قال بنك التسويات الدولية، في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.
وقال أغوستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، المنتهية ولايته، إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على معظم الدول، لإعادة التوازن للميزان التجاري الأميركي، ولكن تحركات الدول وفرض رسوم عقابية، أثرا بالسلب على حركة التجارة العالمية، وانعكسا على سلاسل التوريد.
ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.
وقال كارستنز، إن الاقتصاد العالمي يمر «بلحظة محورية» بدخوله «حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ» بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.
ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو (تموز)، ويأتي بعد 6 أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.
وحدد ترمب يوم 9 يوليو المقبل موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول إلى اتفاق تجاري «عادل»، حسبما يراه الرئيس الأميركي، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي الذي يقبع حالياً تحت طائلة الديون. ولكن فتح ترمب الباب إلى أنه قد يؤجل هذا الموعد، لإعطاء مجال أكبر للتفاوض مع الدول الشريكة.
ويبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار (حتى مايو «أيار» الماضي) وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترمب إلى رئيس مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترمب لباول بأنه «غبي»، لم يكثر من الانتقاد.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحافيين «من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك... أمر يكاد أن يكون مقصوداً» في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.
وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر الأحد، على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية، بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات.
وقال كارستنز إن ازدياد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران «مقلقان بصورة خاصة»؛ لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات؛ إذ تساهم شيخوخة السكان، وتغير المناخ، والقضايا الجيوسياسية، ومشكلات سلاسل التوريد، في وجود بيئة أكثر تقلباً.
وذكر التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة «كوفيد-19» كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضاً.
وأشار إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع، وتزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة، وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات.
وقال كارستنز: «لا يمكن لهذا النهج أن يستمر» في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد تدفع أيضاً لزيادة أكبر في الديون.
