مع استمرار حالة الانفلات الأمني وتزايد عمليات القتل الانتقامي في محافظة درعا، قامت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة بفصل ما لا يقل عن 200 عنصر من منتسبيها، الثلاثاء، بسبب ارتكابهم «مخالفات سلوكية وتجاوزات لا تتوافق مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها المؤسسة»، وفق ما جاء في بيان رسمي نشرته محافظة درعا، أعلنت فيه أنها «تنفذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية»، والتعهُّد بعدم «التهاون مع أي تجاوز من شأنه المساس بسمعة المؤسسة الأمنية أو الخروج عن الصلاحيات الوظيفية».
تأتي هذه الإجراءات، في ظل توتر أمني تشهده محافظتي درعا والسويداء على خلفية اشتباكات حصلت عند حاجز بلدة المسمية، شمال درعا على طريق دمشق - السويداء؛ حيث يتهم عناصر الحاجز بارتكاب تجاوزات وتعديات وفرض إتاوات على السيارات العابرة.
وأفادت مصادر متقاطعة من الأهالي بأن عناصر «حاجز المسمية» وغيره على الطريق العام يواصلون سلوك عناصر النظام البائد في التعامل مع المدنيين، من حيث الانتهاكات وفرض الإتاوات. وبحسب الأهالي، فإن معظم عناصر الحواجز من أبناء العشائر ومن «فلول اللواء الثامن»، الذي كانت تشرف عليه روسيا وجهاز الأمن العسكري في النظام البائد، وقد تم تنسيبهم إلى الأمن العام بعد سقوط النظام، بوساطات عائلية وعشائرية، لتجنُّب محاسبة المتورّط منهم بجرائم.
وبحسب المصادر، فإن أغلب الانتهاكات التي ترتكب في درعا وجنوب سوريا، تتغذى على الخلافات العشائرية والطائفية، لافتة إلى أن وجود هؤلاء داخل جهاز الأمن العام أضعفت الثقة بجهاز الأمن الجديد.
وتوجهت، يوم الثلاثاء، تعزيزات من الأمن العام في دمشق إلى منطقة المسمية، بهدف تسلم الحاجز، إلا أنها جوبهت بالرفض، وجرت اشتباكات أدَّت إلى اتخاذ دمشق قراراً بإغلاق طريق دمشق - السويداء، حرصاً على سلامة المدنيين. في حين شهدت مدينة الصنمين انتشاراً أمنياً في 6 نقاط على مداخل المدينة شمال درعا، وذلك بعد تصاعد عمليات القتل في المدينة.
وكانت سيدة من الصنمين وجهت رسالة مصوَّرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للتحقيق في مقتل ابنها، وقالت السيدة، وهي تقف عند رأس جثمان ابنها المسجى، إنه حين قُتِل كان يصلي، علماً بأنه سبق أن تعرض اثنان من إخوته ووالده للقتل.
وسجَّل مكتب توثيق الانتهاكات في «تجمع أحرار حوران» بدرعا مقتل 17 شخصاً في عمليات اغتيال من قِبَل مسلحين مجهولين، في مدينة الصنمين، منذ سقوط النظام، فيما أفادت «شبكة درعا 24» بارتفاع أعداد الضحايا خلال شهر يونيو (حزيران) إلى نحو الضعف، مقارنةً مع شهر مايو (أيار)؛ إذ وثقت مقتل 38 شخصاً، بينهم 23 مدنياً في محافظة درعا، خلال شهر يونيو الماضي، قضوا في أعمال عنف متفرقة، شملت إطلاق نار ومشاجرات وحوادث ناجمة عن العبث بالسلاح. كما سجلت إصابة 24 شخصاً بينهم 20 مدنياً.
من جهته، قال موقع «تجمع أحرار حوران» إن عمليات القتل تقف خلفها «مجموعات مسلّحة، بعضها يتغذى على الخلافات العشائرية التي عمل النظام المخلوع على إذكائها سابقاً، إلى جانب حوادث الخطف والسلب والنهب التي تركزت بشكل رئيسي في الريف الغربي لدرعا، فضلاً عن تجاوزات تُسجّل بين الحين والآخر من قبل بعض العناصر الأمنية».
اختطاف المدني علي محمد القصير الرفاعي من قبل مسلحين مجهولين في بلدة نصيب بريف محافظة #درعا بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2025التفاصيل: https://t.co/PDbTrLmPy1#الشبكة_السورية #سوريا pic.twitter.com/TXs0WPLWrz
— الشبكة السورية (@SN4HR) July 1, 2025
وأكدت قيادة الأمن الداخلي مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء الأمني في محافظة درعا، في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية، وتتضمن الخطة، بحسب بيان نشرته الأربعاء، برامج تدريب دورية تُركّز على تعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية وترسيخ مبادئ احترام القانون والتعامل المسؤول مع المواطنين، ضمن منهجية شاملة تضع المهنية والانضباط في صدارة الأولويات.
وشدَّدت على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يخلّ بالمبادئ والانضباط المؤسسي، لافتةً إلى عملها «بوتيرة متصاعدة» في تنفيذ برامج تطوير وتأهيل تهدف إلى ترسيخ السلوك المهني والانضباطي، وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للعناصر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء وتعزيز الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، وتطوير الأداء المؤسسي، وصون هيبة الدولة وسيادة القانون، وفق بيان قيادة الأمن.
وفي سياق أعمال القتل الانتقامي، قُتِل، في دمشق، مساء الثلاثاء، نمير مرشد، مرافق فادي صقر، زعيم ميليشيا الدفاع الوطني، المتهم بارتكاب مجازر في حي التضامن في دمشق، الذي أثار ظهوره في لجنة السلم الأهلي في الساحل السوري انتقادات حادة للسلطة التي أعلنت العفو عنه، لتعاونه معها بعد سقوط النظام.
جاءت أنباء مقتل مرشد على أيدي مجهولين لتثير مجدداً الانتقادات للحكومة والتراخي؛ سواء في القبض على المطلوبين أو «المجهولين المسلحين» الذين يقومون بعمليات قتل انتقامية خارج إطار القانون. وقد وجَّه ذوو شاب قتل في مدينة النبك، السبت الماضي، برصاص مجهولين، طلباً إلى وزارة الداخلية للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، محذرين من تكرار هذه الجرائم.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشاب قتل أثناء زيارة لأقاربه في مزرعة بالنبك، وأن مجهولين قاموا باقتحام المزرعة وإطلاق النار على الجميع فقتل الشاب على الفور، وأُصيب آخران؛ أحدهما كان المستهدف، على خلفية علاقته مع النظام السابق. وكان رامز بحبوح، المدرب السابق في لواء «درع القلمون»، في قوات النظام السابق، قُتِل في مدينة النبك قبل أقل من شهر برصاص مسلح مجهول.
