الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5159246-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب
علم أميركا على مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن (رويترز)
كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ممهدين الطريق لتصويت أولي، السبت، ربما تتبعه جلسة طويلة ثم موافقة الكونغرس على مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى.
وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ويضغط ترمب من أجل إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز). وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ويمكن أن يوفر إصدار التشريع حافزاً للمشرعين للتصويت على فتح باب النقاش بعد انعقاد مجلس الشيوخ في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن بعض أقسام مشروع القانون تبدو مفتوحة لمزيد من المراجعة.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى غد الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، في بيان مع نص مشروع القانون: «بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً».
وسيرفع التشريع الحد الأقصى للخصومات الاتحادية على الضرائب المدفوعة محلياً أو داخل الولايات إلى 40 ألف دولار مع تعديل سنوي في ضوء التضخم بنسبة واحد في المائة حتى 2029، وبعد ذلك سيعود إلى مستوى 10 آلاف دولار (الحالي). وسيخفض مشروع القانون أيضاً السقف لمن يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً.
تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية قالت إنها «سيتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب.
تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، يوم الأربعاء، بتحقيق ما عجزت عنه الحكومات المتعاقبة على مدى عقود، من خلال إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية «المعطل».
قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، إنه قد يطلب من المواطنين دفع «المزيد قليلاً» من الضرائب، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على الإنفاق.
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ليتم فرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من مستثمري البورصة.
طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصوراً أولياً يدرس منح الجمهور الأميركي حصة من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312951-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا
مستثمر في البورصة الكويتية يتابع شاشة أسهم متراجعة (أ.ف.ب)
تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين، مع تجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.
وشنّت القوات الأميركية ضربات على منصتيْ إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك بمضيق هرمز، الأحد، وردّت طهران بهجمات على قوات أميركية متمركزة في الأردن. وقالت إيران أيضاً إنها استهدفت ناقلة نفط كانت تَعبر الممر المائي الاستراتيجي.
وقالت الإمارات إن سلاحها الجوي اشتبك مع طائرة مُسيّرة فوق مياهها الإقليمية، كانت قد انطلقت من إيران، وفق بيان لوزارة الدفاع، يوم الاثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.6 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.7 في المائة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.9 في المائة.
وخسر المؤشر القياسي لسوق أبوظبي 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2 في المائة، وسهم «الدار» العقارية 2 في المائة. وتراجع سهم «ألفا ظبي» القابضة 0.9 في المائة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت «ألفا ظبي» إنها ضاعفت التزامها إلى مليار دولار في مشروعها المشترك للائتمان الخاص مع صندوق «مبادلة» للاستثمار، صندوق الثروة في أبوظبي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 في المائة، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية. وهبط سهم شركة قطر للوقود 2.4 في المائة، في حين تراجع سهم شركة الاتصالات «أوريدو» 2 في المائة.
واستقر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، إلى حد كبير، إذ عوّضت مكاسب قطاعات أخرى تراجعات أسهم العقارات والتقنية والصناعة.
وانخفض سهم «أم القرى للتنمية» 1.7 في المائة، بينما تراجع سهم شركة علم المتخصصة في الخدمات الرقمية 1.1 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 3.3 في المائة، وصعد سهم «الحفر العربية» 3.4 في المائة.
وقالت «الحفر العربية»، أكبر مقاول لحفر الآبار في السعودية من حيث حجم الأسطول، إنها حصلت على عقد لمدة خمس سنوات لتشغيل 11 منصة حفر برية، ما يضيف نحو 3 مليارات ريال (799.06 مليون دولار) إلى حجم أعمالها المتراكمة.
قفزة الإنفاق تقلب فائض الموازنة السورية إلى عجز بمليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312948-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
قفزة الإنفاق تقلب فائض الموازنة السورية إلى عجز بمليار دولار
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
أظهرت بيانات وزارة المالية السورية أن الموازنة العامة دخلت مرحلة جديدة من الضغوط المالية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ تحولت من فائض إلى عجز تجاوز مليار دولار، رغم القفزة الكبيرة في الإيرادات العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق مدفوعاً بزيادة الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والاستثمارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الواردات وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية والإقليمية.
وسجَّلت الموازنة السورية عجزاً مالياً بنحو 1.005 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل 56 في المائة من إجمالي العجز المقدَّر للموازنة لعام 2026 والبالغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنةً بفائض قدره 422 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية إن العجز جرى تمويله من خلال تمويل استثماري قصير الأجل يستحق السداد خلال عام، بما يحد، وفق تقديراتها، من أثره المتوقع على الاقتصاد.
في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، أصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي نسخة المواطن للنصف الأول من عام 2026، الذي يستعرض أبرز نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام، بما يشمل الإيرادات والنفقات ومستوى العجز pic.twitter.com/tqOGMl6g32
وارتفعت الإيرادات العامة في الموازنة 111 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول، لتصل إلى نحو 2.695 مليار دولار، مقارنةً بـ1.280 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وتمثل الإيرادات المحققة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 31 في المائة من إجمالي الإيرادات المقدرة للموازنة السنوية، والبالغة 8.716 مليار دولار.
وجاءت الرسوم الجمركية في صدارة مصادر الإيرادات، بقيمة بلغت نحو 1.079 مليار دولار، تمثل نحو 40 في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة، تلتها عوائد استثمارات الدولة بنحو 763 مليون دولار، أو 28 في المائة، ثم إيرادات النفط والغاز بنحو 601 مليون دولار، أو 22 في المائة، وإيرادات الضرائب والرسوم بنحو 252 مليون دولار، أو 9 في المائة.
ويكتسب تدفق إيرادات النفط والغاز أهمية خاصة في الحسابات المالية السورية، إذ أوضحت وزارة المالية أن توريد هذه الإيرادات فعلياً إلى الخزينة العامة بدأ اعتباراً من مايو (أيار) 2026، وللمرة الأولى بكاملها.
كما أن أرقام النصف الأول لم تتضمن حصيلة بيع الرخصة الثانية للهاتف المحمول، والتي من المقرر توريدها إلى الوزارة خلال النصف الثاني من العام. وتعتزم الحكومة توجيه هذه الحصيلة لدعم الإنفاق الاستثماري في المناطق المتضررة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية.
وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة باستمرار توريد عائدات النفط والغاز، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، إلى جانب حصيلة رخصة الهاتف المحمول ورسوم عبور الوقود.
الإنفاق يقفز بأكثر من ثلاثة أمثال
في المقابل، ارتفع الإنفاق العام بوتيرة أسرع بكثير، إذ قفز 331 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنةً مع 858 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل النفقات المحققة نحو 35 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة، والبالغة 10.5 مليار دولار.
واستحوذت الرواتب والأجور والتعويضات والمزايا على النصيب الأكبر من الإنفاق، بقيمة بلغت 1.339 مليار دولار، أو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، متأثرة بالزيادات التي بدأ تطبيقها اعتباراً من مايو.
وبلغت النفقات الإدارية نحو 1.025 مليار دولار، أو 28 في المائة من إجمالي الإنفاق، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 1.021 مليار دولار، أو 28 في المائة، مع تنفيذ 35 في المائة من مخصصاتها السنوية. وبلغ الإنفاق على الدعم والضمان الاجتماعي نحو 315 مليون دولار، أو 9 في المائة.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع الكبير في الإنفاق، بصورة مباشرة، إلى التوترات الجيوسياسية والإقليمية التي أثرت في سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الواردات، خصوصاً الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية، مما انعكس على تكلفة السلع والخدمات والمدخلات التي تستخدمها الجهات الحكومية.
مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)
ويتوقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية تسارع وتيرة الصرف خلال الأشهر المقبلة مع اكتمال تطبيق زيادة الرواتب وتكثيف التمويل الموجَّه إلى المشروعات الاستثمارية والتنموية، مؤكداً التزام السلطات المالية بمعايير الإفصاح والشفافية وإطلاع المواطنين بصورة دورية على تفاصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق.
وزير المالية السوري محمد يسر برنية يتحدث خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
الاقتصاد بين التعافي وضغوط المالية العامة
وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تحاول فيه سوريا إعادة بناء اقتصادها واستعادة النشاط الإنتاجي والاستثماري بعد سنوات من الاضطرابات. ويضع ذلك السياسة المالية أمام معادلة صعبة تتمثل في تمويل احتياجات إعادة الإعمار والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع احتواء العجز وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وتكتسب تقديرات صندوق النقد الدولي أهمية في تقييم المسار الاقتصادي الأوسع، إذ يتوقَّع الصندوق أن يعود الاقتصاد السوري إلى النمو خلال عام 2026، ليحقق نمواً بواقع 10 في المائة بعد سنوات من الانكماش والاضطرابات، مع تحسُّن النشاط الاقتصادي بدعم من استعادة التجارة والاستثمار وعودة قطاعات إنتاجية إلى العمل.
ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، بحسب وزارة المالية، وهو ما يعني أن الضغوط على الموازنة ستظل قائمة، حتى مع توقُّع ارتفاع الإيرادات.
الاقتصاد التركي يتباطأ... والبطالة ترتفع إلى 8.1 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312936-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81
الاقتصاد التركي يتباطأ... والبطالة ترتفع إلى 8.1 %
منظر لمسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق أحد معالم إسطنبول كما يُرى من قارب في مضيق البوسفور (أ.ب)
تباطأ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة، مما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، كما سجَّل النمو تباطؤاً للربع الرابع على التوالي.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة خلال الربع الثاني، بعد تعديل البيانات وفقاً للعوامل الموسمية وأيام العمل، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقُّع نمو الاقتصاد 2.9 في المائة خلال الربع الثاني، فيما توقع المحللون أن يسجِّل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.05 في المائة خلال عام 2026.
وفي مؤشر إضافي على ضعف سوق العمل، ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.5 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.1 في المائة خلال يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل 0.4 نقطة مئوية إلى 52.5 في المائة خلال يوليو، فيما ارتفع مقياس نقص الاستفادة من قوة العمل المعدل موسمياً 1.8 نقطة مئوية إلى 30.6 في المائة.
وتشير البيانات مجتمعةً إلى أن الاقتصاد التركي يواجه تباطؤاً تدريجياً في النمو بالتزامن مع تزايد الضغوط في سوق العمل، في وقت تواصل فيه السلطات مواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.
