واشنطن وحلفاؤها في «الرباعية» يتعهّدون التعاون لضمان إمدادات المعادن النادرة

وزراء خارجية دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) بعيد اجتماعهم في واشنطن أمس (رويترز)
وزراء خارجية دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) بعيد اجتماعهم في واشنطن أمس (رويترز)
TT

واشنطن وحلفاؤها في «الرباعية» يتعهّدون التعاون لضمان إمدادات المعادن النادرة

وزراء خارجية دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) بعيد اجتماعهم في واشنطن أمس (رويترز)
وزراء خارجية دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) بعيد اجتماعهم في واشنطن أمس (رويترز)

تعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة.

واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار «توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد». ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية.

وشدّد البيان على أنّ «الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد». ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن «قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية» في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي «تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة».

كما ندّد الوزراء الأربعة بكوريا الشمالية لإجرائها «تجارب صاروخية مزعزعة للاستقرار»، وشدّدوا على وجوب «نزع سلاحها النووي بالكامل». ويُشكّل السلاح النووي الكوري الشمالي مصدر قلق كبير لليابان خصوصا.

ووضعت الولايات المتّحدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولوياتها، لكنّها انشغلت إلى حدّ كبير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالنزاعات التي لا تنفك تتوالى في الشرق الأوسط. وتُعدّ «الرباعية» في المقام الأول منتدى لمناقشة القضايا الأمنية.

وعارضت الصين مرارا هذا المنتدى، متذهمة إياه بالسعي إلى مواجهة صعودها. ووعد ترمب في حملته الانتخابية باتخاذ موقف حازم تجاه الصين، لكنه وجّه رسائل متضاربة منذ توليه منصبه. وفي مطلع يونيو (حزيران)، وصف ترامب العلاقات مع الصين بأنها «ممتازة»، وذلك بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق إطاري يهدف لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة بينهما.

ومن المتوقع أن يسافر ترمب إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة قادة «الرباعية». ولطالما صوّر ترمب الصين على أنها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، لكنّه منذ عودته إلى السلطة، أشاد أيضا بعلاقته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وفي تصريحات صحافية مقتضبة، أكد الوزيران الهندي والياباني على الحاجة لأن تكون «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة»، مستخدمين في ذلك تعبيرا مألوفا في القاموس الدبلوماسي لمنطقتهما يشير علانية إلى الطموحات الصينية التوسّعية.



ترمب يستبعد نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يستبعد نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

تستدعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يقرب من 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى بالسفارات، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأميركي في الخارج مع موظفين يُعدّون داعمين بالكامل لرؤية «أميركا أولاً» التي يتبناها ترمب.

وأفاد مسؤولان بوزارة الخارجية، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأنه جرى إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة، على الأقل، الأسبوع الماضي، بأن مهامّهم ستنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وكان جميع هؤلاء قد تولّوا مناصبهم في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية، في الأشهر الأولى من ولاية ترمب الثانية، استهدفت، بشكل أساسي، المُعيّنين السياسيين.

وتغيّر ذلك، يوم الأربعاء، عندما بدأوا تلقّي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.

ويخدم السفراء، بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادةً ما يَبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وفق «أسوشييتد برس».

وقال المسؤولان إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولّي مهامّ أخرى إذا رغبوا في ذلك.

ورفضت وزارة الخارجية توضيح السفراء المتأثرين أو أعدادهم المحددة، لكنها دافعت عن هذه التغييرات، واصفة إياها بأنها «عملية قياسية في أي إدارة».

وأشارت إلى أن السفير هو «ممثل شخصي للرئيس، ومِن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة (أميركا أولاً)».

وتأتي قارة أفريقيا في صدارة المتأثرين بعمليات الاستبعاد، حيث تشمل سفراء من 15 دولة هي: الجزائر، ومصر، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.

وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث تشمل تغييرات السفراء في ثماني دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام، ونيبال، وسريلانكا.

وتتأثر أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا) أيضاً بالتغييرات.


الدنمارك «غاضبة» بعد تعيين أميركا «مبعوثاً خاصاً» إلى غرينلاند

حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
TT

الدنمارك «غاضبة» بعد تعيين أميركا «مبعوثاً خاصاً» إلى غرينلاند

حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أنه سيعيّن حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً لأميركا إلى غرينلاند، الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك، الذي صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.

ووفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء، قال ترمب، في إعلانه التعيين: «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا».

من جانبها، نددت كوبنهاغن بتعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لغرينلاد،مؤكدةً عزمها على استدعاء سفير واشنطن احتجاجا على هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة «تي في 2» المحلية «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح» بهذا الشأن.

كان ترمب قد دعا مراراً، خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، لفرض الولاية القضائية الأميركية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وكانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، لكن في أغسطس (آب) الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأميركي، في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص، على الأقل، ممن لهم صلات بترمب قد نفّذوا «عمليات تأثير سرية» في غرينلاند.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار نائب الرئيس جي دي فانس قاعدة عسكرية أميركية نائية في الجزيرة، واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار هناك.

ولم يستبعد ترمب الاستيلاء على غرينلاند بالقوة العسكرية، رغم أن الدنمارك حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان لاندري قد تولّى منصبه حاكماً لولاية لويزيانا، في يناير (كانون الثاني) 2024، وتنتهي فترة ولايته في يناير 2028.


البيت الأبيض: 235 مليار دولار حصيلة «الرسوم الجمركية» منذ يناير

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

البيت الأبيض: 235 مليار دولار حصيلة «الرسوم الجمركية» منذ يناير

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

ذكر البيت الأبيض، الأحد، بأن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الحالي.

وجاء هذا الادعاء من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب، حيث عرضت قائمة بـ«انتصارات ماغا 2025".

كما سلطت الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلاً من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترمب سابقاً.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون

الثاني) الماضي و15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بلغت ما يزيد قليلاً عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو (تموز) الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار

بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأميركية حالياً بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة

الكونغرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أميركية.

وبعد توليه منصبه، فرض ترمب رسوماً جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية،

والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترمب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.