا. وطالبها عبر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي يقول إن فنزويلا «سرقتها» من الولايات المتحدة، وقال: «لقد استولوا على حقوقنا النفطية. كان لدينا الكثير من النفط هناك. لقد طردوا شركاتنا، ونريد استعادتها»، وهي إشارة لقيام فنزويلا بتأميم قطاعها النفطي في عام 1976، ما أثر على الشركات الأميركية. لكن تصريحات ترمب بعدم استبعاد شن حرب ضد فنزويلا تقابلها انتقادات واعتراضات من المشرعين بالكونغرس؛ إذ ينص الدستور الأميركي على ضرورة موافقة الكونغرس على أي أعمال حربية في البر أو البحر. كما يكشف استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيياك أن 53 في المائة من الأميركيين يعارضون هجمات ترمب على السفن في المياه الإقليمية لفنزويلا، ويعارض 63 في المائة أي عمل عسكري ضد فنزويلا.
ولم يطالب ترمب علناً بتنحي مادورو عن السلطة، لكنه قال مراراً وتكراراً إن أيام الزعيم الفنزويلي أصبحت معدودة. وأفادت بعض التقارير بأن ترمب أعطى الضوء الأخضر لعمليات سرية ضد نظام مادورو الذي يسيطر على فنزويلا منذ عام 2013.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك ما يصل إلى 11 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي عالقة على متن 39 ناقلة ترسو قبالة الساحل الفنزويلي. ويمثل النفط أكثر من 80 في المائة من الصادرات لفنزويلا، ونحو 90 في المائة من إيرادات الحكومة، مما يفاقم الوضع الاقتصادي الداخلي الذي يعاني منذ سنوات من الانهيار الاقتصادي نتيجة للسياسات الاشتراكية في فنزويلا. ويعاني 80 في المائة من سكان فنزويلا من مستويات عالية من الفقر.
هل ينجو مادورو؟
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحمل سيفاً كان ملكاً لإيزيكيل زامورا وهو جندي فنزويلي وقائد الفيدراليين في الحرب الفيدرالية في حين يخاطب أنصاره خلال مسيرة لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس في نفس اليوم الذي مُنحت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة «نوبل للسلام» لعام 2025 في النرويج... وذلك في كاراكاس بفنزويلا يوم 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
وأشارت ميليسا فورد مالدونادو مديرة مبادرة نصف الكرة الجنوبي بمعهد «سياسة أميركا أولاً» إلى أن «الديكتاتور الفنزويلي تحدى لسنوات التوقعات بانهيار نظامه، إلا أن التصعيد المتواصل من قبل إدارة ترمب لمصادرة ناقلات النفط وفرض حصار على السفن، يضرب النظام الفنزويلي في أضعف نقاطه، وهي تجارة النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد، مما يعرض نظام مادورو لخطر شديد؛ لأنه لا يستطيع البقاء دون عائدات النفط». وأضافت: «يحتاج مادورو لأموال النفط لشراء الولاء ودفع رواتب الجنرالات والكارتلات للبقاء في السلطة».
من جانبه، أشار جورج جرايساتي رئيس مجموعة «الإدماج الاقتصادي» إلى أن الضغط النفطي وحده لن يؤدي إلى إسقاط نظام مادورو، بل «مزيج من العقوبات والمصادرات لناقلات النفط، إضافة إلى العزلة الدولية». وقال: «الضغط النفطي وحده لا يكفي، والضغط الدبلوماسي وحده لا يكفي، لكن حينما تجتمع كل هذه العوامل فهناك فرصة أكبر بكثير لسقوط مادورو فعلياً».
ويختلف معه كالي براون رئيس شركة «بولاريس» للأمن القومي الذي أشار إلى أن «الأنظمة الاستبدادية غالباً ما تتغلب على العقوبات من خلال التحول إلى مصادر إيرادات غير مشروعة، ولا يظهر نظام مادورو اهتماماً كبيراً بتأثير العقوبات الأميركية على شعبه».
ويرى محللون أن استراتيجية «الخنق الاقتصادي» التي تمارسها إدارة ترمب قد تؤدي إلى نتائج عكسية تعزز موقف مادورو الذي يروج لرواية «سرقة النفط في ممارسة استعمارية جديدة»، وتجتذب هذه الرواية جمهوراً من الفنزويليين غير المؤيدين له، وتعاطفاً من شرائح اجتماعية معارضة ومترددة، لكنها حساسة لانتهاكات السيادة.
ويرى مسؤولون سابقون أن هذه الاستراتيجية الأميركية إذا لم تنجح في إقناع مادورو بالفرار، فلن يتبقى أمام الولايات المتحدة سوى خيارين؛ الانسحاب أو تغيير النظام بالقوة. ويقول إليوت أبرامز المبعوث الخاص لترمب في ولايته الأولى إلى فنزويلا، إنه «من الممكن أن يعلن الرئيس في غضون شهر أو شهرين النصر، على أساس أن تهريب المخدرات بحراً قد انخفض بشكل كبير، لكن إذا نجا مادورو وانسحب ترمب فهذه هزيمة».
وحذر المحللون من التحديات التي ستنجم من الإطاحة المفاجئة للنظام في كاراكاس، ونصحوا إدارة ترمب بالنظر في عروض الوساطة المقدمة من المكسيك والبرازيل اللتين تحرصان على تجنب التصعيد المسلح في أميركا اللاتينية.
غراهام بعد لقائه نتنياهو: «حماس» و«حزب الله» يعيدان التسلّح
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، الأحد، حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني بإعادة تسليح نفسيهما، ملاحظاً أن الحركة الفلسطينية تعمل أيضاً على تعزيز نفوذها في قطاع غزة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة. ورغم الاتفاق، يواصل الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
وفيما يتعلّق بالنزاع الإسرائيلي مع «حزب الله»، دخل اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد نحو عام من مواجهة مفتوحة، لكن إسرائيل تواصل شنّ غارات على الأراضي اللبنانية.
وتصر إسرائيل على أن نزع سلاح «حماس» و«حزب الله»، حليفي إيران العدو اللدود للدولة العبرية، شرط أساسي لأي سلام دائم.
وفي بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال غراهام: «لديّ انطباع بأن (حماس) لا تعمل على نزع سلاحها، بل تُعيد تسليح نفسها»، وأضاف: «أعتقد أنها تُحاول تعزيز حكمها ولن تتخلّى عنه في غزة».
وحسب عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أسهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فإن «حزب الله» يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه.
وقال: «أرى أن (حزب الله) يُحاول صنع مزيد من الأسلحة... وهذا أمر غير مقبول».
من جانبه، علق نتنياهو قائلاً: «أنت على حق في الحالتين»، مشيداً بغراهام الذي وصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل».
وجاءت تصريحات غراهام غداة دعوة الوسطاء، المتمثلين في كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، إسرائيل و«حماس» إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويضغط الوسطاء من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من غزة، وإنشاء سلطة موقتة لإدارة القطاع بدلاً من «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
كما تتضمن المرحلة الثانية نزع السلاح من غزة، بما في ذلك سلاح حركة «حماس».
ومن جانبها، دعت حركة «حماس» الوسطاء وواشنطن إلى وقف ما تصفه بـ«الانتهاكات» الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، قٌتل 401 شخص في قطاع غزة بنيران إسرائيلية، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
والجمعة، قُتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كانت تُستخدم مأوى للنازحين، وفقاً لجهاز الدفاع المدني في غزة.
وفي لبنان، تعهدت الحكومة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله»، بدءاً من جنوب البلاد. إلا أن إسرائيل تُشكك في فاعلية الجيش اللبناني لإنجاز هذا الأمر، فيما رفض «حزب الله» تكراراً التخلي عن سلاحه.
ترمب يستعد لتوسيع حملته على الهجرة في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221755-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2026
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، بإضافة تمويلات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات، وتتضمن مداهمة مزيد من مواقع العمل، حتى مع تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ونشر ترمب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أميركية كبرى؛ حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ووفقاً لـ«رويترز»، نفّذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرهما من الشركات المهمة اقتصادياً، والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعاً قانونياً.
وستحصل «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل على ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ نحو 19 مليار دولار، وذلك بعدما أقرّ الكونغرس الذي يُسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو (تموز).
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يُخططون لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين، وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز مزيد من المهاجرين في سجون محلية، وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص الموجودين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضرراً من حملة ترمب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
وقال مايك مدريد، وهو خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل: «بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور... لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين».
وتراجعت نسبة التأييد العام لترمب في سياسة الهجرة من 50 في المائة خلال مارس (آذار)، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أميركية كبرى، إلى 41 في المائة منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف، منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلاً إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن، وأبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس، أو لجأوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة. وبدأ بعض المواطنين الأميركيين حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» أن نحو 41 في المائة من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) لم تكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير (كانون الثاني)، أي قبل تولي ترمب منصبه، كان 6 في المائة فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا. واستهدفت إدارة ترمب المهاجرين الشرعيين أيضاً.
فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصاً من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأميركية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
