سيول تُكثّف مفاوضاتها مع واشنطن لتجنّب الرسوم الجمركية المرتقبة

تسعى لاتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس لتفادي تعريفة الـ25 %

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

سيول تُكثّف مفاوضاتها مع واشنطن لتجنّب الرسوم الجمركية المرتقبة

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، أنها ستكثّف محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب). وعدّت سيول أن هذا الموعد يمثّل عملياً تمديداً لفترة السماح، ما يوفّر هامشاً زمنياً إضافياً للتفاوض.

وكان ترمب قد وجّه رسائل إلى كوريا الجنوبية وأكثر من اثني عشر شريكاً تجارياً، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات الكورية، مستثنياً السلع المُنتجة داخل الأراضي الأميركية. وقد شكّلت هذه الرسائل اختباراً مبكراً للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الذي تولى منصبه منذ نحو شهر، وسط ضغوط متزايدة لإثبات قدرته على إدارة العلاقات مع واشنطن في ظروف معقدة، وفق «رويترز».

وأفاد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ سيول أن التاريخ الجديد لتطبيق الرسوم، بعد تمديده من 9 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس، يفتح المجال أمام مواصلة الحوار والوصول إلى اتفاق. وأكدت وزارة الصناعة الكورية أن الحكومة ستكثّف المفاوضات خلال هذه الفترة، وأنها تنوي استغلال هذه اللحظة لإصلاح بعض الأنظمة واللوائح المحلية ذات الصلة بالعجز التجاري، وهو أحد أبرز مصادر القلق لدى الإدارة الأميركية.

وقد بلغ الفائض التجاري الكوري الجنوبي مع الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 55.6 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صادرات السيارات، حسب بيانات الجمارك الكورية.

وفي رسالته إلى الرئيس الكوري، أشار ترمب إلى أن العلاقة التجارية الثنائية «غير متوازنة»، داعياً إلى فتح الأسواق الكورية المغلقة ومعالجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وفي حين تمنح اتفاقية التجارة الحرة بين البلدَيْن، المُبرمة عام 2007 والمعدّلة عام 2018، المنتجات الكورية إعفاءات جمركية واسعة، يرى البيت الأبيض أن الإجراءات غير الجمركية لا تزال تعرقل التبادل العادل.

وفي تطور ميداني، التقى كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية، يو هان كو، وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، لمواصلة الحوار حول البنود الخلافية. وأكد يو خلال الاجتماع أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمّن إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم على السيارات والصلب، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لكي تتمكن كوريا الجنوبية من لعب دور فعّال في دعم التصنيع الأميركي.

من جهته، رأى مسؤول تجاري كوري كبير أن الولايات المتحدة منفتحة على تقديم إعفاءات قطاعية إذا عرضت سيول خطة واضحة لمعالجة العجز التجاري. وعلى الصعيد الداخلي، قال المحلل السياسي، بارك سانغ بيونغ، إن الكوريين الجنوبيين يتوقعون من الرئيس لي أن يتفاوض بثقة وحزم، دون أن يُظهر أي ضعف مقارنة بدول مثل اليابان أو الصين. وعلّق قائلاً: «الرسالة الشعبية واضحة: تفاوض بقوة، ولكن لا تظهر بموقف الطرف الأضعف».

وبينما أسهمت حالة الترقب في تهدئة المخاوف، قالت الخبيرة الاقتصادية كاثلين أوه من «مورغان ستانلي»، إن وضوح نيات ترمب بشأن التعاون الصناعي وتعديل الحواجز غير الجمركية قد يمنح كوريا الجنوبية فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق متوازن.

وانعكس هذا المناخ التفاؤلي مباشرة على الأسواق المالية؛ فقد أغلق مؤشر «كوسبي» القياسي على ارتفاع بنسبة 1.81 في المائة، وهي أقوى مكاسبه اليومية منذ 24 يونيو (حزيران)، معزَّزاً بآمال التوصل إلى اتفاق قبل المهلة النهائية.

ومع ذلك، كانت تحركات الأسهم متباينة؛ إذ انخفضت أسهم «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 0.5 في المائة بعد توقعات بأرباح ضعيفة في الربع الثاني، بسبب تراجع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، في حين ارتفعت أسهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 4.06 في المائة. كما تراجعت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 2.54 في المائة، متأثرة بالخسائر التي تكبّدتها «تسلا» في الجلسة السابقة. أما أسهم شركتي «هيونداي» و«كيا»، فقد أنهت الجلسة على ارتفاع، مستفيدة من تصريح وزير التجارة حول إعفاءات السيارات المحتملة. في المقابل، تراجعت أسهم «بوسكو» لصناعة الصلب بنسبة 0.8 في المائة.

وسجّل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 251.6 مليار وون (نحو 184 مليون دولار)، في حين ارتفع سعر صرف الوون الكوري بنسبة 0.67 في المائة إلى 1367.9 وون للدولار. وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 2.477 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات نقطة واحدة إلى 2.850 في المائة.

ومع اقتراب الأول من أغسطس، يبقى الرهان على مدى قدرة سيول وواشنطن على تجنّب تصعيدٍ قد يخلط أوراق الأسواق ويهدد توازن العلاقات التجارية بين البلدين.


مقالات ذات صلة

اضطرابات إيران تقطع واردات الأرز الهندي

الاقتصاد أجولة من الأرز في متجر بالهند (رويترز)

اضطرابات إيران تقطع واردات الأرز الهندي

قال مسؤولون تجاريون إن صادرات الأرز البسمتي الهندي لإيران تباطأت إلى حد التوقف شبه التام

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء بمدينة نارا غرب اليابان (أ.ف.ب)

اليابان مهددة بأزمة مالية حادة حال الدعوة لانتخابات مبكرة

قد تواجه اليابان أزمة مالية مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة إذا دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين

سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في شهرين يوم الثلاثاء، وسط انتعاش الأسواق الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

دعا رئيس أكبر بنك في ألمانيا (دويتشه بنك) إلى التزامٍ أكبر من السياسيين والموظفين على حد سواء، محذراً من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً مطولاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

توقعات الانتخابات المبكرة تشعل الأسواق اليابانية

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.


ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
TT

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وفي تعليق نُشر عبر حسابه الخاص على «سوشيال تروث»، دعا ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إجراء خفض «ملموس» وفوري لأسعار الفائدة، معتبراً أن الأرقام الحالية تمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقال ترمب: «لقد صدرت للتو أرقام تضخم رائعة (منخفضة!) للولايات المتحدة. هذا يعني أن جيروم (المتأخر دائماً) يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس!».

وحذَّر ترمب من أن تقاعس باول عن اتخاذ هذه الخطوة سيؤكد استمراره في نهج التأخر عن مواكبة الدورة الاقتصادية. كما أشاد الرئيس الأميركي ببيانات النمو الاقتصادي الأخيرة، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الجمركية؛ حيث ختم تعليقه قائلاً: «شكراً للتعريفات الجمركية!».

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس؛ حيث يراقب المستثمرون من كثب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة وتحقيقات جنائية تلاحق باول، وهو ما يراه الأخير محاولة للتدقيق في استقلالية القرار النقدي الأميركي.