عصفت الأسماء النهائية لـ«القائمة الوطنية» المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي تضمنت اثنين فقط من أعضاء حزب «الوفد» برئيس الحزب عبد السند يمامة، الذي واجه انتقادات من الهيئة العليا للحزب خلال اجتماع، مساء الأربعاء، قرر خلاله «طرح الثقة في نفسه عبر جمعية عمومية غير عادية».
وبشكل مؤقت يتولى مهام رئيس الحزب السكرتير العام، ياسر الهضيبي، لحين انعقاد الجمعية التي تقرر عقدها في 25 يوليو (تموز) الحالي، بعدما حمل عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب يمامة مسؤولية التمثيل الضعيف في «القائمة الوطنية» التي تضم 13 حزباً، في مقدمتها حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى أحزاب أخرى بعضها محسوب على المعارضة على غرار «الإصلاح والتنمية»، و«المصري الديمقراطي».
وبموجب الدستور والقوانين المنظمة لانتخابات «الشيوخ»، فإن عدد أعضاء المجلس المحددين بـ300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم عبر نظام «القائمة المغلقة» التي ينجح أعضاؤها بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات، بينما يكون الثلث الآخر بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير بالمجلس الذي يتسم بدوره الاستشاري.
وقال عبد السند يمامة خلال اجتماع الأربعاء إن «الحزب ستكون لديه 5 مقاعد بالتعيين، بالإضافة إلى المقعدين بالقائمة»، فيما عدّ أعضاء الهيئة العليا أن «الموافقة على وجود اسمين فقط في (القائمة الوطنية) بمثابة تمثيل ضعيف للحزب الذي يعد من أقدم الأحزاب بالساحة السياسية في مصر».
وضمت «القائمة الوطنية» 44 مقعداً لحزب «مستقبل وطن»، و12 لـ«الجبهة الوطنية»، و19 لـ«حماة الوطن»، فيما حصل «الوفد» و«التجمع» على مقعدين فقط لكل منهما، ونال حزب «إرادة جيل» مقعداً واحداً.
نائب رئيس حزب الوفد، حسين منصور، عدّ أن حصول الحزب على مقعدين فقط بـ«القائمة» بمثابة «تقليل من مكانة الحزب ودوره وحجمه الحقيقي في الشارع المصري»، مشيراً إلى أن الحزب كان يستحق أن يحظى بتمثيل «يليق به» وسط باقي الأحزاب السياسية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفديين يشعرون بتعرضهم لتراجع في وجودهم السياسي، ولديهم رغبة في استعادة مكانة الحزب ودوره السياسي، الأمر الذي يؤكد أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى مناقشة موسعة»، لافتاً إلى أن قرار طرح الثقة في رئيس الحزب بغض النظر عن نتائجه «يعكس الديمقراطية التي يعمل بها الحزب، والتزام الجميع بتطبيق اللائحة».
لكن مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، أكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة عدم التعامل مع حزب «الوفد» الحالي بصفته الحزب القديم، الذي تأسس مطلع القرن الماضي، مشيراً إلى أن «عملية اختيار أسماء مرشحي (القائمة الوطنية) ترتبط بتوازنات وحسابات مُعقدة مرتبطة بالأوزان السياسية للأحزاب المتحالفة».
وقال ربيع إن «رئيس الحزب وقع في خطأ عندما انفرد بقرار المشاركة، وكان عليه أن يشرك الهيئة العليا في القرار، سواء بالمشاركة بنائبين كما تحدد، أو إبلاغ الحزب بإمكانية المشاركة بقائمة منافسة لـ(القائمة الوطنية) أو حتى الانسحاب بشكل كامل كأحد أشكال الاعتراض وهو ما لم يحدث».
وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ في 2020 وضع أسماء 6 أعضاء ممثلين لحزب «الوفد» بـ«القائمة الموحدة»، بالإضافة إلى تعيين 4 من رئيس الجمهورية.
وبحسب قيادي في حزب «الوفد» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلافات من البداية بين رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا «حول نسبة التمثيل»، ففي الوقت الذي طالب فيه يمامة بإرسال 6 أسماء فقط لـ«القائمة الوطنية» لتكون فرصهم أكبر، تمسك أعضاء الهيئة العليا بإرسال 28 اسماً، وهو رقم مبالغ فيه ولا يتناسب مع التفاهمات التي كان يحضرها رئيس الحزب حول التحالف الانتخابي.
فيما عدّ مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أن «الوفد» لم يكن أمامه خيارات بديلة سوى «القبول بما جرى التوافق عليه بـ(القائمة)، على أساس أن أي خيارات أخرى تعني خسارته حتى للمقعدين اللذين جرى الاتفاق عليهما»، موضحاً أن «يمامة لو أشرك الهيئة العليا للحزب في القرار من البداية لتجنب الأزمة الحالية».
