الدولار يرتفع بدعم من تهديدات ترمب الجمركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بدعم من تهديدات ترمب الجمركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين الياباني يوم الأربعاء، وسط تصاعد حدة الحرب التجارية، بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإصدار مزيد من الإعلانات التجارية، عقب قراره فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات من اليابان، وشركاء تجاريين آخرين.

وكان الدولار قد ارتفع أمام معظم العملات الرئيسة يوم الثلاثاء، بعدما جدد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية من المقرر تنفيذها في الأول من أغسطس (آب). إلا أنه لمح لاحقاً إلى إمكانية التمديد إذا قدمت مقترحات مقنعة من الدول المعنية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن ترمب أن سبع دول على الأقل ستتلقى إشعارات جمركية جديدة اليوم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وفق «رويترز».

كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على النحاس المستورد، وأكد نيته تنفيذ رسوم طال التلويح بها على أشباه الموصلات، والأدوية.

ورغم المكاسب الأخيرة، لا يزال مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- منخفضاً بأكثر من 6 في المائة منذ إعلانه في 2 أبريل (نيسان) عن سلسلة الرسوم المتبادلة، والتي أطلقها بمناسبة ما سماه «يوم التحرير»، ما أدى حينها إلى موجة بيع واسعة في الأسواق، قبل أن تؤجل معظم الرسوم لاحقاً لإتاحة المجال أمام مفاوضات ثنائية.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني» إن «رد الفعل الثاني للأسواق على الرسوم المتبادلة كان سلبياً بالنسبة للدولار، إذ رأت الأسواق أن الأضرار المحتملة على الاقتصاد الأميركي قد تعادل -أو تتجاوز- تلك التي قد تلحق بالدول الأخرى». وأضاف: «هذه الضبابية تجعل الأسواق حذرة من اتخاذ مواقف حاسمة حيال مستقبل الدولار».

وسجل الدولار الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 146.75 ين، بعد أن لامس مستوى 147.19، ما يعكس مكاسب أسبوعية بلغت 1.5 في المائة هي الأكبر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وتبرز اليابان، بوصفها اقتصاداً معتمداً على التصدير، كأحد أكثر الشركاء عرضة للضغط الأميركي. ومع قرب موعد تنفيذ الرسوم، فشلت جولات التفاوض السابقة في تحقيق اختراق يذكر، في وقت تركز فيه طوكيو على انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة المرتقبة في 20 يوليو (تموز).

وأدت التوقعات بفوز المعارضة، وسعيها إلى المزيد من التحفيز المالي إلى تراجع سندات الحكومة اليابانية، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ في عائداتها طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت معرض إكسبو 2025 في أوساكا، ما قد يشكل فرصة لاستئناف المحادثات التجارية.

من جانبه، قال توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»: يبدو أن المفاوضات متعثرة عند مسألة حماية سوق الأرز اليابانية، ومن المستبعد أن تتراجع طوكيو عن هذا الموقف»، مشيراً إلى أن ارتفاع زوج الدولار/الين مدعوم أيضاً بالمكاسب المستمرة لعوائد السندات الأميركية، وارتفاع نظيرتها اليابانية بفعل القلق المالي قبيل الانتخابات.

وبالنسبة لليورو، فقد استقر عند 1.171 دولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدرج ضمن إشعارات الرسوم، مع وجود احتمال بالحصول على إعفاءات من الرسوم الأساسية التي تبلغ نسبتها 10 في المائة، وفقاً لمصادر أوروبية تحدثت إلى «رويترز».

ومن المنتظر أن ينشر لاحقاً اليوم محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يوفر إشارات إضافية بشأن مسار الفائدة الأميركية. واعتبرت أنتيه برايفكي، محللة العملات في «كومرتس بنك»، أن قوة اليورو النسبي تعود إلى فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وقالت: «تتوقع الأسواق الآن خفضاً واحداً أو اثنين للفائدة من قبل الفيدرالي بحلول نهاية العام، مقابل خفض واحد فقط متوقع من البنك المركزي الأوروبي».

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر مؤشر الدولار عند 97.60، وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.36 دولار. كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.60 دولار، بعد أن أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا على سعر الفائدة دون تغيير، محذراً من ضغوط تضخمية قصيرة الأجل.


مقالات ذات صلة

وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

رغم الارتفاع الطفيف الذي سجّله الدولار في تداولات الأربعاء، فإن العملة الخضراء لا تزال حبيسة مسارٍ نزولي يضعها على أعتاب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تعهدت قطر باستثمارات تصل إلى 7.⁠5 مليار دولار في مصر... وصفقة علم الروم الأولى في الاتفاقية (إكس)

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم»

تسلَّمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض، في نطاق منطقة سملا وعلم الروم، بالساحل الشمالي الغربي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عملة معدنية من اليورو والجنيه الإسترليني على صورة للملكة إليزابيث (رويترز)

الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوى في شهرين أمام اليورو

لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل اليورو واستقر مقابل الدولار في تداولات هادئة يوم الثلاثاء، رغم قلة الأخبار المؤثرة على العملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

كيف استفاد المصريون من التراجع النسبي في سعر الدولار الأميركي؟

يستعد محمود محمد (31 عاماً)، وهو محامٍ شاب، لتجهيز شقته في منطقة 6 أكتوبر للزواج، ورغم ارتفاع الأسعار فإنه يشعر بارتياح جزئي مع استقرار الأسواق.

رحاب عليوة (القاهرة)

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.


أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
TT

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2025.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات العام الماضي أكثر من 700 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة الصناعة في سيول. وأكدت الوزارة أن الاهتمام العالمي المتنامي بالذكاء الاصطناعي أسهم في وصول صادرات صناعة أشباه الموصلات إلى 173.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي، بزيادة تجاوزت 20 في المائة عن عام 2024.

وأضافت الوزارة أن رقائق الذاكرة عالية التكلفة، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شهدت طلباً قوياً، في حين سجلت صادرات أشباه الموصلات في ديسمبر (كانون الأول) وحده ارتفاعاً بأكثر من 40 في المائة على أساس سنوي، محققة أعلى رقم شهري في تاريخ البلاد للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعد شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، من أبرز مصنعي رقائق الذاكرة في العالم؛ حيث تزود صناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها بمكونات أساسية، إلى جانب شركة «إس كيه هاينكس»، اللاعب الرئيسي الآخر في سوق أشباه الموصلات العالمية.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، عزمه مضاعفة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى وضع كوريا الجنوبية ضمن قائمة القوى الثلاث الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين.

وشهدت الصادرات الأخرى أداءً قوياً؛ حيث ارتفعت شحنات السيارات إلى 72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق رغم ضغوط التعريفات الجمركية الأميركية، بينما سجلت قطاعات الزراعة ومستحضرات التجميل أعلى أرقامها على الإطلاق مدعومة بالاهتمام العالمي بثقافة كوريا الجنوبية ومنتجاتها الغذائية والتجميلية.

ظروف صعبة

ارتفعت الصادرات في معظم الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة والصين؛ حيث تراجعت بسبب التعريفات الجمركية على الصلب والسيارات والآلات.

وتعرض الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في البداية لعقوبة جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة من الولايات المتحدة، لكنه تمكن من التوصل إلى اتفاق لتخفيض الرسوم إلى 15 في المائة. وتُعد كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

وقال وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، في بيان: «تحقق الرقم القياسي الجديد في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، ويُعد مؤشراً على مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي وقوة إمكاناته للنمو».

لكنه حذر من أن «ظروف التصدير هذا العام من المتوقع أن تظل صعبة، في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في بيئة التجارة العالمية، بما في ذلك استدامة الطلب على أشباه الموصلات».