تعمل مصر على تعزيز تعاونها مع تركيا عبر طرح مزايا بالسوق المصرية أمام المستثمرين الأتراك، مع استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار، بعدما سجّل نحو 9 مليارات دولار العام الماضي.
وتحدث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اجتماع عقده، الجمعة، مع عدد من رجال الأعمال الأتراك في إسطنبول عن «تطور لافت» في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على «أهمية العمل المشترك من مسؤولي البلدين لتحقيق مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي».
وأكّد عبد العاطي، بحسب إفادة الخارجية المصرية، على تطلع بلاده إلى استفادة رجال الأعمال الأتراك من توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاهتمام بتسوية أي عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية بمصر، في ظلّ تشكيل وحدة خاصة لدعم هذه الاستثمارات.
ووقّع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، الأربعاء الماضي، عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة الغزل والخيوط داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مع شركة «أولوسوي للمنسوجات» التركية، على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 18 مليون دولار أميركي، بتمويل ذاتي بالكامل، يوفر نحو 855 فرصة عمل مباشرة، بحسب بيان الهيئة.
وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، الذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضاً إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وإزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ووقّعت مصر وتركيا اتفاقيات تعاون اقتصادية في مجالات عدة، خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال أولى جلسات اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين.
وتعدّ مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، فيما قدّر السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، ضخّ استثمارات تركية في مصر بما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال العام الحالي، وهي التصريحات التي أدلى بها خلال فبراير (شباط) الماضي، وأعقبتها لقاءات مع عدد من المسؤولين والوزراء المصريين.
وعدّ عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد أنيس، التعاون الاقتصادي بين البلدين يتجه لمزيد من التعزيز في الفترة المقبلة لأسباب عدة، من بينها إدراك تركيا أن مصر ستكون بوابة لعبور المنتجات التركية لأفريقيا، بالإضافة إلى اتخاذ القاهرة العديد من الإجراءات التي تسهل فرص الاستثمار مع توفير مناخ جاذب للاستثمار ويجنب المستثمرين التعرض لمشكلات تهدد استثماراتهم.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لدعم المستثمرين ارتكزت على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف التصدير، وهو ما يجعل مناطق عدة في مصر جاذبة للمستثمرين الأتراك لتنفيذ مشروعاتهم، خصوصاً فيما يتعلق بصناعة المنسوجات»، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تزداد قوة يوماً بعد الآخر مع وجود إرادة سياسية من مسؤولي البلدين.
رأي يدعمه الخبير المصري في الشأن التركي، كرم سعيد، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين تضمن القدرة على الوصول للمستهدف في زيادة حجم التبادل التجاري بأقرب وقت، في ظل كسر حدة التوتر بالملفات الخلافية على المستوى السياسي والرغبة في تعزيز التعاون التجاري، بما يدعم اقتصاد البلدين».
وتتمثل أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية في المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، فيما تعدّ أهم الواردات المصرية من تركيا في الحديد والصلب والآلات والأجهزة الكهربائية، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والورق والمصنوعات من عجائن الورق، وفق بيانات «الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء».
