على أثر الضربة الأميركية، التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، ليلة الأحد، عادت السفارة الأميركية مجدداً إلى الواجهة، خشية قيام الفصائل المسلّحة باستهدافها، بما في ذلك تنظيم تظاهرات بالقرب منها، ما دفع السلطات العراقية لفرض طوق أمني أمام السفارة، منذ فجر الأحد؛ لقطع الطرق المؤدية إليها.
وأعلنت السفارة، من جهتها، الأحد، إجلاء عدد إضافي من موظفيها في العراق، في إطار الإجراءات الاحترازية، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، عقب تدخُّل الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية، في تصريح له، إن موظفين إضافيين غادروا العراق، على أثر تصاعد التوترات الإقليمية.
وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية تُواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن السفارة الأميركية والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد.
تأتي الإجراءات الأميركية وسط تعزيزات أمنية لافتة من قِبل قوات الأمن العراقية، التي أحاطت بمقر السفارة داخل المنطقة الخضراء، بعد عودة الفصائل والميليشيات المسلّحة في العراق إلى الواجهة، على أثر تهديدات تتمثل باستهداف القوات الأميركية في العراق، بما فيها موقع السفارة الأميركية.
وتُعد سفارة واشنطن في بغداد الضحية الدائمة عند أي تصاعد في الخلاف الدائم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية
ورغم العواقب الوخيمة التي غالباً ما تتخذها القوات الأميركية حيال عمليات الاستهداف المتكررة للفصائل المسلَّحة العراقية، ومع أن آخِر استهداف كبير للسفارة الأميركية في العراق كان أواخر عام 2019 عند ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى، فإن ما تلاه من عواقب وخيمة لم يتأخر كثيراً. ففي يوم الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020، شنّت الولايات المتحدة غارة بطائرة مُسيّرة دون طيار على قافلة كانت تسير بالقرب من مطار بغداد الدولي، أطلق عليها عملية «البرق الأزرق» أدت إلى مقتل قائد القدس قاسم سليماني، كما قُتل في العملية نفسها الرجل القوي في «الحشد الشعبي» آنذاك أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهما.
وعلى الرغم من مرور العلاقة العراقية الأميركية بتحولات عدة بعد إسقاط نظام صدام حسين، من خلال الآلة العسكرية الأميركية، فإن القيادات العراقية التي تسلمت السلطة من الأميركيين اختلفت في كيفية التعامل معهم، فضلاً عن وجود قواتهم في عدد من القواعد بالعراق؛ وأهمُّها «عين الأسد» في محافظة الأنبار، وقاعدة «حرير» في أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وفيما كانت العلاقة، خلال سنوات العقد الأول بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تبدو جيدة بين السفارة الأميركية ومعظم القوى العراقية، فإن المتغير الحاسم كان الاحتجاجات العراقية التي وقعت، خلال العقد الثاني من التغيير، والتي أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المحتجّين العراقيين الشباب.
فبعد وقوع تلك الاحتجاجات، جرى اتهام السفارة الأميركية في بغداد برعاية تلك الاحتجاجات الغاضبة التي هددت، ولأول مرة، بإسقاط النظام السياسي الذي جاءوا به.
وباتت القوى المعارِضة للأميركان في العراق؛ وهم أصدقاء إيران من القوى السياسية، فضلاً عن أذرعها المسلّحة، تطلق على محتجّي تشرين «أكتوبر» تسمية «أبناء السفارة»؛ في إشارة إلى السفارة الأميركية.
إلا أنه، وبعد قمع احتجاجات تشرين، عادت العلاقة متينة بين واشنطن، عبر سفارتها في بغداد، وكبار القادة السياسيين في العراق، ممن يُعد بعضهم بمثابة الآباء المؤسسين لنظام ما بعد سقوط صدام حسين، لدرجة أن السفيرة الأميركية السابقة في العراق إلينا رومانسكي التي انتهت مهمتها قبل شهور، ولم تُعيِّن واشنطن حتى الآن بديلاً لها، ضيف دائم على كبار المسؤولين العراقيين.
