البوسنة تستعد لإحياء الذكرى الـ30 لمجزرة سريبرينيتسا

سيدة تترحّم على ضحايا من أسرتها في مقبرة قريبة من سريبرينيتسا... 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
سيدة تترحّم على ضحايا من أسرتها في مقبرة قريبة من سريبرينيتسا... 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
TT

البوسنة تستعد لإحياء الذكرى الـ30 لمجزرة سريبرينيتسا

سيدة تترحّم على ضحايا من أسرتها في مقبرة قريبة من سريبرينيتسا... 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
سيدة تترحّم على ضحايا من أسرتها في مقبرة قريبة من سريبرينيتسا... 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

تستعد البوسنة لإحياء الذكرى الثلاثين لمجزرة سريبرينيتسا، في مجتمع لا يزال يعاني انقسامات وصراعات حول الذاكرة المرتبطة بالمذبحة التي قُتل فيها نحو 8 آلاف مسلم من رجال وفتيان بأيدي قوات صرب البوسنة.

في 11 يوليو (تموز) 1995، سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش، الملقب بـ«جزّار البلقان»، على مدينة سريبرينيتسا الواقعة في شرق البوسنة على الحدود مع صربيا، والمعلنة «منطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة» وتضمّ أكثر من 40 ألف شخص، بينهم نازحون. وأعقب الاستيلاء السريع على المدينة، في ظلّ نقص في الأسلحة والمقاتلين والغذاء، إعدامات جماعية لرجال وفتيان أُلقيت جثثهم في عشرات المقابر الجماعية.

بعد ثلاثين عاماً، تمّ التعرف على هويات نحو 7000 من ضحايا المذبحة ودفنهم، ولا تزال عائلات آلاف آخرين تبحث عن مفقوديها. لكن بات العثور على مقابر جماعية نادراً، ويعود آخرها إلى عام 2021 عندما استُخرجت رفات 10 ضحايا. هذا العام، سيوارى رفات 7 ضحايا حُدّدت هوياتهم، خلال مراسم إحياء ذكرى 11 يوليو في مركز سريبرينيتسا-بوتوكاري التذكاري، بينها رفات شابين كانا في التاسعة عشرة آنذاك، وامرأة كانت تبلغ 67 عاماً.

«عظمة واحدة»

وقالت ميرزيتا كاريك، البالغة 50 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا العام، سأدفن والدي. لكن هناك عظمة واحدة فقط تُشكل فكّه السفلي، عُثر عليها قبل ثلاث سنوات. والدتي مريضة جداً وتريد أن تُدفن» العظمة، من دون انتظار العثور على رفات آخر.

قبر جماعي لضحايا مذبحة سريبرينيتسا في قرية سيرسكا... ديسمبر 2010 (أ.ف.ب)

كان والدها، سيجداليا أليتش، يبلغ 46 عاماً في يوليو 1995، وكان مريضاً والتحق بآلاف الرجال والفتيان الذين حاولوا الفرار عبر غابات قريبة. ولم يتمكن من إنقاذ حياته. كما قُتل ابنه، سيجدين (22 عاماً)، بالإضافة إلى إخوته الثلاثة وأبنائهم الأربعة. وقالت كاريك إنه في سلالة من ثلاثة أجيال من رجال هذه العائلة، «لم ينجُ سوى ابن واحد لأحد أعمامي الثلاثة»، مضيفة أن والدها سيكون «الرجل الخمسين في العائلة» الذي يُدفن في مقبرة بوتوكاري، حيث دُفن شقيقها سيجدين عام 2003. وأضافت: «تحملتُ كل شيء، لكنني أعتقد أن هذه الجنازة ستكون الأسوأ. إننا ندفن عظمة. لا أستطيع وصف الألم».

إبادة جماعية

حكمت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي على رادوفان كارادجيتش، وراتكو ملاديتش، الزعيمين السياسي والعسكري لصرب البوسنة خلال صراع 1992-1995 الذي خلّف نحو 100 ألف قتيل، بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لكن ما زال قادة سياسيون في الكيان الصربي في البوسنة (جمهورية صربسكا)، وفي صربيا، يقللون من خطورة هذه الجرائم، رافضين وصفها بإبادة جماعية.

سيدة بوسنية في مقبرة دفن فيها ضحايا مذبحة سريبرينيتسا... 10 يوليو 2015 (أ.ف.ب)

وقالت نيرا سابانوفيتش، الباحثة في جامعة بروكسل الحرة، والتي يتركّز عملها على الذاكرة واستغلال الهويات العرقية في البلقان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا الإنكار يُستهان به». وأضافت أنه «من النادر جداً أن تجد شخصاً في جمهورية صربسكا يُقرّ بحدوث إبادة جماعية». ويواصل الزعيم السياسي الصربي البوسني، ميلوراد دوديك، إنكار وقوع إبادة جماعية ويشكك في عدد الضحايا. ومن بين 305 حالات إنكار أو تقليل من شأن الإبادة الجماعية في وسائل الإعلام في جمهورية صربسكا وفي صربيا خلال عام 2024، تصدّر دوديك المشهد، مُعبّراً عن 42 منها، وفقاً لدراسة سنوية نشرها مركز سريبرينيتسا التذكاري. ورغم غضب بلغراد، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 يوليو تاريخاً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا في عام 2024.

إحياء ذكرى الضحايا

وسيجتمع قادة سياسيون من كيان صرب البوسنة ومن صربيا، إلى جانب شخصيات بارزة من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، السبت المقبل في براتوناتش، بالقرب من سريبرينيتسا، لإحياء ذكرى أكثر من 3200 جندي ومدني صربي من شرق البوسنة قُتلوا خلال الحرب. وعُلّقت صورٌ لنحو 600 من هؤلاء الضحايا هذا الأسبوع على طول طريق قرب مركز سريبرينيتسا التذكاري. وقال أمير سولياجيتش، مدير مركز سريبرينيتسا التذكاري، للتلفزيون المحلّي، الخميس: «هؤلاء الأشخاص لا يشاركون في النقاش نفسه. إنهم يُجرون حواراً ذاتياً، وما زالوا في عام 1995». وأضاف، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة: «فزنا بمعركة بالغة الأهمية، معركة الاعتراف الدولي».



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.