الولايات المتحدة تعلن عن خفض ميزانية وكالات الاستخبارات

بعد عام شهد فضيحة نشاطات تجسس أميركية على مكالمات قادة دول أوروبية

أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية أن مشروع الميزانية الأميركية لعام 2015 سيتضمن تخفيضا بميزانية وكالات الاستخبارات بنسبة تبلغ خمسة في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية التي شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومي.
وبناء على هذا الإعلان سيتم تخصيص مبلغ 45.6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات من مجمل الميزانية الأميركية لعام 2015.
وطلب الرئيس باراك أوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2015.
أما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتبلغ 13.3 مليار دولار، مما يرفع مجموع الأموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الأميركية إلى 58.9 مليار دولار.
وطلبت الإدارة الوطنية للاستخبارات لعام 2014 ميزانية تبلغ 48.2 مليار دولار. أما البنتاغون فقد طلب 14 مليارا لخدمات وعمليات الاستخبارات، أي ما مجموعه 62.2 مليار دولار.
وأكدت إدارة الاستخبارات في بيان إنه بمعزل عن هذه الأرقام التي نشرت «لم تصدر أي معلومات سرية عن الميزانية لأنها قد تضر بالأمن القومي».
ولا يمكن معرفة ما إذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق للاستخبارات إدوارد سنودن حول وكالة الأمن القومي المكلفة مراقبة الاتصالات قد أثرت على الميزانية. وكانت الوثائق التي سلمها سنودن لوسائل الإعلام في أكتوبر 2013 سمحت بالاطلاع للمرة الأولى على ميزانية كل من وكالات الاستخبارات هذه.
وكشفت هذه الوثائق التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أن الوكالة التي تحصل على الميزانية الكبرى هي وكالة الاستخبارات المركزية (14.7 مليار دولار) تليها وكالة الأمن القومي (10.8 مليار) والمكتب الوطني للاستطلاع (10.3 مليار) الذي يدير الأقمار الاصطناعية الأميركية للتجسس.