أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، التزام الأمم المتحدة بـ«العمل إلى جانب الجميع للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الجمود الراهنة نحو مستقبل أكثر سلماً واستقراراً وازدهاراً».
وتيتيه التي تواجه للمرة الأولى منذ تسلّمها منصبها الأممي، حالة من الغضب في ليبيا بعد تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، تسعى للحصول على دعم شعبي ودولي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعنية بالانتخابات العامة.
واستغلت المبعوثة الأممية مناسبة العام الهجري الجديد، وتقدمت بالتهنئة للشعب الليبي، متمنية أن يحمل هذا العام فرصاً جديدة لتحقيق السلام الدائم، والوحدة، والاستقرار. وقالت: «هذه مناسبة لنجدد التأكيد على أننا سنظل ملتزمين بالعمل على كسر الجمود».
وسعى ليبيون غاضبون إلى اقتحام مقر البعثة الأممية في جنزور غرب العاصمة طرابلس، بدعوى أن «الإحاطات التي يتقدم بها المبعوثون لا تُقدّم حلاً للأزمة السياسية»، ورأوا أن البعثة «ملزَمة بإيجاد حل أو ترحل عن البلاد».
ودخل نواب برلمانيون على الخط موجهين اتهامات للبعثة بـ«الانحياز» و«إدارة الأزمة السياسية وليس حلها»، لكن مسؤول بالبعثة الأممية يرى أنها «تعمل على إيجاد توافق بين جميع الأطراف المختلفة دون إملاءات».
في سياق مختلف، قالت بعثة الأمم المتحدة، (الجمعة)، إن لجنة قانونية «أرست الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين في ليبيا».
وضمّت اللجنة، بحسب الأمم المتحدة، خبراء من مؤسسات تشمل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ونوهت البعثة إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين من خلال تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف.
وانتهت إلى أنه «بناءً على نتائج المسح الشامل للإطار التشريعي الليبي الحالي الذي أنجزه خبراء مستقلون؛ سيشكل مشروع القانون المقترح أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية».
في السياق ذاته، جدد الاتحاد الأوروبي، من خلال بعثته لدى ليبيا، التزامه بدعم تطلعات الشعب الليبي لإنهاء حالة عدم الاستقرار والانقسامات، مشيراً إلى أنه «يدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ والمضي قدماً نحو مستقبل يسوده الوحدة والسلام والازدهار للجميع».
وكان «المجلس الأوروبي» قد قرر، (الخميس)، تمديد ولاية بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام – ليبيا» عامين إضافيين حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.
وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا في بيان، إن بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود في ليبيا «تساهم في تعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة حدود ليبيا، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب». ولفتت إلى أنها تقدم أيضاً «المشورة الفنية، وتنفذ أنشطة لبناء القدرات التشغيلية والتقنية، وتنفذ مشاريع، مدعومة بتدريبات وورش عمل متخصصة».
وانتهت إلى أن «ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز نهج يراعي الفوارق بين الجنسين يُعد من الجوانب الأساسية لعمل البعثة». وأُطلقت البعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) في مايو (أيار) 2013.
