أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، السبت، سلامة بيئة دول مجلس التعاون الخليجي من أي تلوث إشعاعي، مشيرة إلى مشاركتها تقاريرها بشكل دوري مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت.
جاء ذلك عبر منشور لـ«هيئة الرقابة النووية» على حسابها الرسمي في منصة «إكس» مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل، الذي دخل في أسبوعه الثاني.
وأشارت الهيئة في منشور آخر، الجمعة، إلى أن الاستهداف العسكري لـ«مفاعل آراك للأبحاث» في إيران ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي.
وأوضحت لاحقاً أن مراقبة المواد المشعة في الهواء وتقديرها تتم باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق، وأخرى للغازات، وذلك بشكل روتيني في مواقع متعددة داخل السعودية، مشيرة إلى تكثيفها أعمال الرصد في مثل هذه الظروف، مبينة أن النتائج طبيعية ومطمئنة.
وعدت «هيئة الرقابة النووية» أي هجومٍ مسلح من أي طرف، وأي تهديدٍ يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكاً للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت «الهيئة»، الخميس الماضي، سلامة بيئة المملكة من أي تسريبات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة.
وأعلنت «الهيئة» في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب.
وأوضحت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.
وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه، وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها».
وأضافت أن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.
