وجهت السلطات الألمانية اتهامات لثلاثة شباب في ولايتي بادن - فورتمبرج وهيسن بالتخطيط أو دعم تنفيذ هجوم إسلاموي في ألمانيا.
وأعلن الادعاء العام في كارلسروه ومكتب الشرطة الجنائية، الجمعة، أن هناك اشتباهاً في تعاطف اثنين من المتهمين مع تنظيم «داعش»، والتخطيط لهجوم على مَن يُوصَفون من قبل التنظيم بـ«الكفار»، بينما دعمهما الثالث في ذلك.
وإذا قبلت غرفة الأحداث بالمحكمة الإقليمية في شتوتجارت التهم، فسيواجه الشقيقان البالغان من العمر 21 و15 عاماً تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل والتآمر للحصول على سلاح حرب. ووفقاً لمكتب المدعي العام، فقد وافق ثالثهما المؤيد لهما، البالغ من العمر 23 عاماً، على شراء بندقية هجومية - أي سلاح حربي - وذخيرة.
ووفقاً لتصريحات سابقة للادعاء العام، فإن المشتبه بهم هم شقيقان ألمانيان - لبنانيان من مدينة مانهايم وشاب ألماني - تركي من ولاية هيسن.
وأشار المحققون إلى اعتناق المشتبه بهم آيديولوجية دينية راسخة و«تعاطف عميق» مع تنظيم «داعش» الإرهابي. ومن بين أمور أخرى، عُثِر على مواد دعائية لتنظيم «داعش» في شقة الشقيقين، وفي شقة الشاب الثالث عثر المحققون على أسلحة وبندقية هجومية.
ولم يقدم مكتب المدعي العام أي بيانات أخرى، مثل خطط هجوم محددة أو العلاقة بين المشتبه بهم الثلاثة.
وأُلقي القبض على الأخوين والشاب المنحدر من هيسن في شققهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال عملية تعاون بين الولايات من قبل القوات الخاصة. وهم الآن رهن الاحتجاز الاحتياطي.
ووفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، لا يزال خطر الإرهاب الإسلاموي قائماً في ألمانيا. وتتصدر وقائع إحباط خطط هجمات إسلاموية في ألمانيا عناوين الصحف مراراً.
وارتفعت حالات معاداة السامية بشكل كبير في ألمانيا وأماكن أخرى، في الوقت الذي تحيي فيه أوروبا الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفعت الحوادث العنيفة المعادية للسامية في سبع دول تضم أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل، وفقاً لتقرير نُشر في السابع من مايو (أيار) 2025. وتشمل الدول المذكورة في التقرير ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين.
