في ظل اتهامات متبادلة بين حكومة «الاستقرار» الليبية وبعثة الأمم المتحدة في البلاد، طالب 69 نائباً، السبت، بعقد جلسة طارئة لاختيار رئيس حكومة موحدة، استجابة للمظاهرات الشعبية. ودعا أعضاء مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح لعقد هذه الجلسة لاستكمال إجراءات اختيار رئيس الحكومة الجديدة الموحدة من بين المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية وقدموا برامجهم.
واعتبر الموقعون على الطلب أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، التي عبّر عنها بوضوح من خلال الحراك الشعبي والمظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن ليبية، إلى جانب النداءات المتكررة من النخب الوطنية والمجالس الاجتماعية التي طالبت بضرورة الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام السياسي القائم. وطالب النواب بتحديد موعد عاجل للجلسة المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد من أجل تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الليبيين.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات، السبت، بدء مرحلة توزيع بطاقات الناخب لانتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية، في 62 دائرة انتخابية تشمل 1075 مركزاً في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت «المفوضية» أن العملية سوف تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، دون إمكانية للتمديد، داعية المواطنين إلى التوجه لمراكزهم مصحوبين بإثبات الهوية، كما شددت على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، داعية الجهات الأمنية والتنفيذية لدعم العملية.
الحفاظ على الأمن
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة» مواصلة دوريات إدارة إنفاذ القانون وجودها على مدار الساعة في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بهدف المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى تكثيف مختلف الأجهزة الأمنية تنفيذ مهامها لتأمين العاصمة، من خلال تعزيز التمركزات، وتكثيف الدوريات، ومراقبة مداخل ومخارج المدينة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أعلنت تجهيز إدارة الدعم المركزي إحدى قواتها الأمنية استعداداً للانطلاق في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مشيرة في بيان، مساء الجمعة، إلى أن هذا التجهيز يشمل توفير المعدات والوسائل اللوجيستية التي تضمن أداء العمل الأمني على النحو المطلوب، ضمن خطة التمركزات والنقاط الأمنية الموضوعة بالعاصمة طرابلس، ولا سيما في ميدان الشهداء والمناطق الحيوية الأخرى.
وأدرجت هذه الإجراءات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة لضبط النظام العام وتعزيز الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المدينة.
واستنكرت حكومة «الاستقرار» ما وصفته بـ«تحريف متعمد» من قبل بعثة الأمم المتحدة لمطالب المتظاهرين السلميين، متهمة البعثة بمحاولة تضليل الرأي العام الدولي وتشويه حقيقة ما يجري على الأرض الليبية. وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أن المظاهرات الأخيرة في ليبيا تمثل تعبيراً مشروعاً عن الاستياء الشعبي المتزايد من أداء البعثة الأممية، التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عشر سنوات، بل ساهمت، بحسب البيان، في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشّة ومسارات غير واقعية.
مؤامرة ضد جهود التسوية
وأدانت «الاستقرار» ما اعتبرته محاولات من البعثة لتصوير الاحتجاجات على أنها مؤامرة ضد جهود التسوية أو تحريض على العنف، معتبرة ذلك تنصلاً من المسؤولية وتشويهاً للمطالب الشعبية. وحذرت من «تجاوزات البعثة الأممية» وتدخلها في الشؤون الداخلية الليبية، داعية إلى التزامها بولايتها المحددة والامتناع عن أي تصرفات تمس أمن الدولة أو سيادتها.
وكانت البعثة الأممية قد أكدت احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، واعتبرت أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وقالت إنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين.
واعتبرت البعثة تصريحات بعض الشخصيات السياسية الليبية وحملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدها، مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا.
أيضاً جدد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، رفضه القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقيات حكومته مع الدول الصديقة، مؤكداً أن التعاون الليبي التركي يتم وفقاً للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة. وحذر، خلال حضوره تخريج دفعة جديدة من طلبة المعهد العالي للضباط، من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكداً احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها. كما شدد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة رداً على المواقف اليونانية الأخيرة.
