عُمان تطلق أول صندوق لتحوّل الطّاقة بالسلطنة برأسمال 200 مليون دولار

يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية قابلة للتوسع (وكالة الأنباء العمانية)
يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية قابلة للتوسع (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان تطلق أول صندوق لتحوّل الطّاقة بالسلطنة برأسمال 200 مليون دولار

يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية قابلة للتوسع (وكالة الأنباء العمانية)
يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية قابلة للتوسع (وكالة الأنباء العمانية)

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصّص في تحوّل الطاقة في سلطنة عُمان، بالشراكة بين «صندوق عُمان المستقبل»، وشركة «تمبل ووتر» الصينية، برأسمال يبلغ 77 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي، وبإسهامٍ متساوٍ بنسبة 50 في المائة لكلا الطرفين.

ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية، واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لحلول الطاقة المتجددة.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات استراتيجيّة تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجدّدة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسيّة وطاقة الرّياح، كما سيولي اهتماماً خاصاً بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.

وتم إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة؛ إذ يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات من داخل سلطنة عُمان وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.

وستتيح هذه الشراكة لشركة «تمبل ووتر» - إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة - تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان بما يتماشى مع دور «صندوق عُمان المستقبل» الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء استراتيجيين ومستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجدّدة والتقنيات النظيفة، ليكون منصّة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة، وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها «صندوق عُمان المستقبل» منذ تأسيسه مطلع عام 2024، برأس مال قدره مليارا ريال عُماني أي ما يعادل 5.2 مليار دولار أميركي، ويخصّص 90 في المائة من رأسماله للمشروعات المحلية الاستراتيجية، و10 في المائة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب، وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجدّدة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من سلطان عُمان

الخليج الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من سلطان عُمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس (الخارجية التركية)

تركيا وعُمان تؤكدان دعمهما وحدة اليمن وسيادته

أكدت تركيا وسلطنة عُمان دعمهما الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه وضرورة الابتعاد عن التوتر الذي يهدد استقرار المنطقة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أحد مقرات شركة «ڤاليو للتمويل» في مصر (إكس)

«ڤاليو للتمويل» المصرية تحصل على موافقة «المركزي الأردني» لإطلاق خدماتها

أعلنت شركة «ڤاليو» للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسمياً في الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي خلال اللقاء اليوم الذي عقدته وزارة المالية على هامش الإعلان عن الميزانية (العمانية)

عُمان تُقرّ موازنة 2026 بإنفاق 31.1 مليار دولار

أقرّت سلطنة عُمان، الخميس، موازنتها لعام 2026؛ حيث قُدِّرت الإيرادات العامة بنحو 11.447 مليار ريال عُماني (29.8 مليار دولار)، بزيادة 2.4 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.