الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

الجابر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين تتضمن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

تسعى الإمارات والصين لزيادة ميزان التبادل التجاري فيما بينهما البالغ نحو 55 مليار دولار، وذلك من خلال المباحثات التي سيجريها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وتنتهي في 15 من الشهر نفسه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الزيارة ستتضمن سلسلة من اللقاءات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وأضاف الجابر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أبوظبي أمس للحديث عن الزيارة: «الإمارات تعتبر علاقاتها مع الصين استراتيجية قوامها أسس من الاحترام والثقة المتبادلة؛ حيث انطلقت ببدء مرحلة جديدة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك عام 1984. وفي ظلّ التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم حاليًا، يجمع البلدين هدف مشترك يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار لشعبيهما».
وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الصين، لا سيما أن الإمارات شريك مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأيضًا في إطار استراتيجية (حزام واحد، طريق واحد) الصينية»، مشيرًا إلى أن الإمارات تعد داعمًا قويًا لهذه الاستراتيجية التي يتبناها شي جين بينغ الرئيس الصيني، والتي تساهم في تحفيز مبادرات التنمية والرفاهية الاقتصادية على امتداد دول يوروآسيا والشرق الأوسط.. و«إننا نثق بقدرة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري كبوابة للصين إلى المنطقة. وسوف تفتح شراكتنا المجال لتوفير فرص في مجال الاستثمار المشترك بقطاعات استراتيجية أساسية».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تضمن الزيارة هدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، قال الجابر إن «هذه الزيارة تتضمن الكثير من المبادرات والاتفاقية التي سيعلن عنها خلال الزيارة، وهدف تلك المبادرات والاتفاقيات رفع الميزان التجاري بين البلدين، وتتضمن إقامة مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة في الإمارات والصين»، موضحًا أنها ستكون في عدة قطاعات مختلفة، على أن يكشف عنها خلال الزيارة.
وشدد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على تطابق رؤى البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن المباحثات ستتطرق إلى الجانب السياسي في ملفات المنطقة المختلفة، ومؤكدًا أن محاور الزيارة تتضمن العمل على استكشاف الفرص البينية وطرق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التمويل والاستثمار والطاقة والبحث العلمي والتجارة والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وبحث المبادرات المختلفة.
وشهد التبادل التجاري بين الإمارات والصين نموًا كبيرًا، حيث كانت قيمة التبادل التجاري عند بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نحو 231.21 مليون درهم (63 مليون دولار)، وبلغت حاليًا نحو 201.28 مليار درهم إماراتي (55 مليار دولار)، وتعد الإمارات أكبر سوق للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في البلاد 4200 شركة.
وبالعودة إلى الجابر، فقد أكد أن أحد محاور المباحثات التي ستتضمنها الزيارة هو تنظيم معرض «إكسبوا 2020» الذي سبق أن نظمته الصين عام 2010، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فيه، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرة.
من جانبه، قال تشانغ هوا، السفير الصيني لدى الإمارات، إن البلدين يسعيان إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وإن الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن سيتم بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين الإمارات والصين، مشيرًا إلى الإمارات تعد ثاني شريك اقتصادي في المنطقة بعد السعودية، إلا أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة، موضحًا أن بكين دائما ما تنظر إلى الإمارات على أنها شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.