تشدد السلطات المصرية الرقابة على الطرق السريعة عقب حوادث دامية شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وخلّفت العديد من الضحايا، وتعلن وزارة الداخلية عن تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات يومياً على مختلف الطرق، فضلاً عن إيقاف سائقين لإخضاعهم لفحوص تعاطي المواد المخدرة في الكمائن المرورية.
وحسب بيان «الداخلية»، الأربعاء، جرى ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 1027 مخالفة بمناطق الأعمال في الطريق «الدائري الإقليمي» الذي أُغلقت أجزاء منه لمدة أسبوع، مع فحص 3760 سائقاً وإيجابية 503 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.
ومنذ تشديد الإجراءات المرورية على الطرق والمحاور، رصدت «الداخلية» أكثر من 370 ألف مخالفة وفق البيانات اليومية التي تنشرها الوزارة، مع التوسع في فحوص تعاطي المواد المخدرة.
وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر 10.41 مليون مركبة حتى نهاية 2024، منها 5.4 سيارة ملاكي و299.8 ألف سيارة أجرة، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة نقل ومقطورة بنسبة 12.5 في المائة من المركبات، وفق الإحصاء السنوي لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
«شراكة» بين الوزارات
وبعد حادثتين داميتين على طريق «الدائري الإقليمي» أسفرتا عن وفاة أكثر من 25 مواطناً في غضون أسبوع واحد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الداخلية» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها لفرض الانضباط والالتزام بالقانون.
عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب، فريدة الشوباشي، اعتبرت إجراءات «الداخلية» ضرورة «كان يجب أن تحدث مبكراً في ظل المخاطر الكبيرة التي نشاهدها بالحركة المرورية، خصوصاً على الطرق السريعة»، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيعيد الانضباط المروري.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار في الحملات المرورية بشكل مستمر، وعدم التهاون بعد فترة وجيزة، أو التوقف عن عملية المتابعة، أمر ضروري لتحقيق «الردع» والتأكيد أن هذا الأمر سيكون نهجاً مستمراً وليس مؤقتاً.
هذا الرأي يدعمه أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، محمد الصادق عوف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأعداد الكبيرة من المخالفات المحررة في أسبوع واحد تطرح تساؤلات عن عدم تسجيل أرقام مشابهة في الأيام الماضية، لافتاً إلى أن تحقيق الانضباط المروري للحد من الحوادث يحتاج شراكة بين وزارتي «النقل» و«الداخلية».
وسجلت مصر في 2024 إصابة 76362 ألف مواطن في حوادث الطرق ووفاة 5260 شخصاً، وفق بيانات «التعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي.
ويشير عوف إلى أن «النقل» عليها تجهيز الفواصل الموجودة بالطرق، لا سيما التي تشهد عمليات إصلاح، وتزويدها بالإنارة الليلية، ووضع فواصل لا تسمح للسيارات بالسير عكس الاتجاه، وغيرها من الأمور الهندسية المعروفة لدى الشركات والمختصين.
ويضيف أنه سيكون على الداخلية ضبط الحركة المرورية عبر أعمال الرقابة والتفتيش التي تستلزم تغليظ العقوبات على سيارات النقل التي تخالف الأوزان المسموح بها، لكونها تُعد زهيدة من ناحية القيمة المالية مقارنة بالأضرار التي تتسبب فيها على البنية التحتية وتكلفة إعادة تأهيل الطرق نتيجة هذه المخالفات.
المشروع القومي للطرق
تنفذ الحكومة المصرية «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل.
ويشير الخبير المروري أحمد هشام إلى أن عملية تطوير منظومة الطرق خلال السنوات الماضية، وإن كانت ساهمت في حل أزمة الاختناق المروري، خصوصاً في القاهرة الكبرى، فإنها على الجانب الآخر زادت من المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، سواء في السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه.
وأكد هشام لـ«الشرق الأوسط» على أهمية التطبيق الصارم للقانون على الطرق، خصوصاً السريعة، للحد من الحوادث.
