أمرت محكمة في لندن بوضع أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين قيد الاحتجاز، الخميس، وذلك بعد أول ظهور لهم أمام المحكمة بتهمة إتلاف طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية باستخدام الدهان الأحمر وعتلات التكسير.
أمرت محكمة في لندن بوضع أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين قيد الاحتجاز الخميس، وذلك بعد أول ظهور لهم أمام المحكمة بتهمة إتلاف طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية باستخدام الدهان الأحمر وعتلات التكسير.
جاءت هذه الاتهامات بعد أن أعلنت مجموعة «فلسطين أكشن» أن أعضاءها دخلوا قاعدة بريز نورتون الجوية في 20 يونيو (حزيران) وقاموا بطلاء محركات طائرتين من طراز «فوياجر» تُستخدم للتزوَّد بالوقود جواً، باللون الأحمر.
كما أتلفوا الطائرتين بعتلات التكسير، حسبما ذكرت المجموعة التي نشرت لقطات مصوَّرة للحادث.
وبحسب الشرطة، بلغت قيمة الأضرار نحو 7 ملايين جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار).
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان لها، إن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، متهمون بالتآمر لارتكاب أضرار جنائية، والتآمر لدخول مكان محظور لأغراض تضر بمصالح المملكة المتحدة.
ورشَّ ناشطون، الأسبوع الماضي، طائرتين تابعتين لسلاح الجو في القاعدة بطلاء أحمر ملحقين أضراراً بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار)، ما دفع الحكومة للتوجه إلى البرلمان لطلب حظر المجموعة.
ودانت المجموعة خطوة الحكومة بوصفها «رد فعل مبالغاً فيه»، مؤكدةً عزمها على الطعن في حظرها الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع، بحسب الحكومة. ووجَّهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة «التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية». وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب. ومثل كل من إيمي غاردينر غيبسن (29 عاماً) ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عاماً) وجوني سينك (24 عاماً) ولوي كيارميلو (22 عاماً) أمام محكمة وستمينستر في لندن، الخميس. وأمرت المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في 18 يوليو (تموز). وأُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ 41 عاماً بعد توقيفها بـ«شبهة مساعدة مجرم». وإذا أُقر حظر المجموعة سيصبح الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. ولدى إعلانها عزم الحكومة حظر المجموعة، ذكّرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بهجوم نفذته على «مصنع تاليس للصناعات الدفاعية» في غلاسجو عام 2022. وهجومين العام الماضي على «شركة إنسترو بريسيجن» في كينت بجنوب شرقي إنجلترا، و«شركة إلبيت سيستمز يو كيه»، في بريستول، جنوب غربي البلاد. وستُعقد جلسة طارئة في المحكمة العليا بلندن، الجمعة، للطعن في مسعى الحكومة. وتدعم «منظمة العفو الدولية» ومجموعات حقوقية أخرى إجراءات الطعن.
