في مقابل تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة استبعاد قوة العمل الفلسطينية الكبرى (نحو 200 ألف) والادعاء بأنه يمكن «الاستغناء عنهم إلى الأبد»، كشفت سلطة الهجرة الإسرائيلية عن مشكلة أخرى، بدأت تتفاقم، تتمثل في مطالبة عشرات الآلاف من العمال الأجانب باللجوء السياسي، في وقت تسعى السلطات للتخلص منهم.
وذكرت دائرة الهجرة أن نحو 30 ألف عامل أجنبي تقدموا بطلبات رسمية للاعتراف بهم لاجئين سياسيين حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ووفق البيانات، من بين المتقدمين بطلبات للجوء 6371 عاملاً من إريتريا، و4549 من السودان، و3730 من روسيا، و2145 من سريلانكا، و1186 من إثيوبيا، و1118 من الهند، و1053 من بيلاروسيا، وغيرهم.
فوضى في القطاع
وقالت رئيسة اللجنة الخاصة بالعمال الأجانب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حافا إيتي عطية (عن حزب الليكود)، إنه «بالإضافة إلى الفوضى التي تسود قطاع العمالة الأجنبية والاقتصادية، جاءت مشكلة اللجوء السياسي لتشغل الدولة بأمور سيريالية، فهذه العمالة يفترض أن تساعدنا على مواجهة مصاعب المرحلة، وإذا بها تزيد علينا مشكلات جديدة».
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قررت الحكومة الإسرائيلية معاقبة العمال الفلسطينيين جماعياً، وسحبت تراخيص العمل من نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة، و170 ألف عامل من الضفة الغربية.
ومنذ ذلك الوقت، وهي تحاول جلب عمال أجانب بديلين من مختلف أنحاء العالم. وأقامت الحكومة منظومة خاصة مع أصحاب العمل لدعوة عمال أجانب في مختلف أنحاء العالم، وأجرت اختبارات لمئات الألوف من الصين والهند حتى أوكرانيا والمكسيك.
ويوجد نحو 230 ألف عامل أجنبي في إسرائيل، وفقاً للإحصائيات الرسمية، رغم أن الحكومة كان قد قررت جلب 330 ألفاً.
أين يعملون؟
يعمل القسم الأكبر من العمال الأجانب في البناء والزراعة والفندقة ورعاية العجزة والمسنين، لكنهم لا يسدّون النقص الذي تركه العمال الفلسطينيون. وبحسب رئيس الغرفة التجارية في تل أبيب، دان كتريباس، فإن «هناك هوة كبيرة بين قدرات العمال الفلسطينيين المهنية والعمال الأجانب».
وأشار كتريباس إلى أنه «خلال بحث في الكنيست، جرى في شهر أبريل (نيسان) الماضي، فإن العمال الفلسطينيين يمتلكون خبرة غنية ويجيدون اللغة العبرية، وينامون في بيوتهم القريبة ولا حاجة لتوفير مسكن لهم، وتكاليفهم تساوي نصف تكاليف العمال الأجانب، وعلى الحكومة تغيير قرارها وإيجاد وسيلة لاسترجاع العمال الفلسطينيين».
ومن اللافت أن اليمين الاستيطاني في الحكومة، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموترتش، ونظيره للأمن القومي إيتمار بن غفير، يرفض تغيير القرار، لكنه في الوقت نفسه لا يتنازل عن العامل الفلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأعاد إلى العمل فيها 22 ألف عامل.
وشكت رئيسة اللجنة البرلمانية من مشكلات عديدة في تشغيل العمال الأجانب، وقالت: «ينتقل العمال الأجانب للعمل لدى أصحاب عمل آخرين دون قيود أو تصريح، ويتخلون عن مرضى الرعاية التمريضية، ويعملون في جميع القطاعات».
وأضافت: «لقد وصلنا إلى وضع يُعلن فيه العمال الأجانب غير القانونيين عن خدماتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مخالفين بذلك القانون، علناً ودون أي مخاوف من فرض الإنفاذ والعقوبات ضدهم».
ضرر بمئات الملايين
وقدّرت أن «الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تشغيل العمال غير القانونيين بمئات ملايين الشواقل، فالعمال غير القانونيين لا يدفعون الضرائب، ما يُسبب خسارة كبيرة في إيرادات الدولة. ويدفع أصحاب العمل ثمناً فادحاً لأنهم يستثمرون مبالغ طائلة في استقدام العمال الأجانب، ليجدوا أن العامل قد هرب منهم ويعمل لدى صاحب عمل آخر. ويجدون أنفسهم غير قادرين على استقدام عمال بديلين، بسبب الحصص المحدودة لكل صاحب عمل».
وحذّرت نقابة العمال البديلة «معاً» في إسرائيل من استمرار هذا الوضع. وقالت، في بيان لها، إن «قرار الحكومة تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل».
وحذّرت النقابة من أن «القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في إسرائيل، حيث وجّه ضربة قاصمة لأكثر من 150 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، بالإضافة إلى عائلاتهم، وكان يعتمد على عملهم نصف سكان الضفة الغربية»، وتابعت: «هؤلاء العمال موجودون اليوم في حالة غضب ويأس عميقة وقد يؤدي وقفهم عن العمل إلى عواقب خطيرة تحذر منها قوات الأمن منذ أشهر».
