تعمل مصر على تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة، تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن التعاون المصري - التركي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجيستية جديدة تُعزِّز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها.
وفي كلمته خلال مشاركته بفعاليات «منتدى النقل العالمي» بإسطنبول، السبت، قال الوزير: «إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون».
وتعدُّ مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، بينما قدّر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ضخّ استثمارات تركية في مصر بما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية)، وهي التصريحات التي أدلى بها السفير التركي خلال فبراير (شباط) الماضي، وأعقبتها لقاءات مع عدد من المسؤولين والوزراء المصريين.
وبحسب رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي»، عادل اللمعي، فإن «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعود بوتيرة أقوى مما كانت عليه قبل عام 2013 مع ازدياد الاستثمارات التركية في مجالات مختلفة بمصر، وتوفيرها أكثر من 180 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر اليوم».
وأضاف اللمعي لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من آليات التعاون مرتبط بتنفيذ شراكات استراتيجية في النقل البحري عبر زيادة عدد الحاويات على الخطوط الملاحية التي تربط البلدين وتمر بقناة السويس، بالإضافة إلى تعزيز التفاهمات في قطاعات عدة على المستويين الحكومي والخاص، والعمل على حلحلة بعض النقاط العالقة التي تقف حائلاً أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في ظل تقارب الميزان التجاري.
ووقَّعت مصر وتركيا اتفاقات تعاون اقتصادية في مجالات عدة، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال أولى جلسات اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين.
ثمة مجالات متعددة للشراكة في مجال النقل البحري تحديداً بين مصر وتركيا، وفق أستاذ اقتصادات النقل واللوجيستيات، محمد علي إبراهيم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر يمكنها التحوُّل التدريجي لتكون مركز «ترانزيت» للتجارة التركية قبل الوصول للسوق الأفريقية، وهو أمر يتسق مع خطة الدولة المصرية للتحوُّل لمركز إقليمي للصادرات.
وأضاف إبراهيم أن من بين مجالات التعاون المحتملة، إعادة تشغيل خط «الرورو» الذي يربط المواني التركية بالمواني المصرية، وهو الخط الذي جرى الاتفاق على تدشينه عام 2012 لكنه توقف لاحقاً لأسباب عدة يمكن العمل على حلها لتسريع وتيرة وصول البضائع بين البلدين.
وتضمَّن حديث كامل الوزير في تركيا، السبت، التأكيد على سعي مصر للاندماج في السوق الأفريقية، من خلال الربط مع ممرات أفريقيا الداخلية عبر العمل على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، من خلال مشروعات عدة مثل محور «القاهرة - كيب تاون» وطريق «مصر - تشاد»، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، ومنها إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا.
رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي» من جانبه، أشار إلى زيادة الفرص الاستثمارية التركية في مصر، خصوصاً بمجال إنشاء المصانع لاعتبارات عدة، من بينها استفادة المستثمر التجاري باتفاقات التجارة المتنوعة التي أبرمتها مصر مع الدول الأفريقية بما يسهِّل على المصانع تصدير منتجاتها إلى الدول الأفريقية. وأضاف أن هذا الأمر يأتي مدعوماً بسياسة الدولة المصرية فيما يتعلق بالتوسُّع في توفير الأراضي الجاهزة لإقامة المصانع، وتوصيل المرافق والخدمات لها بشكل سريع، بما يشجع المستثمرين الأتراك على القدوم والتصنيع في مصر، لافتاً إلى عملهم في الوقت الحالي بالمجلس على إنشاء خط سياحي بحري بين المواني في جنوب تركيا وشمال مصر.
