تقود اليابان انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ في آسيا عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً بالصفقات بقيمة 232 مليار دولار بالنصف الأول، ويتوقع المصرفيون استمرار هذا الاتجاه، مدعوماً بترتيباتٍ للاستحواذ بمليارات الدولارات، والاستثمارات الخارجية، ونشاط صناديق الاستثمار الخاصة.
ويقول مصرفيون إن إصلاحات الإدارة الرامية إلى معالجة انخفاض التقييمات المزمن للشركات اليابانية تُحفّز موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب والناشطين، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان - التي تدعم الصفقات - تعني أن الرغبة في مزيد من الصفقات لا تزال قوية.
وتضاعفت قيمة الصفقات التي شملت شركات يابانية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول، بينما بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في آسيا بالفترة نفسها 650 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ على أساس سنوي، وفقاً لبيانات بورصة لندن.
ويقول مصرفيون إن دعوات الحكومة لتحسين حوكمة الشركات، بما في ذلك خصخصة الشركات التابعة المدرجة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الخارجية التي تقوم بها الشركات اليابانية التي تسعى إلى سبل نمو جديدة، ستواصل إشعال فتيل الصفقات الضخمة.
وعلاوة على ذلك، ظلت اليابان معزولة نسبياً عن التقلبات العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي الأوسع، مما ساعد على تعزيز زخم الصفقات، بحسب الخبراء.
واستحوذت مجموعة من شركات «تويوتا موتور غروب»، وشركة الاتصالات العملاقة «نيبون تلغراف آند تليفون» على شركات تابعة خاصة مدرجة في صفقات بقيمة 34.6 مليار دولار و16.5 مليار دولار على التوالي، وهي من بين أكبر الصفقات عالمياً. وقال كي نيتا، الرئيس العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك كثير من الصفقات المماثلة في الطريق، وعددها في ازدياد».
كما قادت مجموعة «سوفت بنك» حملة تمويل جديدة تصل إلى 40 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، الشركة المصنعة لـ«تشات جي بي تي»، في أكبر جولة تمويل تكنولوجي خاصة في التاريخ.
وعلى الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، استمر التوجه طويل الأمد للشركات اليابانية نحو البحث عن فرص نمو بالخارج في ظل انكماش السوق المحلية.
وأعلنت مؤسسات مالية يابانية، مثل شركة التأمين «داي - إيتشي لايف»، وشركة «نومورا» القابضة، عن صفقات كبيرة، ويقول المصرفيون إن الطلب لا يزال قوياً في مختلف القطاعات.
وقال نيتا إن «الجدل حول الرسوم الجمركية والصراعات الخارجية يعني أن بعض قرارات الاستثمار تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، وأن بعض العملاء أصبحوا أكثر حذراً، لكننا نعتقد أن الرغبة في الاستثمار بحد ذاتها لا تزال قوية للغاية». وأضاف نيتا أن الشركات اليابانية نفسها أصبحت أيضاً أهدافاً أكثر جاذبية للاستحواذ، حيث أعادت الشركات العالمية النظر في سلاسل التوريد وتوزيع الموارد الخاصة بها على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، هناك بعض العقبات التي قد تُبطئ إبرام الصفقات في اليابان.
وأدى عدم اليقين المُحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية إلى زيادة صعوبة تقييم آفاق الشركات المستقبلية، مما أدى إلى فجوة في توقعات التقييم بين المشترين والبائعين. وقد أدى هذا إلى ازدياد عدد الصفقات الفاشلة، وفقاً لأتسوشي تاتسوغوتشي، رئيس المجموعة الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية.
وفي إطار جهود إصلاح الشركات، تتعرض الشركات لضغوط زائدة للتخلص من وحدات الأعمال غير الأساسية، حيث أصبحت صناديق الأسهم الخاصة بشكل زائد وجهة للأجزاء المُستبعدة.
وباعت شركة متاجر التجزئة «سيفن آند آي هولدينغز» - التي كانت هي نفسها هدفاً لعرض استحواذ من منافستها الكندية «أليمنتيشن كوش – تارد» - مجموعة من متاجرها الكبرى ووحدات أعمالها الطرفية الأخرى إلى «باين كابيتال» مقابل نحو 5.5 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي.
وقال يوسوكي إيشيمارو، نائب الرئيس الأول لاستشارات الاندماج والاستحواذ في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «سيظل استبعاد الأصول غير الأساسية للشركات العاملة اتجاهاً سائداً على المدى القريب».
ويقول المصرفيون إن هناك حزمة قوية من الصفقات المحتملة التي تشمل شركات الاستثمار الخاص. وتشمل الصفقات المحتملة التي سيتم الإعلان عنها في النصف الثاني الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني اليابانية «تريند مايكرو»، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.32 تريليون ين (8.54 مليار دولار). وكانت شركتا «باين كابيتال»، و«إي كيو تي» من بين مقدمي العروض، وفقاً لما أوردته «رويترز» في وقت سابق من هذا العام. وأضاف إيشيمارو: «تُعد صناديق الاستثمار الخاص أيضاً مشترين واعدين لتحويل الشركات المدرجة إلى شركات خاصة».
