كيري في موسكو الأسبوع المقبل ولافروف يعتبر لقاء نيويورك «سابقًا لأوانه»

يلتقي الرئيس بوتين ووزير الخارجية لبحث ملفي سوريا وأوكرانيا

جون كيري
جون كيري
TT

كيري في موسكو الأسبوع المقبل ولافروف يعتبر لقاء نيويورك «سابقًا لأوانه»

جون كيري
جون كيري

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، أنه سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل ليحاول مع القادة الروس الدفع باتجاه تسوية للنزاع في سوريا، بينما كشفت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» في موسكو عن احتمالات زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري.
وعملت موسكو وواشنطن معا لجمع قوى عالمية وإقليمية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا. ويشمل الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة، بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمة للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير (كانون الثاني).
لكن الصعوبات تظهر بينما أعلنت الولايات المتحدة عن استقبال الاجتماع المقبل «للمجموعة الدولية لدعم سوريا» في 18 من الشهر الحالي في نيويورك.
وردا على سؤال عن الدور الذي يتوقعه من الرئيس فلاديمير بوتين، قال كيري: «سأذهب إلى موسكو خلال أسبوع وسألتقيه، وكذلك سألتقي وزير الخارجية (سيرغي) لافروف للبحث في قضيتي سوريا وأوكرانيا».
وأضاف كيري على هامش مؤتمر المناخ الدولي في باريس، أمس، أن «روسيا تبنت سلوكا بناء بمساعدتها على بدء عملية فيينا (المفاوضات الدولية السابقة حول سوريا) ونجاحها وأعتقد أنهم يرغبون في تسوية سياسية هناك».
وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أشارت إلى أن «روسيا تدعو إلى مواصلة عمل «مجموعة دعم سوريا» بشكل فعال من أجل إطلاق عملية سياسية سورية - سورية، بصورة حقيقية وفقا لبيان المجموعة الصادر في فيينا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)». وأضافت: «لا نحتاج إلى عقد لقاء من أجل اللقاء ذاته، بل نحتاج إلى اجتماع سيتمكن المشاركون فيه بعد ذلك من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمبادرة لاتخاذ قرارات تهدف إلى تحريك التسوية السياسية في سوريا على أساس مبادئ الوفاق الوطني السوري وفقا لبيان جنيف، نصا وروحا».
وكان لافروف أشار إلى شرطين قال إنهما أساسيان للمشاركة في لقاء نيويورك، أولهما «ضرورة الاقتناع بإمكانية تحقيق قرار اللقاء السابق حول المصادقة على قائمتي الإرهابيين ووفد المعارضة السورية»، أما الشرط الثاني، فيكمن في موافقة جميع المشاركين في لقاءات فيينا السابقة على مكان عقد المفاوضات وموعدها».
وقالت روسيا إنه «من المبكر» البت في مشاركتها في هذا الاجتماع، بينما بدأت الفصائل السياسية والمسلحة السورية المعارضة، اليوم (الأربعاء)، مناقشات في الرياض لمحاولة توحيد مواقفها لمفاوضات محتملة مع نظام دمشق».
وردا على ما تردد على لسان جون كيري، وزير الخارجية الأميركية، حول أن موسكو غيرت موقفها من بقاء الرئيس السوري بشار الأسد بمنصبه، استشهدت المصادر الروسية بما سبق، وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية في تصريحاته إلى وكالة أنباء «إنترفاكس»، التي قال فيها: «أعود وأذكر بموضوع التقاليد الدبلوماسية، لم يتم بيننا الحديث عن ذلك، والأصح كان الحديث عن الأسد، ولكن لا في أي زمان ولا في أي مكان، مع العلم أن كيري يستند في ذلك ليس فقط إلى حديث أجراه معي، وإنما أيضا على حديث أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتوصل إلى هذا الاستنتاج من هذين الاتصالين. لا الرئيس الروسي ولا أنا أدلينا بأي تصريحات من هذا النوع، ولا يمكننا الإدلاء بمثلها».
وكان كيري قال إن «لقاءاته الأخيرة مع لافروف وبوتين، وكذلك الاتصالات بين بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما، تجعله يستنتج بأن (روسيا تدرك وإيران تبدأ في إدراك) ضرورة رحيل الأسد من منصبه». كما أضافت المصادر ما سبق وأكده الرئيس فلاديمير بوتين في معرض مؤتمره الصحافي الذي عقده مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في الكرملين، حول أن الأسد عنصر أساسي في عملية الحرب ضد الإرهاب، وأن الجانب الروسي يعتمد على الجيش السوري؛ أي جيش الأسد، لتنفيذ العمليات البرية على الأرض في سوريا، مع التأكيد دوما على أن مصير الأسد رهن إرادة الشعب السوري.
وأشارت وكالة أنباء «نوفوستي» إلى أن «الوزير لافروف أعرب عن شكوكه تجاه صحة ما ينسبه البعض إلى نظيره الأميركي كيري حول تحذيراته بشأن احتمالات اتخاذ الغرب لإجراءات قاسية ضد موسكو وطهران، ردا على دعمهما للأسد»، بينما وصف مثل هذه التحذيرات بـ« العبثية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.