أجرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) أول مراجعة لها لأوضاع أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021، وذلك دون مشاركة السلطات الفعلية الحالية في البلاد، بحسب ما ذكرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان صدر الخميس.
وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تدعم عمل اللجنة، أن هذه المراجعة وُصفت بأنها خطوة غير مسبوقة، تأتي في وقت تحذّر فيه النساء الأفغانيات من أن وجودهن ذاته يتعرض للمحو، وأن أصواتهن على الساحة الدولية مهمشة.
ونظراً لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحركة «طالبان»؛ استعرضت لجنة «سيداو» التقرير الدوري الرابع لأفغانستان – الذي تم تقديمه قبل تغيير النظام من قِبل البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف – وعقدت حواراً علنياً مع وفد من المسؤولين الأفغان السابقين وقادة حقوق المرأة المقيمين حالياً في المنفى.
وأشار البيان إلى أن اللجنة دعت سلطات «طالبان» أيضاً للمشاركة بشكل غير رسمي في المراجعة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
ورغم أن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة سبق أن أجرت مراجعات في غياب تمثيل رسمي للدولة، فإن قرار لجنة «سيداو» بالتعامل رسمياً مع مسؤولين سابقين في المنفى يُعدّ سابقة هي الأولى من نوعها في نظام هيئات المعاهدات التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد الاستعراض الدوري الشامل لأفغانستان الذي جرى في أبريل (نيسان) 2024.
وقالت بندانا رانا، العضو في لجنة «سيداو» التي قادت مراجعة أوضاع البلد: «هذه المراجعة ليست مجرد التزام من لجنة (سيداو)، بل هي أيضاً أمل صادق في أن يُسهم هذا التبادل في تحقيق تقدم فعلي، قائم على الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بمحاسبة من ينتهكون حقوق النساء والفتيات في أفغانستان».
وأضافت: «تقع على عاتق هذه اللجنة مسؤولية جليلة، فهي تملك التزاماً قانونياً ودولياً وأخلاقياً بمراجعة هذه التطورات بكل وضوح ومن دون مساومة». وأكدت رانا أن اتفاقية «سيداو» لا تزال ملزمة قانونياً لأفغانستان، بغض النظر عن أي تغييرات في القيادة السياسية أو طبيعة النظام.
وتابعت قائلة: «اهتمامنا يتجاوز السياسة، فهو قائم على المبادئ، ويستند إلى أسس ثابتة لا تتغير: كرامة الإنسان، والمساواة، وعدم التمييز، والاستقلالية، والعدالة للجميع – وخاصةً للنساء والفتيات في أفغانستان».
وأعربت رانا عن أملها في أن تُعزز هذه الجلسة من المساءلة وتدفع نحو التزام دولي جاد باستعادة حقوق النساء الأفغانيات، «وعلى رأسها حقهن في التعليم».
من جانبها، شددت رئيسة لجنة «سيداو»، نهلة حيدر، على الأبعاد الأوسع لهذه المراجعة، قائلة إنها «أرست سابقة مهمة لكيفية تحمّل هيئات المعاهدات لمسؤولياتها عندما يفشل من يمارسون السيطرة الفعلية في بلد ما في الوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان وحماية السكان».
ورأت حيدر أن الجلسة تمثل «فرصة غير مسبوقة لاستحضار مبدأي المساءلة والتضامن المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة».
وأعادت لجنة «سيداو» تأكيد التزامها بولايتها، ودعت جميع الأطراف المعنية على المستوى العالمي، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. ومن المقرر أن تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية الرسمية في 7 يوليو (تموز).
واختتم بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتأكيد على أن هذه المراجعة تمثل عملاً قوياً من أعمال المقاومة في وجه التدهور المستمر في حقوق النساء في أفغانستان، ودعوة واضحة للتضامن العالمي مع نساء هذا البلد وفتياته.
في غضون ذلك، حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن واحداً من كل خمسة أفغان يعاني الجوع، داعياً إلى تقديم مساعدات عاجلة لمنع أزمة إنسانية.
وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفغانستان.
وأثار برنامج الأغذية العالمي مخاوف بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان. وفي بيان صدر الخميس، أكد البرنامج على الحاجة الملحة إلى الدعم الإنساني، لا سيما في المناطق الحدودية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، الجمعة.
وذكر البرنامج في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن آلاف الأسر الأفغانية، يتم إجبارها على العودة إلى أفغانستان من إيران يومياً. وتشكل تلك العودة القسرية ضغوطاً هائلة على المجتمعات المحلية والوكالات الإنسانية التي تعمل على طول الحدود الأفغانية - الإيرانية.
ولتلبية الاحتياجات العاجلة؛ يقدم البرنامج مساعدات طارئة عند المعابر الحدودية. غير أن البرنامج حذَّر من الدعم المستمر مرهون بتأمين تمويل إضافي.
وفي الوقت الحالي، يحتاج البرنامج 25 مليون دولار على الأقل في صورة مساعدات عاجلة إلى الإبقاء على جهود الإغاثة في أفغانستان.
60 % من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية
وتشهد أفغانستان وضعاً اقتصادياً صعباً منذ استيلاء «طالبان» على الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في أغسطس (آب) عام 2021.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن 24.4 مليون شخص يمثلون نحو 60 في المائة من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.
