كيف حصلت ميلانيا ترمب على «تأشيرة آينشتاين»؟

جدل في الكونغرس... ومحاميها يؤكد أنها استوفت كل الشروط المطلوبة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا خلال العرض العسكري (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا خلال العرض العسكري (رويترز)
TT

كيف حصلت ميلانيا ترمب على «تأشيرة آينشتاين»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا خلال العرض العسكري (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا خلال العرض العسكري (رويترز)

أثارت جلسة استماع عاصفة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، جدلاً واسعاً بعدما طرحت النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت تساؤلات حادة عن تأشيرة الهجرة التي حصلت عليها السيدة الأولى ميلانيا ترمب، متهمة الجمهوريين بازدواجية المعايير في تطبيق سياسات الهجرة والتأشيرات... وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وخلال جلسة لجنة القضاء بمجلس النواب، لم تتردد كروكيت في الطعن بشرعية حصول ميلانيا على تأشيرة «إي بي1 (EB-1)»، المعروفة باسم «تأشيرة آينشتاين»، التي تُمنح عادة لأصحاب «القدرات الاستثنائية» في مجالات محددة كالعلم والفن والتعليم والرياضة.

وقالت النائبة: «للحصول على هذه التأشيرة، يجب أن يكون الشخص قد حقق إنجازاً بارزاً، مثل الفوز بـ(جائزة نوبل) أو تقديم مساهمات فريدة من نوعها في مجاله. ومع كل الاحترام، لا أرى أن ميلانيا استوفت تلك المعايير».

وأضافت: «ميلانيا كانت عارضة أزياء، ولا أتحدث هنا عن ناعومي كامبل أو سيندي كروفورد، ومع ذلك مُنحت واحدة من أفضل التأشيرات تميزاً في النظام الأميركي. لا تحتاج إلى آينشتاين لتدرك أن هناك خللاً في المعايير».

ازدواجية المعايير

واتهمت كروكيت الجمهوريين بتطبيق صارم لسياسات التأشيرات على المهاجرين العاديين، بينما يُغضّ الطرف عندما يتعلق الأمر بأقارب مسؤولين نافذين. وقالت: «النزاهة لا تعني القبض على طلاب أجانب بسبب منشورات ناقدة على وسائل التواصل. لدينا في هذا البلد حرية تعبير، ويجب احترامها».

وتابعت: «لماذا لا تطبَّق هذه المعايير نفسها على أفراد عائلة الرئيس؟ أليس من المفترض أن يسري القانون على الجميع؟».

دفاع نادر

وفي موقف غير متوقع، دافع أليكس نوراستيه، نائب رئيس «معهد كاتو للسياسات الاقتصادية والاجتماعية»، عن ميلانيا ترمب خلال الجلسة قائلاً مازحاً: «الزواج من دونالد ترمب بحد ذاته إنجاز كبير. لا أظن أن كثيرين يمكنهم تحمّل ذلك».

وردت عليه كروكيت بابتسامة: «معك حق، أنا بالتأكيد لم أكن لأفعلها».

مؤهلات محل جدل

تعود قصة تأشيرة ميلانيا إلى عام 2001، حينما حصلت على إقامة دائمة عبر فئة «إي بي1 (EB-1)»، وهي تأشيرة تمنح عادة لمن يثبت تفوقه من خلال الجوائز الدولية، أو من خلال استيفاء 3 من 10 معايير صارمة، تشمل التغطية الإعلامية، والإنجازات الإبداعية، والمساهمات المؤثرة.

وقبل تقديمها الطلب، ظهرت ميلانيا على غلاف مجلة «جي كيو» البريطانية، كما شاركت في جلسات تصوير عدة لمجلات أميركية وأوروبية. إلا إن منتقدين شككوا في أن تلك الأنشطة ترتقي إلى مستوى الإنجازات المطلوبة.

ووفق بيانات وزارة الخارجية الأميركية، لم يُمنح سوى 5 أشخاص من سلوفينيا تأشيرة «إي بي1 (EB-1)» في عام 2001، وهو العام الذي حصلت فيه ميلانيا على التأشيرة، مما أثار تساؤلات إضافية عن معايير الاختيار.

ردود رسمية

مايكل وايلدز، محامي ميلانيا ترمب، سبق أن أكد في تصريحات لمجلة «نيوزويك» عام 2018 أن موكلته «استوفت جميع الشروط المطلوبة، وحصلت على التأشيرة بشكل قانوني وسليم». وأشار إلى أن فريق الدفاع لن يدلي بتصريحات إضافية احتراماً لخصوصية السيدة ترمب.

حتى اللحظة، لم تصدر ميلانيا أي تعليق رسمي على ما جاء في جلسة الكونغرس، كما لم يعلّق البيت الأبيض أو مكتب ترمب.

ظهور محدود

تأتي هذه الانتقادات في وقت تواصل فيه ميلانيا الظهور بشكل نادر في الفعاليات العامة. وقد شوهدت مؤخراً برفقة زوجها خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي في 14 يونيو (حزيران) الحالي، الذي وافق أيضاً عيد ميلاد الرئيس، كما ظهرت معه بحفل في «مركز كيندي»، وحضرت «نزهة الكونغرس» السنوية في البيت الأبيض.


مقالات ذات صلة

"العدل الأميركية": لم ننقح أي ملفات لحماية ترمب عند إصدار وثائق إبستين

الولايات المتحدة​ صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز) play-circle

"العدل الأميركية": لم ننقح أي ملفات لحماية ترمب عند إصدار وثائق إبستين

ذكرت وزارة العدل الأميركية أنها لم تقم بتنقيح أي ملفات لحماية الرئيس دونالد ترمب عند إصدار الوثائق المتعلقة بالفضيحة التي تورط فيها المدان الراحل جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

قوات أميركية توقف سفينة ثانية خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا

قال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس» إن القوات الأميركية أوقفت، اليوم السبت، سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة نشرتها لجنة الرقابة تُظهر دونالد ترمب (يسار) وإلى جانبه جيفري إبستين وهما يتحدثان إلى امرأة مجهولة (أ.ف.ب)

معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن

معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن مع إفراج منقوص عن «ملفات إبستين» يسبب غضباً تشريعياً وارتباكاً داخل قاعدة «ماغا»

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

تقرير: نتنياهو يعتزم إطلاع ترمب على ضربات جديدة محتملة على إيران

ذكرت شبكة «​إن بي سي نيوز»، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمع إلى إفادة من ‌رئيس ‌الوزراء ‌الإسرائيلي ⁠بنيامين ​نتنياهو.

«الشرق الأوسط»
الولايات المتحدة​ خلال المفاوضات الأوكرانية - الأميركية بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس بقاعة مؤتمرات في المستشارية ببرلين 14 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

ماراثون ميامي على مسارين لإنهاء حرب أوكرانيا

تتجه الأنظار إلى ميامي، لا بوصفها مدينة ساحلية أميركية فحسب، بل بوصفها مسرحاً دبلوماسياً لمحاولة جديدة قد تكون الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب الروسية -…

إيلي يوسف (واشنطن)

"العدل الأميركية": لم ننقح أي ملفات لحماية ترمب عند إصدار وثائق إبستين

صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)
صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)
TT

"العدل الأميركية": لم ننقح أي ملفات لحماية ترمب عند إصدار وثائق إبستين

صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)
صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)

ذكرت وزارة العدل الأميركية أنها لم تقم بتنقيح أي ملفات لحماية الرئيس دونالد ترمب، عند إصدار الوثائق المتعلقة بالفضيحة التي تورَّط فيها المدان الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة «إيه بي سي نيوز» إنه لم يتم حجب أي شيء لهذا السبب. كما نفى بلانش وجود أي تعليمات بتحرير المواد المتعلقة بفضيحة إبستين، التي لها صلة بالرئيس.

وأضاف: «لقد صرح الرئيس ترمب منذ البداية بأنه يتوقع إصدار جميع الملفات التي يمكن الإفراج عنها، وهذا بالضبط ما نقوم به»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكان ترمب على معرفة بإبستين، كما تظهر بعض الصور السابقة، إلا أنه لا توجد أدلة على تورط الرئيس في الفضيحة، ونفى ترمب نفسه دائماً أي مزاعم من هذا النوع.

وعلى الرغم من ذكر ترمب في بعض الوثائق التي تم إصدارها مؤخراً، تشير التقييمات الأولية إلى أن هناك معلومات جديدة قليلة حول العلاقة بين إبستين وترمب. ولم يعلق الرئيس الأميركي بعد على الأمر.

وبدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، نشر ملفات طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها إبستين.

وكانت إدارة ترمب تستعد في الأيام الأخيرة لكشف مئات آلاف الوثائق المتعلقة بفضيحة إبستين، وهو إجراء انتظره الأميركيون بفارغ الصبر بعد أشهر من المماطلة.

وقال بلانش، الجمعة، إنه من المتوقع أن تنشر الحكومة، قبل انقضاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، جزءاً فقط من ملف الممول النافذ والمجرم الجنسي الذي قضى عام 2019.

وصرّح، لشبكة «فوكس نيوز»: «أتوقع أن ننشر مئات الآلاف من الوثائق اليوم»، مضيفاً أن «مئات الآلاف» من الوثائق ستُنشر «في الأسابيع المقبلة».

وأكد بلانش أن للوزارة الصلاحية الكاملة في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئياً لحماية الضحايا الشباب لجيفري إبستين.

كما أشار هذا المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.

وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل، غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي أشار إلى أن القانون «واضح تماماً» ويفرض على الحكومة كشف «كل الوثائق» بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.

وأضاف شومر، في بيان: «هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترمب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة» حول الفضيحة.


إصابة 3 رجال شرطة أميركيين ومقتل مشتبه به بإطلاق نار في نيويورك

عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

إصابة 3 رجال شرطة أميركيين ومقتل مشتبه به بإطلاق نار في نيويورك

عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قالت شرطة نيويورك إن ثلاثة من عناصرها تم نقلهم إلى المستشفى، اليوم السبت، إثر إصابتهم بجروح، ولقي مسلح حتفه وأصيب رجل آخر بعدما تحول شجار منزلي إلى «مواجهة مضطربة» في عدة مربعات سكنية في مدينة روتشستر.

وقال قائد شرطة المدينة ديفيد سميث، في مؤتمر صحافي، إن أحد رجال الشرطة في حالة حرجة، وهناك آخر حالته خطيرة، والثالث يتعافى من إصابات أقل خطورة بعد إطلاق النار، مساء أمس الجمعة.

وذكر سميث أن الأحداث بدأت نحو الساعة 10:15 مساء، عندما أبلغ رجل عن محاولة حبيب صديقته السابق اقتحام منزلها، وأنه ربما يحمل سلاحاً نارياً، مضيفاً أن المتصل أبلغ السلطات أنه أيضاً يحمل سلاحاً نارياً.

وأضاف سميث أن الشرطة استجابت، وعثرت على الصديق السابق بجانب المنزل، و«دون سابق إنذار، تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأصيب شرطيان في ذلك الوقت، وأصيب المتصل بعدة رصاصات في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، وتبادل المشتبه به والرجل الذي اتصل بالطوارئ إطلاق النار. ويخضع للعلاج الآن بالمستشفى وحالته خطيرة.

وفر المشتبه به. وأوضح سميث أنه عندما عثر شرطي آخر على المشتبه به بعد بضعة مربعات سكنية، أطلق المشتبه به عليه النار، وبادله الشرطي وآخرون إطلاق النار ليردوه قتيلاً.

وقال عمدة مدينة روتشستر، مالك إيفانز: «إن مثل هذه الحوادث هي كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام».


معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن

هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
TT

معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن

هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)

أعاد قرار وزارة العدل الأميركية نشر أكثر من مائة ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في السياسة الأميركية المعاصرة. فالإفراج الجزئي، الذي جاء قبيل مهلة قانونية فرضها «قانون الشفافية لملفات إبستين»، لم ينهِ الجدل بقدر ما فاقمه، وسط اتهامات بالتسييس، وانتقادات حادة من مشرعين من الحزبين، وخيبة أمل لدى الضحايا، وارتباك واضح داخل القاعدة اليمينية المتشددة المعروفة بـ«ماغا».

صورة تُظهر الرئيس السابق بيل كلينتون (وسط) رفقة إبستين (على اليمين) وغيسلين ماكسويل (الثانية يميناً) (أ.ف.ب)

من حيث الكم، بدت الخطوة غير مسبوقة: آلاف الصور، وسجلات الرحلات الجوية، وملفات تحقيق تعود إلى تسعينات القرن الماضي وحتى وفاة إبستين في السجن عام 2019. غير أن المضمون خيّب توقعات كثيرين، بحسب وسائل الإعلام الأميركية. فجزء معتبر من المواد كان منشوراً سابقاً عبر دعاوى مدنية وتحقيقات صحافية، بينما خضعت وثائق أخرى لحجب واسع النطاق، وصل في حالات إلى طمس كامل لمئات الصفحات، بما فيها ملفات لهيئات المحلفين.

وزارة العدل بررت ذلك بالحاجة إلى حماية هويات الضحايا، مؤكدة أنها عثرت على أكثر من 1200 اسم لضحايا أو أقاربهم خلال عملية المراجعة. نائب المدعي العام تود بلانش أقر صراحة بأن الإفراج «غير مكتمل»، متعهداً بدفعات إضافية خلال أسابيع، ومشيراً إلى أن مئات الآلاف من الصفحات الأخرى لا تزال قيد التدقيق.

صورة تجمع بين غيسلاين ماكسويل وجيفري إبستين خلال إعلان المدعي العام توجيه الاتهام إليها (أ.ف.ب)

غضب في الكونغرس

هذا التبرير لم يقنع رعاة التشريع أنفسهم. النائبان الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا، عدّا الوزارة «خرقت روح القانون»، الذي ينص صراحة على عدم جواز حجب الوثائق لأسباب تتعلق بالإحراج السياسي أو الحساسية. ولوح خانا بخيارات تصعيدية ضد ما وصفه بـ«عرقلة العدالة»، في حين ركّز ماسي على أن المهلة القانونية انتهت دون امتثال كامل.

صورة مركبة للأمير السابق أندرو وفيرجينيا جوفري (أ.ف.ب)

وعلق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر بشكل حاد، عادّاً أن الإفراج الجزئي للوثائق يمثل انتهاكاً للقانون وغطاءً لتستر سياسي. وأضاف، في بيان، أن القانون الذي أقرّه الكونغرس والرئيس ترمب كان واضحاً تماماً: «يجب نشر جميع ملفات إبستين غير المصنَّفة بحلول الموعد النهائي، وليس مجرد جزء منها». وأكد أن عدم الامتثال لهذا المقتضى يعد خرقاً صريحاً للقانون.

هذا التمرد العابر للحزبين يعكس عمق أزمة الثقة بين الكونغرس ووزارة العدل، ويطرح احتمال جلسات استماع مشحونة أو حتى خطوات قانونية لإجبار الإدارة على الامتثال الكامل.

بالنسبة إلى ضحايا إبستين ومحاميهم، لم يكن الإفراج مناسبة للاحتفاء. فهؤلاء يطالبون منذ سنوات بالكشف عن كيفية فشل السلطات في التعامل مع الشكاوى المبكرة، وعن تفاصيل الصفقات القانونية التي سمحت لإبستين بالإفلات من عقاب رادع عام 2008.

الإفراج الحالي أكد ما يعرفه الضحايا أصلاً؛ أن شكاوى قُدّمت منذ 1996 لم تُتابَع بجدية، وأن النظام أخفق مراراً. لكنه لم يقدم إجابات حاسمة حول المسؤوليات المؤسسية أو السياسية، ما يعزز الشعور بأن العدالة ما زالت منقوصة.

كلينتون في الواجهة وترمب في الظل

سياسياً، بدا واضحاً أن التركيز البصري والإعلامي انصب على صور الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي ظهر مراراً في المواد المنشورة، في مقابل حضور محدود لاسم الرئيس ترمب، رغم اعتراف مسؤولين بأن اسمه ورد عدة مرات في الملفات التي لم تُنشر بعد.

إدارة ترمب، بحسب منتقديها، حاولت استثمار الصور لإعادة توجيه الأنظار نحو خصم ديمقراطي بارز، بينما اتهم معسكر كلينتون البيت الأبيض بـ«استخدام صور قديمة ومجتزأة للتغطية على ما سيأتي لاحقاً».

هذا التباين غذّى الاتهامات بالتسييس الانتقائي للإفراج، خصوصاً أن ترمب كان قد قاوم طويلاً نشر الملفات قبل أن يغيّر موقفه ويوقع القانون تحت ضغط الكونغرس.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

«ماغا» مرتبكة

ربما كانت المفارقة الأبرز هي رد فعل قاعدة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). فهذه القاعدة لطالما رأت في ملفات إبستين دليلاً محتملاً على «مؤامرة نخب ديمقراطية». لكن مع صدور الدفعة الأولى دون «اكتشافات كبرى»، خيّم الصمت أو الفتور. غياب ما يؤكد السرديات المؤامراتية، إلى جانب صمت ترمب نفسه عن التعليق، تركا أنصاره في حالة ارتباك: هل الوثائق مخيبة فعلاً، أو أن «الحقيقة» ما زالت محجوبة؟ هذا السؤال قد يظل يغذي الشكوك، حتى مع أي إفراجات مستقبلية.

على المدى القريب، يُرجَّح أن تواجه وزارة العدل ضغطاً متزايداً للإسراع في الإفراج الكامل، مع تدقيق أشد في معايير الحجب. وقد يتحول الملف إلى عبء سياسي إضافي على إدارة ترمب، خصوصاً إذا كشفت الدفعات المقبلة عن إشارات أكثر وضوحاً إلى شخصيات نافذة من الحزبين.

أما على المدى الأبعد، فيعيد الملف طرح أسئلة أعمق حول شفافية العدالة الأميركية، وحدود حماية الضحايا مقابل حق الرأي العام في المعرفة، وخطورة تسييس الوثائق القضائية. في المحصلة، لم تُغلق «ملفات إبستين» الجرح المفتوح، بل كشفت عن أن معركة الحقيقة القانونية والسياسية والأخلاقية، لا تزال في بدايتها.