أظهر مقترح اطلعت عليه «رويترز» أن مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة عرضت إقامة مخيمات تطلق عليها «مناطق انتقال إنسانية» داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير إلى رؤيتها «لإنهاء سيطرة (حماس) على السكان في غزة».
وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير (شباط)، لمؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترمب، ونوقشت في الآونة الأخيرة بالبيت الأبيض.
وتصف الخطة، التي اطلعت عليها «رويترز»، المخيمات بأنها أماكن «واسعة النطاق» و«طوعية» حيث يمكن لسكان غزة «الإقامة مؤقتاً والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك».
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» في مايو (أيار) إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعت «رويترز» على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن «مناطق انتقال إنسانية» بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة.
وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل «اكتساب ثقة السكان المحليين»، وتسهيل تنفيذ «رؤية غزة» التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولم تتمكن «رويترز» بشكل مستقل من تحديد الوضع الحالي لتلك الخطة ولا من قدمها، وما إذا كانت لا تزال قيد البحث.
ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، في الرد على أسئلة من «رويترز»، أنها قدمت مقترحاً مثل هذا، وقالت إن شرائح العرض تلك «ليست من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية».
وقالت المؤسسة إنها درست «عدداً من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة»، لكنها «لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية».
وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلاً من ذلك وحصراً على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وقال متحدث باسم «إس آر إس»، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لـ«رويترز»: «لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و(مرحلتنا التالية) هي إطعام مزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة، وتشوه نطاق عملياتنا».
وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف، واسم «إس آر إس» على كثير من شرائح العرض الإلكترونية.
مخاوف من التهجير
قال ترمب علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير إنه يتعين على الولايات المتحدة «السيطرة» على القطاع المنكوب، وإعادة بنائه ليصبح «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسراً من غزة. وقال كثير من خبراء الشؤون الإنسانية لـ«رويترز» إنه حتى لو لم يعد مقترح مؤسسة غزة الإنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأميركية في القدس بوقت سابق من هذا العام.
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. وقال مسؤول كبير في الإدارة: «لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال».
وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدماً بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت «رويترز» أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات، لكنّ كلاً من بنك «يو بي إس»، و«غولدمان ساكس» رفض العمل معها. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.
وأكد إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره «حماس» لـ«رويترز» «الرفض القاطع» لمؤسسة غزة، وقال إنها «ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف».
مخيمات واسعة النطاق
جاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، الذي يتضمن صوراً بتاريخ 11 فبراير، أن مؤسسة غزة الإنسانية «تعمل على الحصول على» أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل «بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها».
ووفقاً لمصدرين اثنين مشاركين في المشروع، فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية في عملية بدأت بافتتاح مؤسسة غزة الإنسانية مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع أواخر مايو.
وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي، وتستخدم شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترمب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة بدلاً من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات.
وتنفي «حماس» تلك الاتهامات، وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين.
وفي يونيو (حزيران)، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضاً.
وتصف الأمم المتحدة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بأنها «غير آمنة بطبيعتها»، وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة.
وأظهرت إحدى الصور بالعرض التقديمي التي تحدد الجدول الزمني أن مخيماً سيكون جاهزاً في غضون 90 يوماً من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصاً إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة.
وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي، وتتصور ما مجموعه ثمانية مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
لم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهماً تشير إلى مصر وقبرص، بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها «وجهة إضافية».
وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة «ستشرف وتنظم جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال الطوعي المؤقت».
ورداً على أسئلة «رويترز»، عبر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن تفاصيل خطة بناء المخيمات.
وقال جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة: «لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين وقطعت عنهم المساعدات الأساسية».
وقال المصدر الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ«رويترز» إن الهدف «هو إزالة عامل الخوف»، وتمكين الفلسطينيين من «الهروب من سيطرة (حماس)»، وتوفير «منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم».
