أهالي الجولان يضعون «شروطهم» للسلام مع إسرائيل

طالبوا بتطبيق القرارات الدولية واستفتاء شعبي لتفويض الدولة

أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند برج مراقبة يُطل على جنوب سوريا من مرتفعات الجولان المحتلة في 25 مارس (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند برج مراقبة يُطل على جنوب سوريا من مرتفعات الجولان المحتلة في 25 مارس (أ.ف.ب)
TT

أهالي الجولان يضعون «شروطهم» للسلام مع إسرائيل

أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند برج مراقبة يُطل على جنوب سوريا من مرتفعات الجولان المحتلة في 25 مارس (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند برج مراقبة يُطل على جنوب سوريا من مرتفعات الجولان المحتلة في 25 مارس (أ.ف.ب)

لاقت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول السلام مع سوريا بشرط إبقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً قاطعاً من أهالٍ نازحين من الهضبة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مطالبين «بتنفيذ القرارات الدولية التي تتضمن استعادة أرضنا المحتلة دون أي شروط».

وأوضح مؤسس «ملتقى الجولان للبناء والتنمية» ومدير منصة «النهار» الإخبارية معمر فيصل نهار، وهو من أهالي الجولان المحتل: «نحن الآن باجتماعات ومشاورات مستمرة لتشكيل هيئة مدنية وسياسية مستقلة من أبناء الجولان المحتل تنسّق مع الدولة السورية لنكون جزءاً من أي مفاوضات أو مشاورات متوقعة مع إسرائيل».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أضاف نهار: «سنتواصل مع هيئات ومنظمات أممية للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تتضمن استعادة أراضينا المحتلة... دون أي شروط».

شروط أبناء الجولان

نهار ذكر أنه في اليومين الماضيين أصدر «ملتقى الجولان للبناء والتنمية» بياناً تناقلته كثير من وسائل الإعلام حول ما يتم تداوله من معلومات وأخبار تُفيد بوجود مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الدولة السورية و«الكيان».

جندي إسرائيلي عند معبر القنيطرة في مرتفعات الجولان (أرشيفية - رويترز)

وأوضح البيان الذي زود نهار «الشرق الأوسط» بنسخة منه أن أبناء الجولان المحتل يطالبون بالاعتراف المحلي والعربي والدولي بالقرارات الأممية التي تقضي بانسحاب المحتل والاعتراف بالحقوق المشروعة لأبناء الجولان في استعادة أراضيهم بكل الوسائل، وتعويضهم عن جميع الأضرار منذ عام 1967 وحتى اليوم، وإجراء استفتاء شعبي لجميع السوريين ومنهم أبناء الجولان لإعطاء التفويض للدولة السورية بالقيام بأي تفاوض أو خطوات سياسية ودبلوماسية تضمن حقوقهم الكاملة».

المعلم هاشم موسى النعمان، وهو من أهالي قرية فيق في الجولان المحتل، لفت إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأخيرة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية.

وأوضح النعمان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التصريحات تمثل استخفافاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 497 الذي يعد الجولان أرضاً سورية محتلة، ولفت إلى أن أبناء الجولان شددوا في وثيقة عهد وطني على حق العودة، ورفض الاحتلال وممارساته.

ولم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، السبت، تطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه قال إن ذلك سيتم فقط إذا بقي الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية.

جاء تعليق ساعر وسط تقارير حول احتمال إنجاز اتفاق تطبيع مع سوريا قبل نهاية العام الحالي؛ إذ نقلت القناة الإسرائيلية عن «مصدر سوري مطلع» قوله إن «إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025».

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على موقف رسمي سوري من جهات معنية عدة إزاء تصريحات ساعر، لكنها لم تتلق إجابة.

علماً أن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع في 25 يونيو (حزيران) الحالي مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، وأكد العمل على وقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين.

الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً وفداً من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان في قصر الشعب الأربعاء الماضي (سانا)

تهجير وتهميش

تقع هضبة الجولان في الزاوية الجنوبية الغربية من سوريا وتبعد 60 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة دمشق، وتقدَّر المساحة الإجمالية لها بـ1860 كيلومتراً مربعاً.

واحتلت إسرائيل نحو 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة أثناء حرب يونيو (حزيران) عام 1967 والتي بات يطلق عليها «نكسة حزيران»، ثم ضمتها فعلياً في عام 1981، وهو إجراء لم تعترف به الأمم المتحدة التي استمرت في عدِّها أرضاً سورية محتلة.

وتسببت الحرب في نزوح جماعي لأكثر من 130 ألف سوري إلى المحافظات السورية خصوصاً في دمشق ومحيطها وريف العاصمة السورية ومحافظتي درعا وحمص، في حين بقي في القسم الشمالي من الأراضي المحتلة ما يقارب 20 ألف نسمة من أهالي الجولان السوريين، معظمهم من طائفة المسلمين الموحدين الدروز، يقطنون قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية وقرية الغجر وذات أغلبية سكانية علوية سورية.

وتذكر الأرقام أن عدد سكان الجولان قبل الاحتلال الإسرائيلي بلغ 153 ألف نسمة. وعدد سكان المنطقة التي تم احتلالها بلغ 138 ألف نسمة، بينما بلغ عدد السكان الذين شردتهم إسرائيل في أثناء الحرب وبعدها 131 ألف نسمة، وقد بلغ عددهم أواخر القرن العشرين ما يقارب نصف مليون نسمة.

آلية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان وسوريا في 4 مايو الماضي (رويترز)

وأقام أهالي الجولان المهجرون في تجمعات سكانية خصوصاً في دمشق ومحيطها وريف العاصمة السورية كحي التضامن، ومنطقة برزة، ومنطقة الحجر الأسود، وبلدة سبينة والسيدة زينب وحجيرة والذيابية وجديدة عرطوز والفضل، وكذلك في درعا، حيث أقاموا تجمعاً في المدينة أُطْلِق عليه «مخيم النازحين».

في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 اندلعت حرب عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، واسترجع الجيش السوري مساحة قدرها 684 كيلومتراً مربعاً من أراضي الهضبة لمدة بضعة الأيام، ولكن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب.

وفي 1974، أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كيلومتراً مربعاً من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها في إطار اتفاقية «فك الاشتباك» التي تمت بوساطة أميركية، وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه، باستثناء مدينة القنيطرة التي ما زالت مدمرة.

ومنذ «نكسة حزيران» يطالب أهالي الجولان الذين عانوا طوال حكم فترة حكم الأسدين الأب والابن من تهميش وإقصاء ممنهجين، بانسحاب إسرائيل من الهضبة والعودة إلى بلداتهم وقراهم وأراضيهم، ويتمسكون بذلك.

مفاوضات سلام سابقة

وخلال فترة حكم الأسدين جرت جولات مفاوضات عدة بين سوريا وإسرائيل رعتها الولايات المتحدة بشأن هضبة الجولان كانت بين أعوام 1999 و2008، وناقش خلالها الطرفان اتفاقية سلام تشمل انسحاب إسرائيل مقابل سلام شامل، والاعتراف الكامل وتطبيعاً للعلاقات، إلا أنها لم تفضِ إلى نتائج. وكانت الخلافات في المراحل النهائية للمحادثات تدور حول الوصول إلى بحيرة طبريا.

جندي إسرائيلي بجانب إشارة إلى موقع تابع لمراقبي الأمم المتحدة (أندوف) قرب معبر القنيطرة في الجولان السبت (إ.ب.أ)

كانت قوات الجيش التابعة للنظام السابق انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب البلاد، حتى قبل وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبعد ساعات، أعلنت إسرائيل أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، بموجب اتفاق فضّ الاشتباك بين الطرفين منذ حرب عام 1973.

وتقع المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان على أطراف الجزء الذي احتلته إسرائيل من الهضبة السورية.

وتواصل إسرائيل نشاطها لتعزيز احتلالها قمم جبل الشيخ ومنطقة واسعة تمتد على طول الحدود مع سوريا، وأقامت فيها 9 مواقع عسكرية كبيرة ومنطقة حزام أمني ونشاطات عسكرية مكشوفة في عمق الأرض السورية شرق الجولان.


مقالات ذات صلة

تقرير: رئيس «الموساد» ووزير الخارجية السوري بحثا الوجود العسكري التركي

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (د.ب.أ) p-circle

تقرير: رئيس «الموساد» ووزير الخارجية السوري بحثا الوجود العسكري التركي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة برفقة عدد من القادة والجنود في جنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

زامير من جنوب سوريا: لن نسمح بتمركز قوات معادية على حدود إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركانه إيال زامير أجرى جولة في جنوب سوريا، محذّراً من تمركز «قوات معادية» قرب الحدود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي منطقة جنوب سوريا لم تحدد كهدف لجولة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)

زامير يزور «القوات المتوغلة في سوريا» بعد يوم من الهجوم على المطار

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، جولة في منطقة في جنوب سوريا، والتقى بالجنود المتوغلين هناك.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي إعلاميون وباحثون وأعضاء مجلس شعب في جلسة حوارية وعشاء مع وزير الخارجية السورية (سانا)

وزير الخارجية السوري يتحدث عن حصيلة 606 أيام من دبلوماسية سوريا الجديدة

وزير الخارجية السوري يتحدث عن حصيلة 606 أيام من دبلوماسية سوريا الجديدة: سوريا «انتقلت من مرحلة القوة الخشنة إلى القوة الناعمة»

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية نقطة عسكرية تركية في إدلب (أرشيفية - إعلام تركي)

تركيا ترفض اتهامات إسرائيلية لتبرير هجوم على مطار أبو الظهور في سوريا

رفضت تركيا مزاعم إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا وتبرير غاراتها على مطار أبو الظهور العسكري باتجاه دمشق للسماح لها بنشر قواتها هناك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

15 دقيقة يومياً... حيلة بسيطة لإنجاز المهام المؤجلة

لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم (أرشيفية - رويترز)
لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم (أرشيفية - رويترز)
TT

15 دقيقة يومياً... حيلة بسيطة لإنجاز المهام المؤجلة

لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم (أرشيفية - رويترز)
لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم (أرشيفية - رويترز)

في ظل تسارع إيقاع الحياة وكثرة مصادر التشتيت، قد يصبح إيجاد الوقت لإنجاز المهام والمشاريع المؤجلة تحدياً يومياً. لكن تخصيص 15 دقيقة فقط يومياً لمهمة واحدة قد يكون كافياً لإحراز تقدم ملموس بمرور الوقت.

ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، تقوم الفكرة على تحديد مجموعة صغيرة من الأهداف أو المشاريع التي يرغب الشخص في إنجازها، ثم تخصيص 15 دقيقة من التركيز الكامل لكل منها يومياً، بعيداً عن البريد الإلكتروني والرسائل والهاتف وغيرها من مصادر التشتيت.

وتستند هذه الطريقة إلى فكرة مشابهة لـ«تقنية بومودورو» التي ابتكرها الإيطالي فرانشيسكو سيريلو في ثمانينات القرن الماضي. وتعتمد التقنية الأصلية على العمل بتركيز لمدة 25 دقيقة، تليها استراحة لمدة خمس دقائق، ثم أخذ استراحة أطول بعد إتمام أربع جولات.

لكن تقليص المدة إلى 15 دقيقة قد يجعل تطبيقها أكثر سهولة ومرونة، خصوصاً مع تغير جداول العمل وكثرة المقاطعات اليومية. ويمكن تخصيص هذه الفترة في الصباح، أو خلال استراحة الغداء، أو قبل النوم.

ويمكن استثمار هذه الدقائق في القراءة أو الكتابة أو ترتيب الملفات القديمة أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، أو في أي مشروع طويل الأمد يصعب إيجاد وقت كافٍ له دفعة واحدة.

وتكمن الفكرة الأساسية في التركيز على مهمة واحدة خلال هذه الفترة. فالانتقال المستمر بين المهام يستنزف الانتباه ويقلل الكفاءة، بينما يساعد حجب مصادر التشتيت والتركيز على نشاط واحد في الاستفادة بشكل أفضل من الوقت.

وقد تبدو 15 دقيقة فترة قصيرة، لكن الاستمرار عليها يومياً يعني تخصيص أكثر من 90 ساعة خلال عام كامل لمهمة واحدة.

وبالتالي، لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم، بل قد يبدأ باستثمار الفترات القصيرة المتاحة وتحويلها إلى عادة منتظمة تسمح بتحقيق تقدم تدريجي ومتراكم.


El-Alimi, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. (Reuters)
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. (Reuters)
TT

El-Alimi, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. (Reuters)
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. (Reuters)

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının meşru tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi. El-Alimi ayrıca, Yemen’de adil ve kalıcı bir barışın inşa edilmesi ve ülke topraklarının komşu ülkelere ve uluslararası deniz yollarına yönelik tehditlerde kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Husilerin ülkenin batı kıyısı, Marib, Taiz ve Hudeyde’nin güneyinde tırmandırdığı saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi.

El-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi kabulünde, Tokyo’nun Husilerin sivil tesisler ve limanlar ile ticari gemilere yönelik saldırılarını kınayan tutumundan Yemen’in memnuniyet duyduğunu belirtti. El-Alimi, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, darbenin sona erdirilmesi ve silah kullanımının devletin tekeline alınmasının, uygulanabilir herhangi bir siyasi çözümün temelini oluşturduğunu vurguladı.

Motegi ise Husilerin son dönemde gerçekleştirdiği saldırı dizisini şiddetle kınadı. Yemen’de barışın sağlanmasının önemine yeniden dikkat çeken Motegi, Babu’l Mendeb Boğazı’na kıyısı bulunan Yemen’in istikrarının, Ortadoğu’nun ve bir bütün olarak uluslararası toplumun istikrarı ve kalkınmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Resmi medyada yer alan habere göre el-Alimi, Japonya’nın Yemen hükümetine, özellikle sahil güvenlik alanında sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El-Alimi, bu desteğin eğitim, gözetleme, keşif ve istihbarat, arama-kurtarma, terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi ve organize suçla mücadele alanlarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesini beklediklerini ifade etti.

csdfgth
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi kabulünden (SABA)

Motegi, Japonya’nın Yemen hükümetine desteğini sürdüreceğini ve deniz hukukunun uygulanması alanındaki kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Motegi, ülkesinin temmuz ayında onayladığı gıda yardımlarının yanı sıra Yemen’deki Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilciliği Ofisi’ne sağlanan mali destek ve personel katkılarına da dikkat çekti.

Japonya, Yemen Deniz Güvenliği Ortaklığı’nın temel üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tokyo, sahil güvenliğe yönelik desteğini, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonuyla ilişkilendiriyor. Bu destek, Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden risklerin arttığı bir dönemde önem taşıyor.

El-Alimi daha önce Japonya ile deniz güvenliği, iletişim, altyapı, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve insani güvenlik alanlarında iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. El-Alimi ayrıca, acil müdahale aşamasından toparlanmanın desteklenmesine, istihdam ve üretim imkanlarının oluşturulmasına geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hazırlıklı olmak

El-Alimi’nin açıklamaları, Yemen Ulusal Savunma Konseyi’nin el-Alimi başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin çeşitli cephelerindeki askeri ve güvenlik hazırlıklarının en üst seviyede tutulması, erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi ve kritik tesislerle sivil unsurların korunması talimatını verdiği bir dönemde geldi.

Konsey, Marib ile Taiz vilayetinin batı kıyısındaki cephelerde Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin performansını övdü. Ordunun Husilerin tırmanan saldırılarına karşı koyma, saldırıları başarısızlığa uğratma ve örgüte personel ile askeri teçhizat bakımından kayıplar verdirmedeki kapasitesine dikkat çeken Konsey, yerinden edilmiş kişilerin kamplarının, sivil unsurların ve ekonomik tesislerin hedef alınmasının Husilere sahada herhangi bir kazanım sağlamayacağını vurguladı.

Konsey ayrıca, tehdit kaynaklarına yönelik hava ve füze caydırıcılık operasyonlarının genişletilmesi, hücreler ile kaçakçılık ve ikmal ağlarının takibi amacıyla istihbarat ve güvenlik çalışmalarının yoğunlaştırılması talimatını verdi. Bu adımlara paralel olarak hükümetin, Husi saldırılarının yol açtığı zararların giderilmesi ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Konsey, uluslararası toplumun Husi saldırılarına yönelik kınayıcı açıklamalarını, örgütü caydıracak ve finansman ile silah kaynaklarını kurutacak daha etkili adımlara dönüştürmesi gerektiği yönündeki tutumunu da yineledi. Bu çağrı, cephelerde eş zamanlı olarak gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

Husilerin gerilimi artırması

Sahadaki gelişmelere ilişkin Yemen Silahlı Kuvvetleri, üç gün içerisinde Husi örgütünün unsurları ve askeri kapasitesine yönelik yaklaşık 400 saldırı operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda çok namlulu roketatarlar, topçu birlikleri ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra temas hatlarında konuşlanan ordu birlikleri kullanıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre operasyonlarda, çeşitli cephelerde devam eden Husi tırmanışına karşılık olarak örgütün tehdit kaynakları ve askeri kapasitesi hedef alındı. Son saatlerde temas hatlarında çatışmaların ve sızma girişimlerinin de sürdüğü bildirildi.

cdvfghyj
Hudeyde’nin güneyindeki Hays’e yönelik Husi İHA saldırısının ardından, yaralı bir kız çocuğunu kucağında taşıyan bir Yemenli (AFP)

Taiz’in batısındaki Cebel Habeşi ilçesine bağlı el-İneyn cephesinde hükümet güçleri, Husi unsurlarının ordu mevzilerine doğru gerçekleştirdiği sızma girişimini püskürttü. Askeri birliklerin sızmaya çalışan unsurların hareketliliğini tespit etmesinin ardından Husiler geri çekilmek zorunda kaldı.

Gelişmeler, Husilerin ülkenin batı kıyısı ve Marib’te saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor. Örgüt daha önce askeri mevziler, sivil tesisler ve yerleşim bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Yemen hükümeti, bu sürecin çatışmaların yeniden genişlemesi riskini beraberinde getirdiği uyarısında bulunmuştu.

Tırmanışın sonuçlarından biri olarak dün Hudeyde’nin güneyindeki Hays kırsalında bir Husi İHA’sının bir ailenin evinin içinde patlaması sonucu iki kız çocuğu yaralandı. Yerel kaynaklar, 5 yaşındaki Rüya ile 10 yaşındaki Diyala’nın şarapnel parçalarıyla yaralandığını ve durumlarının ağır olması nedeniyle Huhayha’dan el-Muha kentine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Yerleşim bölgeleri ve sivil tesislerin yeniden hedef alınması, özellikle son haftalarda el-Muha kenti, limanı ve çevresindeki bölgelere yönelik Husi saldırılarının tekrarladığı batı kıyısında, tırmanışın siviller üzerindeki etkilerinin genişleyeceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yemen hükümeti, Husi saldırılarının sürmesinin yalnızca ülke içindeki gerilimi tırmandırmakla kalmadığını, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik riskleri de artırdığını belirtiyor. Hükümet, özellikle örgütün faaliyetlerini ticari gemilere ve Babu’l Mendeb çevresindeki deniz yollarına genişletmesinin bu tehdidi daha da büyüttüğüne dikkat çekiyor.


إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات

جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات

جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)

واصل الجيش الإسرائيلي، للأسبوع الرابع على التوالي، عملياته في الضفة الغربية، وداهم عدة مناطق، الأربعاء، واعتقل أكثر من 30 فلسطينياً بينهم وزير شؤون القدس، في حين مضت السلطات قدماً في مشروع مثير للجدل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة شديدة الحساسية.

من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إدانته لحصار يفرضه مستوطنون متطرفون على منازل فلسطينيين في قرية قصرة في الضفة، واصفاً ما يجري بأنه «التعريف النموذجي للإرهاب»؛ لكن هذا لم يحرك ساكناً، واستمر حصار المنازل.

ورفض هاكابي تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الأحداث، قائلاً إنها تنفذ اعتقالات وتتخذ إجراءات عندما تطلب منها الولايات المتحدة ذلك، متجاهلاً أن الجيش يحاصر الفلسطينيين أيضاً، ولا ينهي حصار المستوطنين.

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

واستمرت، الأربعاء، محاصرة فلسطينيين في 3 منازل بقرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية، لليوم الـ11 على التوالي، بلا كهرباء، مع قليل من الماء والغذاء.

وقال عبد العظيم الوادي، رئيس بلدية قصرة، إن الجنود والمستوطنين يواصلون فرض الحصار على المنازل الثلاثة الواقعة في منطقة رأس العين.

المواطن الفلسطيني الأميركي لؤي ريدي مع زوجته وطفلتيهما بساحة منزله الذي يحاصره مستوطنون إسرائيليون (أ.ب)

وكان الجيش قد وصل إلى المنطقة قبل أيام لطرد المستوطنين، لكنه «فشل» في ذلك، وأعلن المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، فأصبح يُحاصر المنطقة مع المستوطنين، رغم الانتقادات الأميركية، إذ لا يستطيع الفلسطينيون مغادرة منازلهم أو العودة إليها مع وجود الجيش والمستوطنين.

اعتقالات واسعة

وما يحدث في قصرة جزء من سياق أوسع في الضفة الغربية.

فقد واصلت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة طالت، الأربعاء، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز الاتصال الحكومي بأن اعتقال الأعور يأتي رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة، في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأعور، إثر مخالفة أمر إداري.

مركبتان يستخدمهما المستوطنون في قرية قصرة بالضفة الغربية حيث يحاصرون منازل فلسطينيين (أ.ف.ب)

وشملت حملة الاعتقالات مناطق في رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

وقال «نادي الأسير الفلسطيني» إن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 30 مواطناً من الضفة. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد عمليات الاعتقال التي تترافق في حالات كثيرة مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.

تزامن هذا مع هجمات للمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة، منها رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل وطوباس ومنطقة الأغوار الحدودية.

وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار جرّاء قطع الجيش والمستوطنين المياه عن منازلها.

وذكرت في بيان: «47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريباً من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن».

جنود إسرائيليون في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية يوم 15 أغسطس 2026 (د.ب.أ)

وأشارت إلى أن الجنود والمستوطنين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف، في محاولة لطرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل المسمى «الخيط القرمزي» في شمال غور الأردن.

مشروع «E1» الاستيطاني

وفي خضم هذه الهجمات، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مشروع «E1» شرق القدس المحتلة، في خطوة تنقل أحد أخطر المخططات الاستيطانية من مرحلة المصادقة والتخطيط إلى مرحلة تسويق الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي.

وهذا العطاء هو أحد مخططَين سكنيين رئيسيين في مشروع «E1»، وتشمل عملية التسويق 7 تجمعات استيطانية، وحددت السلطات الإسرائيلية يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً أخيراً لتقديم العروض.

وقالت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إن هذا العطاء لا يمكن التعامل معه بوصفه مشروعاً سكنياً عادياً أو توسعاً محلياً لمستوطنة معاليه أدوميم، بل باعتباره خطوة تنفيذية في مشروع جيوسياسي يستهدف إعادة تشكيل المنطقة الواقعة بين القدس والأغوار.

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويمتد مخطط «E1» على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين القدس ومعاليه أدوميم، ويتكون من منظومة مترابطة من المخططات السكنية والصناعية والسياحية وشبكات الطرق والبنية التحتية.

وتكمن خطورة الخطوة في أن مشروع «E1» يقع وسط الضفة الغربية، ويقسمها إلى نصفين، ويخدم مشروع «القدس الكبرى» ويفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ما يقوض إمكانية أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية.

وحسب الهيئة، فإن أثر المخطط «لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض، بل يمتد إلى إعادة هندسة حركة الفلسطينيين وتوزيعهم السكاني، وحصرهم في جيوب منفصلة تحيط بها المستعمرات والطرق الالتفافية والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».

وقالت منظمة «السلام الآن» المعنية بمراقبة المستوطنات، والتي طعنت مع منظمات أخرى في خطة التوسع أمام المحكمة العليا، في بيان: «في ذروة فترة الانتخابات، تحاول الحكومة تحقيق رؤية اليمين الاستيطاني المتمثلة في الضم، وتقييد أيدي الحكومة المقبلة».

وأضافت أن إسرائيل بنشرها العطاء «تنتهك التزاماً صريحاً من جانب الدولة».

وقالت المنظمة إن مكتب المدعي العام أبلغ في يوليو (تموز) مقدمي الالتماسات المعارضين للتوسعة أنه لا يُتوقع طرح أي مناقصات بناء في المشروع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، وأنه سيكون هناك إشعار مبكر في حالة حدوث أي تغييرات.

وتابعت: «لكن بعد شهر واحد فقط، جرى فتح باب تقديم العطاءات دون أي إشعار مسبق».

وكان المشروع قد جُمد لسنوات طويلة وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأميركية السابقة، التي خشيت أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على قطعة الأرض الخالية في أغلبها إلى استبعاد إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.