أبدت ليبيا تمسّكها برفض إعلان اليونان «التنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت»، وجددت التشديد على «حقوقها السيادية على مواردها بشرق المتوسط باعتبارها ضمن الحدود الليبية».
كانت اليونان أعلنت في 19 يونيو (حزيران) الحالي «فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت»، مما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا وشرقها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماّد، وعدّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (الأحد) إنها تؤكد «التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حماية لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك شرق البحر المتوسط».
وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة، بعد دخول الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي على خط الأزمة بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط».
وصعّدت سلطات طرابلس من موقفها الرافض للتعليق على هذه «الشراكة» مع أنقرة، وقالت إنها «تسجل تحفظها الكامل، واعتراضها على أي أعمال استكشافية في هذه المناطق دون تفاهم مسبق»، ورأت أن «الحلول الأحادية لا تفضي إلا لمزيد من التوتر».
وقال المؤسسة الوطنية للنفط، دون التطرق المباشر إلى رد فعل الاتحاد الأوروبي المساند لليونان، إنه «في ضوء التداعيات الأخيرة بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة؛ تؤكد أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها ليبيا تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب».
ورفضت وزارة الخارجية التركية، في بيانها، موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوفاق» السابقة فائز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقالت إنها «جاءت متوافقة تماماً مع القانون الدولي». وكان المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي يعلّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، يوم الخميس الماضي، واصفاً موقف الاتحاد بأنه «متحيز وذو دوافع سياسية» فيما يتعلق بقضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، عاداً ذلك «لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين».
وفي أعقاب إعلان أثينا عن «فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت»، استدعت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس سفير اليونان لدى ليبيا نيكولاس غاربليس على خلفية ما سمته بـ«الخطوات الأحادية» التي أقدمت عليها السلطات اليونانية في المناطق البحرية «المتنازع عليها».
الشيء ذاته انتهجته حكومة أسامة حمّاد بشرق ليبيا التي عبّرت فيه عن «استغرابها وإدانتها» لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بـ«حقوقها الكاملة في مناطقها البحرية؛ واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافة».
كان وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج ناقش في مدينة بنغازي مع أغابيوس كالوغنوميس، القنصل العام لليونان، يوم الجمعة، الأزمة المرتبطة بالحدود البحرية، مشيراً إلى أنه أوضح موقف الحكومة الليبية بشأن الملفات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والعلاقات الثنائية بين البلدين «في إطار احترام السيادة الوطنية وحرص ليبيا على تعزيز التفاهم المشترك».
ودعا الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد أمام هذه المخاوف سلطات بلاده إلى «بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لتأمين الحقوق الوطنية في الثروات البحرية». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة الليبية «خاضت تجارب مع تونس ومالطا في السابق، وربحت عبر تنسيق بين مؤسسة النفط ووزارة الخارجية ومكاتب المحاماة الدولية قضايا مهمة في هذا المجال؛ وعليه ينبغي استمرار هذا الجهد الآن في شرق ليبيا».
كانت السلطات الليبية دافعت في نزاعات مشابهة عن حدودها البحرية، التي قال الخبير الاقتصادي إنها معترف بها دولياً منذ استقلال البلاد عن إيطاليا، مشدداً على أنها موثّقة لدى الأمم المتحدة. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، منتصف الشهر الحالي، أن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت أكثر من مليون و370 ألف برميل في اليوم.
