تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل، من فعل ما لم يفعله من قبل أي طرف في الدعاوى القضائية التي تتحدى خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب فيما يتعلق بالهجرة، وهو قيام قاضٍ بالتحقيق المستفيض في الدعوى.
ومن المقرر أن تبدأ، اليوم (الاثنين)، محكمة بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن، لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
وفي العديد من تلك الدعاوى أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانغ القاضي في محكمة جزئية أميركية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة، وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي «أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة».
ورفعت المجموعة الممثلة للأساتذة الدعوى في مارس (آذار) بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مؤخراً، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة الأميركية تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين، وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة «تافتس» بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي هذه القضايا وقضايا أخرى أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي.
ويشكل احتجازهم الأساس للقضية التي ينظرها القاضي يانغ، والتي رفعتها الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات «هارفارد» و«روتغرز» و«نيويورك» وجمعية دراسات الشرق الأوسط.
ويدفع المدعون بأن وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً.
ويقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترمب أوامر تنفيذية في يناير (كانون الثاني) توجه الوكالات الحكومية لحماية الأميركيين من غير الأميركيين الذين «يتبنون آيديولوجية الكراهية»، ولمكافحة معاداة السامية «بقوة».
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في أواخر مارس إنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة، وحذر من أن إدارة ترمب تبحث يومياً عن «هؤلاء المجانين».
ويقول المدعون إن الهدف هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن مساعي استهداف الطلبة المحتجين بإلغاء تأشيراتهم، لكن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء، قائلة إن المدعين يطعنون على سياسة ترحيل غير موجودة، ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونياً.
وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «لا نُرحّل الأشخاص بناء على آيديولوجيات».
وأضافت: «أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا، والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأميركا وللسامية، فليُعِد النظر في قراره. أنت غير مرحّب بك هنا».
وستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يانغ إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية.
ووصف يانغ الدعوى بأنها «قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير»، وقال إنه وفقاً لما ورد في شكوى المدعين، فـ«من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون».
وهذه القضية هي ثاني طعن قانوني في عهد ترمب ينظره القاضي يانغ البالغ من العمر 84 عاماً، والذي عيّنه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان.
وحُسمت قضايا أخرى في عهد ترمب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، لكن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، وعبّر في أمر صدر في الآونة الأخيرة عن أسفه لـ«تخلي القضاء الاتحادي فعلياً عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها».
