قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن البنك يأخذ في اعتباره جملة من المخاطر التي تتجاوز التعريفات الجمركية التقليدية، تشمل التهديدات الأمنية والعقوبات المحتملة على المستثمرين الأجانب، وذلك في إطار تقييمه للمشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
وأضاف لين خلال مشاركته في فعالية نُظمت في بروكسل: «يتجاوز هذا الغموض مجرد إعادة ضبط أنظمة التعريفات الجمركية الجديدة، ليشمل احتمالية فرض حواجز غير جمركية أوسع نطاقاً، وازدياد التداخل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الأمنية، إلى جانب مراجعات محتملة لكيفية معاملة مستثمري المحافظ الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي «يسهم في ضمان بقاء الانحراف التضخمي السلبي المتوقع خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة مؤقتاً»، مؤكداً ضرورة أن يحدد البنك موقفه من السياسة النقدية بما يحمي استقرار الأسعار من الصدمات الراهنة والمحتملة.
وأضاف لين أن المركزي الأوروبي ينبغي أن يعتمد في قراراته على البيانات، ويتبع نهجاً تدريجياً في تعديل السياسة النقدية، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يشمل متابعة البيانات المتعلقة بإعدادات السياسات خارج نطاق السياسة النقدية، «لأن التحولات في الأطر السياسية الدولية والمحلية تلعب دوراً محورياً في ديناميكيات التضخم المستقبلية».
وفي سياق متصل، أعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، عن أمله في أن يستقر سعر صرف اليورو قريباً، وأن يتوقف تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.
وقال خلال كلمة أمام مركز الإسكوريال الملكي الجامعي في مدريد: «من المهم أخذ سعر الصرف بعين الاعتبار ومراقبته دون تحديد أي مستوى مرجعي. لكن دعونا نأمل أن يستقر قليلاً وألا يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».
وأضاف دي غيندوس مؤخراً أن اليورو قد يصبح عملة احتياطية عالمية إذا استدعى الأمر ذلك، شرط أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي بسرعة وحسم في هذا الاتجاه.
