شددت مصر والنرويج على «أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي بما يسهم في تحقيق التهدئة». وأكد البلدان «ضرورة خفض التوتر في المنطقة»، جاءت التأكيدات المصرية-النرويجية خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره النرويجي إسبين بارث إيد.
وتجري مصر اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية كافة؛ لتثبيت وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في خفض التصعيد. وتؤكد القاهرة أنها «ستواصل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم». ورحبت مصر في وقت سابق بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وشددت حينها على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما شهدته الساحة الإقليمية من تصعيد «كاد يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فقد أشاد عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع بارث إيد بـ«التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين مصر والنرويج بشقيها السياسي والاقتصادي»، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية تفعيلاً لمذكرة التفاهم حول تدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.
وتوافقت مصر والنرويج على تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، وذلك خلال زيارة السيسي إلى أوسلو، في ديسمبر 2024، التي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1936.
وناقش السيسي وملك النرويج، هارالد الخامس، حينها، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط، وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، حسب «الرئاسة المصرية».
التطورات في قطاع غزة كانت أحد محاور محادثات عبد العاطي وبارث إيد، حيث ثمن وزير الخارجية المصري الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأطلع نظيره النرويجي على الجهود التي تقوم بها مصر مع قطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، منوهاً إلى المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، المقرر أن تستضيفه مصر بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بمشاركة دولية واسعة.
ودعت القاهرة في وقت سابق إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته مصر في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سوف يُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار.
وحذر وزير الخارجية المصري، الجمعة، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة السياسات الإسرائيلية، مشدداً على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية».
وكانت مصر والنرويج قد توافقتا في ديسمبر الماضي على «أهمية وقف إطلاق النار في غزة». وأكدتا أن «إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ (حل الدولتين)، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة».
وأعرب السيسي ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، خلال لقاء جمعهما في أوسلو، ديسمبر الماضي، عن «قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة»، واتفقا على «ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف، وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع».
