على مدار الأسبوعين الماضيين، لم ينقطع الحديث عن عزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وسط مؤشرات قوية على التوجّه لإقرارها، ما أثار تساؤلات حول أسباب ما وصفه كثير من المراقبين بـ«التحوّل اللافت» في مواقف هذا المجلس التشريعي الذي سبق أن عارض توقيع تلك الاتفاقية قبل خمس سنوات.
ووفقاً لرؤية العديد من الأصوات السياسية، فإن التقارب الملحوظ بين القوى العسكرية والسياسية في شرق ليبيا وأنقرة خلال الفترة الأخيرة يقف وراء إعادة إخراج تلك الاتفاقية من الأدراج، ومطالبة الحكومة المكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد بضرورة تشكيل لجنة فنية لدراستها.
أقرّ عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، بأن مجلسه يواصل دراسة المذكرة التي وُقّعت بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالتفصيل؛ وإن كانت في المجمل تصبّ في تعزيز مصالح البلدين الاستراتيجية.
وتحدّث الجيهاني لـ«الشرق الأوسط» عن «احتمالية المطالبة بتعديل بعض بنود المذكرة، التي يرى أنها لا تراعي المصالح الليبية بدرجة كافية، أو قد تتعارض مع الحقوق المشروعة لدول الجوار الشقيقة».
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه أهمية منطقة «شرق المتوسط»، التي تحتوي –وفقاً لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أخيراً– على نحو 57 في المائة من احتياطي النفط العالمي، إلى جانب معدلات متنامية في إنتاج الغاز، ما يجعلها موقعاً للتنافس الدولي.
حسم القرار البرلماني
من جانبه، وفي ظل ما صدر من تصريحات معارضة للمذكرة من بعض دول منطقة شرق المتوسط، يتوقّع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، «ألا يتم حسم القرار البرلماني بالمصادقة عليها أو رفضها خلال جلسة واحدة».
وأرجع الزرقاء رفض مجلسه لتلك المذكرة إلى «توقيعها من قبل حكومة لم يمنحها ثقته، مما دفع كثيراً من أعضائه إلى الانصراف عن تقييم بنودها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع تحسّن العلاقات بين الشرق الليبي وأنقرة، تُعرض المذكرة، كما يتوجّب، على السلطة التشريعية المختصة للنظر في إقرارها».
وتعاني ليبيا من الانقسام بين حكومتين: الأولى في الغرب وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرًّا لها، والثانية تابعة للبرلمان وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر، وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب.
وكان «الجيش الوطني» قد شنّ حرباً على العاصمة الليبية في أبريل (نيسان) 2019، توقّفت بعد قرابة 13 شهراً، وتحديداً بعد ستة أشهر من قيام تركيا مطلع عام 2020 بنشر عدد من عناصرها ومرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، لمواجهة قوات «الجيش الوطني»، وذلك نتيجة توقيعها مذكرة أخرى لـ«التعاون العسكري والأمني» مع حكومة «الوفاق».
إلا أنه بعد سنوات قليلة من توقّف القتال، ومرحلة من التعاطي الحصري مع حكومة طرابلس، فتحت أنقرة قنوات التواصل بينها وبين قيادات شرق ليبيا، حيث استقبلت مسؤولين بارزين، كان آخرهم صدام، نجل خليفة حفتر، وشقيقه بلقاسم، مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي وقّع عقود مشاريع تنموية مع شركات تركية.
واستعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، جانباً من المكاسب الليبية المتوقّعة لإقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ، مثل «توسيع وإضافة مساحات جديدة للمناطق الاقتصادية الخالصة في البحار بما تحويه من ثروات، والأمر ذاته فيما يتعلق بالجرف القاري».
جولة مفاوضات مستقبلية
واعتبر أمطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شراكة ليبيا وترسيم حدودها مع دول إقليمية كبرى مثل تركيا سيُعزّزان موقفها التفاوضي في أي جولة مفاوضات مستقبلية لترسيم حدودها البحرية مع دول أخرى في ذات المنطقة».
ولفت إلى أن المذكرة «لا تتضمّن حقوق البلاد في المسافة المقابلة لجزيرة كريت من الساحل الليبي، والتي تتداخل فيها المياه الاقتصادية الليبية واليونانية، كونها تتركّز بطول (300) كيلومتر فقط من الساحل الشرقي للبلاد، وتحديداً بين قرية البردي شرقاً وأودية درنة غرباً، بمحاذاة الساحل الجنوبي لتركيا».
وفيما يواصل المسؤولون الأتراك الدفاع عن المذكرة، تستمر اليونان في التشكيك بشرعيتها، معتبرة إياها «اعتداءً على مجالها الحيوي وحقوقها السيادية»، حيث وصفها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة».
وحذّرت أصوات سياسية من تراجع مكاسب ليبيا من الاتفاقية بسبب عدم توحّد قرارها في ظل وجود حكومتين متصارعتين على السلطة، إضافة إلى احتمالية عدم امتلاك الشركات الوطنية للمعدات المتطورة في مجالي التنقيب والاستكشاف.
وذهب رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، إلى أن المذكرة تخدم المصالح الليبية على المدى الطويل، ما يجعل البرلمان أمام لحظة مفصلية بين المضيّ قدماً لتأمين تلك المصالح، وبين تحديات الانغماس في نزاعات قانونية بالمنطقة قد تُعيق تنفيذها على أرض الواقع.
وقال راغب لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب التركي قد يكون الأكثر استفادة في الوقت الحاضر، لكن ليبيا أيضاً، بإقرار المذكرة، ستُضيف مساحات جديدة لمياهها الاقتصادية في مناطق شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، منوّهاً إلى أن «الوقت اللازم لبدء استخراج هذه الموارد قد يتزامن مع عملية تدريجية لتسوية الأزمة السياسية والصراع على السلطة».
ووفقاً لرؤية راغب، فإن «المواجهة الحقيقية، حال حدوث أي نزاع دولي حول تنفيذ المذكرة، ستكون بين أنقرة وأثينا»، مشيراً إلى «إمكانية استقطاب أنقرة لدعم واشنطن لمواقفها، خاصة إذا ما حصلت الشركات الأميركية على حصة وازنة في أعمال التنقيب والاستكشاف التركية، مما يُكسب ليبيا دعماً إضافيًّا يتفوّق على دعم الاتحاد الأوروبي لليونان».
وعلى عكس ما يطرحه البعض من وجود موقف مصري قَلِق من مذكرة ترسيم الحدود، يرى راغب أن «موقف القاهرة هو التزام الحياد، في ظل علاقاتها الإيجابية مع الأطراف كافة».
