«بريكس» ترى واقعاً جديداً متعدد الأقطاب هي تمثله... وترمب يهددها

فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في القمة

قمة مجموعة «بريكس» بحضور رؤساء دول وحكومات في ريو دي جانيرو البرازيل الاثنين (أ.ب)
قمة مجموعة «بريكس» بحضور رؤساء دول وحكومات في ريو دي جانيرو البرازيل الاثنين (أ.ب)
TT

«بريكس» ترى واقعاً جديداً متعدد الأقطاب هي تمثله... وترمب يهددها

قمة مجموعة «بريكس» بحضور رؤساء دول وحكومات في ريو دي جانيرو البرازيل الاثنين (أ.ب)
قمة مجموعة «بريكس» بحضور رؤساء دول وحكومات في ريو دي جانيرو البرازيل الاثنين (أ.ب)

صرحت «بريكس» لأول مرة وبشكل علني، بأن سياسة القطب الواحد في العالم انتهت، وأنها ستحل محل القطب الثاني.

وفي تصريحات للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال فعاليات القمة الـ17 لمجموعة «بريكس»، في ريو دي جانيرو، سلطت الضوء على فشل الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أكد: «إذا لم تعكس إدارة الشؤون الدولية الواقع الجديد متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين فإن الأمر متروك لمجموعة (بريكس) للمساعدة في تحديثها».

وأبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في «بريكس» بالعضوية الكاملة أو الشراكة.

لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على أي دولة تتبنى سياسات مجموعة بريكس «المعادية لأميركا».

وفي ظل الانقسامات التي تعاني منها تكتلات اقتصادية مثل مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، ونهج الرئيس ترمب «أميركا أولاً»، تُقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية.

وخلال كلمته الافتتاحية لقمة «بريكس»، شبَّه رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التجمع بحركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة وهي مجموعة من الدول النامية التي رفضت الانضمام رسمياً إلى أيٍّ من طرفي النظام العالمي المنقسم.

رؤساء الدول المشاركين بقمة «بريكس» في البرازيل (أ.ف.ب)

وقال لولا لزعماء المجموعة: «بريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز... وفي ظل المخاطر التي تحيق بالتعددية، أصبحت استقلاليتنا مهددة مرة أخرى».

وفي بيان مشترك صدر مساء الأحد، حذرت «بريكس» من أن زيادة الرسوم الجمركية تهدد التجارة العالمية، مواصلةً بذلك انتقادها المبطن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وبعد ساعات، حذر ترمب من أنه سيعاقب الدول التي تسعى لأن تحذو حذو المجموعة.

وقال ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «أي دولة تنحاز إلى سياسات (بريكس) المعادية لأميركا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة عشرة في المائة. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسات. شكراً لانتباهكم لهذا الأمر!».

وأشار لولا في تصريحات أدلى بها، السبت، إلى أن دول «بريكس» تمثل الآن ما يزيد على نصف سكان العالم و40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً في الوقت نفسه من ازدياد سياسات الحماية التجارية.

وفي أول قمة لها عام 2009، ضمت مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا لاحقاً. وفي العام الماضي ضمَّت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات كأعضاء.

نفوذ وتعقيدات متزايدة

وأضاف توسع «بريكس» ثقلاً للمجموعة التي تطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في نصف الكرة الجنوبي، مما عزَّز الدعوات لإصلاح مؤسسات عالمية مثل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي.

وبدأ زعماء مجموعة «بريكس» للدول النامية قمة في البرازيل الأحد، استمرت حتى الاثنين.

وعبَّرت «بريكس» عن دعمها لانضمام إثيوبيا وإيران إلى منظمة التجارة العالمية التي دعتها المجموعة إلى استعادة قدرتها على حل النزاعات التجارية سريعاً.

وأيَّد القادة في البيان خططاً لتجريب مبادرة «ضمانات (بريكس) متعددة الأطراف» في بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الدول الأعضاء. وكانت «رويترز» أول من أورد هذا الخبر الأسبوع الماضي.

وفي بيان منفصل عقب مناقشة الذكاء الاصطناعي، دعا الزعماء إلى توفير الحماية من الاستخدام غير المصرح به للذكاء الاصطناعي لتجنب الجمع المفرط للبيانات والسماح بآليات عادلة للرواتب والأجور.

حضور سعودي

نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، الاثنين، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ ليرأس وفد المملكة في القمة السابعة عشرة لمجموعة «بريكس» 2025، وذلك بصفتها دولة مدعوّة للانضمام إلى المجموعة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال حضورهما قمة «بريكس»... (أ.ف.ب)

وشارك وزير الخارجية في أعمال اليوم الثاني من الاجتماع، الذي حضرته الدول الشريكة والدول المدعوة من الرئاسة والمنظمات الدولية، وناقش جهود التنمية الدولية، بما فيها قضايا المناخ ومحاربة تفشي الأوبئة والأمراض.

انطلقت القمة الـ17، الأحد وتستمر الاثنين، على مستوى القادة لدول «بريكس»، التي تضم حالياً 11 دولة، بعد توسعها الأخير، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

تأتي أهمية القمة في عالمٍ يزداد فيه الانقسام، وسط اضطرابات اقتصادية ضربت سلاسل التوريد العالمية، جراء رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذَّر «بريكس»، بشكلٍ علني، من تبنّي عُملة موحدة والتخلي عن الدولار.


مقالات ذات صلة

جنوب أفريقيا تحقق في انضمام 17 من مواطنيها للمرتزقة بصراع روسيا وأوكرانيا

أفريقيا حكومة جنوب أفريقيا تحقق في كيفية انضمام 17 من مواطنيها إلى قوات المرتزقة المشاركة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا (إ.ب.أ)

جنوب أفريقيا تحقق في انضمام 17 من مواطنيها للمرتزقة بصراع روسيا وأوكرانيا

قالت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، إنها ستحقق في كيفية انضمام 17 من مواطنيها إلى قوات المرتزقة المشارِكة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (أ.ف.ب) play-circle

لولا يعدّ الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي «عامل توتر»

عدّ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة «بريكس»، الانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي «عاملَ توتر».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد الزعيمان الصيني والهندي خلال لقائهما على هامش أحد مؤتمرات «بريكس» في روسيا (رويترز)

بكين ونيودلهي لإعادة بناء علاقاتهما التجارية بسبب الرسوم الأميركية على الهند

تعمل الهند والصين على استعادة الصلات الاقتصادية التي توترت إثر اشتباك حدودي مميت عام 2020، وذلك في أحدث علامة على اقتراب رئيس الوزراء الهندي من دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفينة وحاويات في ميناء سانتوس بالبرازيل (رويترز)

ما سبب الخلاف غير المسبوق بين الولايات المتحدة والبرازيل؟

دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل منعطفاً حاداً وخطراً، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية قياسية على السلع البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - برازيليا)
الاقتصاد زعماء الدول الأعضاء بـ«بريكس» يلتقطون صورة جماعية في ريو دي جانيرو الأحد 6 يوليو 2025 (أ.ب)

البرازيل والصين تناقشان دور مجموعة «بريكس» في الاقتصاد العالمي

قال مكتب الرئيس البرازيلي ووسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ناقش مع نظيره البرازيلي دور مجموعة «البريكس» في الاقتصاد العالمي وسط رسوم ترمب.

«الشرق الأوسط» (برازيليا) «الشرق الأوسط» (برازيليا)

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وسعي المستثمرين للحصول على توضيحات بشأن محادثات السلام الأوكرانية لتقييم احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، والتوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط)، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، سنتين لتصل إلى 61.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش. أما عقد مارس (آذار) الأكثر تداولاً، فبلغ 61.44 دولار، بانخفاض 5 سنتات.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات ليصل إلى 58.03 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وقد نفت كييف اتهام موسكو باستهداف مقر بوتين، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تقويض مفاوضات السلام. وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن غضبه من تفاصيل الهجوم المزعوم.

وقال إد مئير المحلل في ماريكس، وفقاً لـ«رويترز»: «البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي رأيناه في المعادن النفيسة، والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية الأخرى تقريباً».

وتراجعت المعادن النفيسة بشكل ⁠حاد أمس الاثنين، مع انخفاض الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة وسط جني ‌للأرباح بعد الارتفاع المسجل في الآونة الأخيرة.

وقال مئير «أعتقد أن الأسواق تشعر بأن التوصل إلى اتفاق سيكون صعباً جداً».

وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إحياء المخاوف من تعطل الإمدادات، ويدفع أسعار النفط للارتفاع. ويشعر المتعاملون بالقلق أيضاً إزاء التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ​قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران في حال استئنافها تطوير ⁠برنامج الصواريخ الباليستية، أو البرنامج النووي.

وحذر ترمب أيضاً حركة «حماس» من عواقب وخيمة إذا لم تلق سلاحها، مضيفاً أنه يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من اندلاع الحرب في غزة.

وقال محللو شركة «آي جي» في مذكرة الثلاثاء: «بالنظر إلى تضارب جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، والمخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض في مقابل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، نتوقع أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55-60 دولاراً على المدى القريب».


البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.