النحاس الأميركي يرتفع بعد إعلان ترمب عن رسوم بنسبة 50 %

قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)
قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

النحاس الأميركي يرتفع بعد إعلان ترمب عن رسوم بنسبة 50 %

قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)
قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس الأميركي، يوم الخميس، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب عن بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، إلا أن الأسعار بقيت دون ذروتها التاريخية، في ظل وفرة المعروض المحلي وعدم وضوح التفاصيل المرتبطة بالرسوم.

وصعدت عقود النحاس الآجلة الأكثر نشاطاً في بورصة «كومكس» بنسبة 2.1 في المائة لتسجل 5.60 دولار للرطل بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش، منخفضةً عن ذروتها القياسية البالغة 5.90 دولار التي بلغتها يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد لمَّح إلى هذه الخطوة يوم الثلاثاء، قبل أن يؤكدها رسمياً في اليوم التالي، ضمن حزمة جديدة من الإجراءات التجارية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» بكوبنهاغن: «أتوقع استمرار هذا الارتفاع لبعض الوقت، لكن وجود إمدادات وفيرة في السوق خلال المستقبل القريب يحد من انعكاس الرسوم بنسبة 50 في المائة على أسعار نيويورك». وأضاف: «ما زال أمامنا ثلاثة أسابيع، والكثير قد يحدث خلالها».

وبلغت علاوة عقود «كومكس» على عقود بورصة لندن للمعادن يوم الخميس نحو 2,690 دولاراً للطن، أي ما يعادل 28 في المائة، متراجعة بشكل طفيف عن ذروتها المسجلة يوم الثلاثاء.

وتسابق التجار منذ إعلان التحقيق في فبراير (شباط) على شحن النحاس إلى الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي الشحنات هذا العام ما يعادل واردات عام كامل، تحسباً للرسوم المقبلة.

ويتوقع المحللون أن تنخفض علاوات «كومكس» خلال الأشهر المقبلة مع تراجع المخزون وتأثير الرسوم الجمركية المشددة على وتيرة الطلب.

وفي الصين، تراجعت أسعار النحاس في بورصة شنغهاي وسط توقعات بتحوّل مسار الشحنات من السوق الأميركية نحو آسيا. وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 0.4 في المائة إلى 78,600 يوان (ما يعادل 10,952.87 دولار) للطن، في خامس جلسة هبوط على التوالي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 23 يونيو (حزيران).

وفي المقابل، تعافت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بعد خمسة أيام من الخسائر، وارتفعت بنسبة 0.5 في المائة لتبلغ 9,681.50 دولار للطن.

أما بالنسبة لباقي المعادن، فقد ارتفع الألومنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.6 في المائة إلى 2,613 دولاراً للطن، والنيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 15,165 دولاراً، والزنك بنسبة 1.2 في المائة إلى 2,774 دولاراً، والرصاص بنسبة 0.1 في المائة إلى 2,057 دولاراً، بينما صعد القصدير بنسبة 1.2 في المائة إلى 33,675 دولاراً للطن.


مقالات ذات صلة

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

على امتداد أشهَر عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظت واشنطن وبكين على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
TT

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

أعلن نائب محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، لو لي، الاثنين، أن الصين ستطلق في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية. وكتب لي في «فايننشال نيوز»، وهي وسيلة إعلامية تابعة لـ«البنك المركزي»: «سيكون اليوان الرقمي في المستقبل وسيلة دفع وتداول رقمية حديثة، تُصدَر وتُتداول داخل النظام المالي».

وفي خطوة لاحقة نحو تحقيق هذا الهدف، سيطلَق «جيل جديد» من نظام اليوان الرقمي في 1 يناير المقبل، وفق لي، يشمل «إطاراً للقياس، ونظاماً للإدارة، وآلية تشغيل، ومنظومة متكاملة». وستشهد «خطة العمل» دفع البنوك فوائد على أرصدة عملائها باليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحفيز استخدام العملة على نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في «المركز المالي الشرقي» لمدينة شنغهاي.

وسعت السلطات النقدية حول العالم في السنوات الأخيرة إلى استكشاف سبل رقمنة العملات، مدفوعةً بالنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»، والشعبية المتصاعدة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين».

ويعمل «بنك الشعب الصيني» على تطوير عملة رقمية منذ عام 2014، ويختبر استخدام «اليوان الرقمي» أو «e-CNY» في برامج تجريبية مختلفة. ويستخدم المستهلكون في جميع أنحاء البلاد بالفعل المدفوعات عبر الهاتف الجوال والإنترنت على نطاق واسع، ولكن اليوان الرقمي قد يتيح لـ«البنك المركزي» - بدلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة - الوصول إلى مزيد من البيانات والتحكم في المدفوعات.

* اليوان يتراجع مع تحذير المضاربين

في غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن مستوى 7 يوانات للدولار ذي الأهمية النفسية، في ظل استمرار السلطات في كبح جماح الارتفاعات السريعة أحادية الاتجاه للعملة. وواصل «البنك المركزي» تحديد سعر صرف أضعف من المتوقع للحد من قوة اليوان المفرطة، بينما حذرت افتتاحيات وسائل الإعلام الرسمية أيضاً من المراهنة على تحركات أحادية الاتجاه لليوان بعد أن تجاوز اليوان في السوق الخارجية لفترة وجيزة مستوى 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» في افتتاحيتها على الصفحة الأولى يوم الاثنين: «بالنسبة إلى المشاركين في السوق، مثل الشركات والمؤسسات المالية، فإن تحركات أسعار الصرف غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها». وأضافت الصحيفة الرسمية: «ينبغي للأسواق تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى أو المضاربة على تقلبات أسعار الصرف». في اليوم نفسه، حذّرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» من المراهنة على ارتفاع اليوان بشكل أحادي، وسلّطت الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار العملة المستقبلي، نقلاً عن خبراء في القطاع.

وقبل افتتاح السوق، حدّد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 7.0331 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، ولكنه أقل بـ274 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0057. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

يُذكر أن «البنك المركزي» كان يُصدر توجيهات نقدية أقل من المتوقع منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها محاولة رسمية لكبح جماح الارتفاع الأخير لليوان، الذي كان مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلب الموسمي وضعف الدولار بشكل عام. وقال تشو غونتشي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «لا يزال الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان قائماً، مع احتمال كبير لتجاوز حاجز 7 يوانات». وأضاف: «مع ذلك، فسيخف ضغط ارتفاع قيمة اليوان الناتج عن تسويات العملات الأجنبية بمجرد انتهاء فترة التسوية». وعادةً ما يحول المصدرون جزءاً كبيراً من عائدات العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لتغطية مختلف المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات الإدارية ورواتب الموظفين، وذلك مع اقتراب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية. ويصادف رأس السنة القمرية، وهو أكبر عطلة في الصين، منتصف فبراير (شباط) 2026.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0105 يوان للدولار الأميركي في تمام الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 7.0053 يوان الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 4.1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 7.0086 يوان للدولار الواحد عند الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش. وتتوقع بيوت الاستثمار العالمية على نطاق واسع أن يستمر زخم اليوان التصاعدي في العام الجديد، وأن يختبر مستوى 7 يوانات. بينما أكد «البنك المركزي» مجدداً التزامه الحفاظ على استقرار العملة في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الصادر مساء الجمعة، مشدداً على أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر تجاوز سعر الصرف الحدود المسموح بها.

وفي هونغ كونغ، أظهرت سيولة اليوان بعض المؤشرات على ضيقها مع اقتراب نهاية العام، حيث قفز مؤشر يقيس وضع اليوان في المركز المالي، إلى 1.91136 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر الماضي.


الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير من عام 2025، مدفوعة بقوة الأسواق الآسيوية، رغم أن عطلات نهاية العام أدت إلى تراجع السيولة وإبطاء حركة التجارة العالمية. ويبدو أن هذا النوع من الأصول في طريقه لتسجيل أفضل عام له منذ 2017، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الأسهم والعملات.

وارتفع مؤشر «إم إي سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.4 في المائة، الاثنين؛ ما يجعل المؤشر على وشك إنهاء العام بمكاسب تقارب 30 في المائة. كما سجلت الأسهم التايوانية مستويات قياسية جديدة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع صعود الوون بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار. في المقابل، شهد اليوان صعوداً محدوداً، لكنه كان متجهاً لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بعد تحذيرات وسائل الإعلام الحكومية بشأن مكاسب سريعة للعملة، وفق «رويترز».

وتباين أداء الأسهم الصينية؛ إذ يتجه مؤشر شنغهاي المركب لتحقيق أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.4 في المائة. وأعلنت وزارة المالية الصينية أن السياسات المالية ستكون أكثر فاعلية خلال 2026؛ ما يعزز التفاؤل حيال أداء الأسواق في العام المقبل.

وفي جنوب أفريقيا، شهدت الأسهم والعملات استقراراً مؤقتاً بعد ارتفاعات متتالية بلغت 3.7 في المائة خلال الجلسات الست الماضية، مع تراجع الراند بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية مثل الذهب والبلاتين. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «أسبن فارماكير» بنسبة 22 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، عقب إعلان بيع أصولها الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، لشركة الاستثمار المباشر الأسترالية «بي جي إتش كابيتال» مقابل 2.37 مليار دولار أسترالي (1.59 مليار دولار).

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يتابع المستثمرون من كثب التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع الإشارة إلى وجود بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي التي لا تزال تحتاج إلى حل. وقد انعكس التفاؤل جزئياً على سندات أوكرانيا المقوَّمة بالدولار، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً.

وبشكل عام، يغلق عام 2025 الأسواق الناشئة على أداء قوي، بينما يبقى المستثمرون يقيّمون العوامل الاقتصادية والجيوسياسية قبل دخول 2026، مع توقع استمرار زخم المكاسب، خصوصاً في ظل الدعم المؤسسي والسياسات المالية المرنة في المنطقة الآسيوية.


ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
TT

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتضررت الصناعة بشدة جراء سياسات الحمائية العالمية وضعف الصادرات، ما أثّر على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وشمل الاستطلاع 46 جمعية أعمال، حيث توقعت 22 جمعية تقليص القوى العاملة في العام المقبل، في حين تتوقع تسع جمعيات زيادة التوظيف، و15 جمعية أخرى استقرار مستويات التوظيف، وفق «رويترز».

وتُعد صناعات السيارات والورق والنسيج من بين القطاعات الأكثر تأثراً، إذ أدت الحمائية العالمية وضعف الصادرات وارتفاع التكاليف المحلية إلى تآكل القدرة التنافسية السعرية لألمانيا. وعلّق مايكل هوثر، مدير المعهد، قائلاً: «سيُصاب أولئك الذين كانوا يأملون في نهاية سريعة وشاملة للأزمة الاقتصادية بخيبة أمل في عام 2026»، مؤكداً أن الاقتصاد «يستقر عند مستوى أدنى».

ولا تزال خطط الاستثمار ضعيفة، حيث أظهر الاستطلاع أن 11 جمعية فقط تتوقع زيادات في الإنفاق، بينما تتوقع 14 جمعية تخفيضات، وترى 21 جمعية ركوداً في الاستثمار عند مستويات منخفضة.

في المقابل، برزت بعض النقاط الإيجابية في القطاعات التي استفادت من زيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك قطاعا الطيران وبناء السفن. كما شهدت خدمات الأعمال تحسناً، مقارنة بالعام الماضي. وعموماً، أظهرت معنويات قطاع الأعمال تحسناً طفيفاً، إذ توقعت 19 جمعية ارتفاع الإنتاج عن عام 2025 مقابل تسع جمعيات توقعت انخفاضه، وهو أول توازن إيجابي في التوقعات منذ سنوات.

الاقتصاد في «صدمة»

يعيش الاقتصاد الألماني منعطفاً حرجاً وصَفه الخبراء بحالة «الصدمة»، حيث اجتمعت تداعيات أزمة الطاقة المستمرة، مع سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي كبحت الاستثمار، وضغوط ضعف الطلب العالمي على الصادرات الألمانية. هذا المزيج السلبي لم يؤدِّ فقط إلى تباطؤ النمو، بل أحدث تصدعات واضحة في سوق العمل وبيئة الأعمال.

وشهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ذروة غير مسبوقة في حالات إفلاس الشركات، وهي الأعلى منذ 11 عاماً. ولم يعد الأمر مجرد أرقام محاسبية، بل تحوَّل إلى أزمة اجتماعية؛ حيث يقدّر معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية (IWH) أن نحو 170 ألف وظيفة تأثرت في عام 2025، ارتفاعاً من أقل من 100 ألف وظيفة قبل جائحة «كوفيد-19».

هذه الموجة دفعت معدلات البطالة لتتجاوز حاجز ثلاثة ملايين شخص في أغسطس (آب) الماضي، مع ازدياد الضغط على سوق العمل بدخول 100 ألف باحث جديد عن عمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العمالة.

وفقاً لمعهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو»، دخل الناتج المحلي الإجمالي في نفق مظلم؛ فبعد مخاوف من الانكماش، تشير التوقعات الحالية إلى نمو باهت لا يتعدى 0.2 في المائة لعام 2025. ورغم التفاؤل الحذِر بنمو 0.9 في المائة خلال 2026، فإن هذه الأرقام تظل دون المستويات المطلوبة لتحفيز التعافي الحقيقي، مما يضع ألمانيا في حالة من «الجمود الاقتصادي»، مقارنة بنظرائها في الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة استراتيجية لمواجهة الركود، وافقت الحكومة، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على إصلاحات في نظام دعم البطالة، حيث جرى استبدال إطار جديد لدخل أساسي، بعد ثلاث سنوات، بالنظام الحالي. وتقدم التغييرات متطلبات أكثر صرامة وعقوبات أشد للمستفيدين؛ بهدف تسريع عملية توظيف العمال.