أثار حديث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «مطالبة أديس أبابا بالتزام تعاهدي مكتوب حول (سد النهضة)» خلال لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في قمة «بريكس» تساؤلات عن فرص استئناف المفاوضات بين البلدين.
وأقامت إثيوبيا «السد» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أنه يواجه اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وطالب مدبولي، إثيوبيا، بـ«اتفاق مكتوب يضمن الحقوق المائية لمصر»، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إنه أثار هذا الأمر مرة أخرى مع رئيس الوزراء الإثيوبي، في حوار ثنائي خلال قمة «بريكس» التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل الشهر الجاري.
وأكد مدبولي أن «بلاده ليست ضد تنمية أي دولة أفريقية؛ لكنَّ هناك حقوقاً شرعية ومشروعة لمصر في نهر النيل، وكل ما يهمنا في ضوء هذه النيات الطيبة (في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي) أن تترجم هذه التصريحات والنيات إلى شيء مكتوب تحترمه الدول وتكون وثيقة تنظم العلاقة المستقبلية بين الدولتين، أو حتى دول حوض النيل كلها في هذا الإطار». وشدد على أن «موقف بلاده لم يتغير على الإطلاق، وسوف نرى ما تحمله الأيام القادمة من أحداث، ومصر لن تسمح بالضرر بها فيما يخص مياه نهر النيل، وكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال عملية ملء (السد) تكللت بالنجاح في تحييد عملية الملء، ونعيد التأكيد أن منظومة تشغيل السد، خصوصاً في حالات الجفاف الممتد، يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي مكتوب يحكمها لضمان الحقوق الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية في مياه النيل».
أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا ماضية في بناء السد بشكل أحادي من دون التفات إلى المطالب المصرية»، وأرجعت بكر أسباب تطرق مدبولي إلى أزمة السد إلى «التأكيد السياسي على الموقف المصري والحقوق المائية حتى يٌمكن لمصر التحرك في مسارات دبلوماسية أمام المجتمع الدولي؛ إذا تم المساس مباشرةً بحقوقها المائية»، وأيضاً «مصارحة الرأي العام المصري بحقيقة الموقف وما تم خلال لقاء مدبولي وآبي أحمد في قمة (بريكس)»، مؤكدةً أن «أي تفاوض في المرحلة الحالية لن يختلف عن المفاوضات السابقة».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في 3 يوليو (تموز) الجاري، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً في كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي حينها أن «السد لا يشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة»، داعياً حكومتي مصر والسودان إلى المشاركة في الافتتاح، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية».
وقوبلت تصريحات آبي أحمد حينها بـ«تشكيك» من جانب مصر، وقال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن «الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء (السد) غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتَي المصب»، وأكد سويلم أن «الجهود المصرية للحل قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي».
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة» وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
وشكك مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، في إمكانية استئناف التفاوض بشأن «سد النهضة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات المصرية المتكررة هدفها كشف التعنت الإثيوبي أمام الرأي العام العالمي، وتأكيد نهج القاهرة الدبلوماسي الهادئ منذ بداية أزمة السد»، لكنّ «فكرة استئناف التفاوض مستبعدة في الوقت الحالي».
وحسب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإنه على الرغم من أن فكرة التفاوض في الوقت الراهن غير مطروحة، لكنها ضرورة يجب أن تحدث. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان ينبغي على مصر أن تتحرك في كل المسارات لتحقيق مطلب اتفاق مكتوب، لأنه ضرورة فنية لا غنى عنها». وأضاف أن «وجود اتفاق مكتوب سيكون ضرورياً لتنظيم كثير من الأمور الفنية المهمة، منها قواعد تشغيل (السد) والملء وعدد توربينات توليد الكهرباء، ومتى يمكن تشغيلها، ومتى يجب أن تُفتح بوابات المياه في السد؟ وحجم التخزين السنوي».
في سياق ذلك، علَّق مصطفى مدبولي على الصورة التي جمعته بآبي أحمد خلال «بريكس»، بقوله، مساء الأربعاء، إنها «صورة جماعية بروتوكولية يظهر فيها المشاركون بالقمة، وتشبيك الأيدي جزء من هذا البروتوكول»، مؤكداً أن «مصر تربطها علاقات مع كل دول العالم، ونحن لا نعادي أحداً، وعلاقاتنا مع الدول الأفريقية كافة مبنيّة على الاحترام المتبادل دائماً».
وكرر مدبولي قوله: «لسنا ضد التنمية في أي دولة، لكن بما لا يجور على قطرة مياه من حق مصر في نهر النيل، وهو موقف ثابت، وبالتالي نحن نتحرك في كل المناحي سواء الدبلوماسية أو الحوارات والنقاشات أو المفاوضات، وكل الطرق مفتوحة».
