تعوّل أحزاب مصرية على «تحالفات» سياسية في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمواجهة «تحديات ضعف التمويل واتساع الدوائر الانتخابية».
وتتزامن مشاورات الأحزاب مع بدء الاستحقاق الانتخابي لـ«الشيوخ» بفتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من السبت 5 يوليو (تموز) الحالي وحتى الخميس العاشر من الشهر نفسه، يعقبه الإعلان عن قائمة المرشحين، وفق الجداول الزمنية المعلنة من «الهيئة الوطنية للانتخابات».
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 1و2 من أغسطس (آب) المقبل، على أن تجرى انتخابات الداخل يومي 4و5 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء مجلس «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.
ووسط استعدادات مكثفة من الأحزاب السياسية، لا سيما ذات التمثيل البرلماني، لطرح مرشحيها في الانتخابات، يعتقد رئيس حزب «الوعي» المصري، باسل عادل، أنه «من الصعب أن ينافس حزب بمفرده في الاستحقاق لعدم امتلاك القدرات للمنافسة في ظل اتساع الدوائر الانتخابية»، وأشار إلى أن «الحزب يخوض المنافسة على المقاعد الفردية، مع تحالف يضم أيضاً حزبين معارضين، هما (المصري الديمقراطي والعدل)».
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) في نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد القوائم المغلقة في «الشيوخ» إلى 4 دوائر.
ووفق رئيس حزب «الوعي» المصري «تركز تحالفات الأحزاب للمنافسة على المقاعد الفردية للشيوخ»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالفات تستهدف التنسيق بين المرشحين، وتبادل الدعم في دوائر المقاعد الفردية»، مشيراً إلى أنه «من الصعب جداً أن ينافس حزب بمفرده على مقاعد القوائم لصعوبة التمويل واتساع مساحة الدائرة الواحدة التي تصل إلى ربع مساحة مصر»، إضافة إلى «تشكيل عدد من الأحزاب (قائمة موحدة) للمنافسة على دوائر القوائم، وتحظى بدعم كبير من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية»، عادّاً أن «الدعم السياسي الذي تحظى به تلك القائمة تصعب معه منافستها».
وأعلن 13 حزباً مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تشكيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» لخوض انتخابات «الشيوخ» على مقاعد القوائم، وعقد ممثلي الأحزاب والقوى المشاركة، الاجتماع التنسيقي الأول، الخميس، بمقر حزب «مستقبل وطن» في القاهرة لبحث «الإجراءات والمعايير الخاصة باختيار مرشحي القائمة عن الأحزاب المشاركة فيها».
يفرض نظام انتخابات القائمة المغلقة في 4 دوائر انتخابية فقط «توافر التمويل الكافي وانتشاراً سياسياً بالمحافظات»، بحسب نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، فريدي البياضي، وأشار إلى أن «أحزاب المعارضة لا تمتلك القدرات للمنافسة بمفردها في الانتخابات»، وقال إن «هذه التحديات تجعل من الضروري على الأحزاب التحالف معاً لخوض الاستحقاق الانتخابي».
و«الحزب المصري الديمقراطي» من الأحزاب التي تشارك في «القائمة الوطنية»، وفي الوقت نفسه أعلن عن تحالف ثلاثي مع حزبي «العدل والوعي» للمنافسة على المقاعد الفردية.
غير أن البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة الحزب في القائمة الموحدة ليست تحالفاً، وإنما هي تنسيق مع أحزاب أخرى، للمنافسة بمقاعد القوائم»، في حين ينخرط الحزب في تحالف وحيد للمنافسة على المقاعد الفردية، وأشار إلى أن «فكرة التحالف، هي الخيار الأنسب، لمواجهة تحديات التمويل واتساع الدوائر الانتخابية».
فيما يرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «تحدي التمويل يفرض على حزبه التحالف مع أحزاب أخرى، للتنسيق معها بشأن الدوائر الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أحزاباً لا تمتلك القدرات المالية والكوادر الكافية للمنافسة في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «حزبه يعوّل على (تحالف الأحزاب المصرية) الذي يضم 42 حزباً للتنسيق في استحقاق (الشيوخ)». فؤاد يرجح «ظهور خريطة التحالفات الحزبية بعد انتهاء فترة الترشح بالانتخابات، وتقديم كل حزب أسماء مرشحيه»، مشيراً إلى أن «القدرات المالية للمرشحين، على تنظيم حملات دعاية مكثفة، من المعايير التي يستند إليها الحزب في اختيار مرشحيه».
