الوساطة الأوروبية في حرب إسرائيل - إيران رغم القبول الأميركي غير مضمونة النتائج

التحدي الأكبر أن يوفقوا بين «التنازلات» الإيرانية والمطالب الأميركية - الإسرائيلية

صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
TT

الوساطة الأوروبية في حرب إسرائيل - إيران رغم القبول الأميركي غير مضمونة النتائج

صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

أن يعقد اجتماع في جنيف ضم مسؤولي الدبلوماسية في «الترويكا» الأوروبية الثلاثية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة إلى نظيرتهم في المفوضية الأوروبية، مع وزير خارجية إيران، وبغض النظر عن النتيجة التي يمكن أن يفضي إليها، يمكن أن يعدّ حدثاً «إيجابياً» كونه الأول من نوعه منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.

والمهم أيضاً ما أكده وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، العائد من واشنطن لجهة «وجود نافذة لأسبوعين لتحقيق حل دبلوماسي» للحرب. وهذا التأكيد يجب أن يعطف على ما قاله نظيره الألماني يوهان فاديبول، من أن المسؤولين الأميركيين «لا يعلمون فقط أننا نجري هذه المحادثات؛ بل يدعمون ذلك بشدة، لذا أعتقد أن على إيران أن تدرك الآن أن عليها التعاطي مع هذه المحادثات بجدية ومصداقية جديدة».

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق الاجتماع مع نظيرهم الإيراني بجنيف (إ.ب.أ)

وبالطبع، تجدر الإشارة إلى أن الوزير الفرنسي جان نويل بارو اتصل بدوره بوزير الخارجية مارك روبيو، كذلك فعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وما يبرز مما سبق أمران: الأول أن واشنطن منحت الأوروبيين مهلة الأسبوعين لترى ما إذا كان بإمكانهم مخرج سياسي من الحرب، وبالتالي «إنقاذ» الرئيس ترمب من «محنة» الانخراط في حرب لا يريدها، لا بل تدفعه إليها إسرائيل التي لم يتردد رئيس وزرائها من استباق اجتماع تفاوضي في عمان في 15 الحالي لتنقضّ طائراته على طهران وعلى العشرات من المواقع العسكرية والنووية الإيرانية. والأمر الثاني أن الأوروبيين يعون تماماً أن جهداً كالذي يقومون به لا يمكن أن يكون له معنى من غير «مباركة أميركية» وضوء أخضر محدد زمنياً.

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقر الوكالة المعنية بمراقبة استخدام الطاقة النووية في فيينا (رويترز)

غير أن هذه المباركة لا تكفي لضمان تواصل الوساطة الأوروبية. المطلوب من الأوروبيين أن ينجحوا في الحصول من إيران على «تنازلات» في فترة زمنية قصيرة للغاية يمكن أن تكتفي بها الإدارة الأميركية. صحيح أن إيران اليوم غير إيران ما قبل انطلاق العملية العسكرية. فإيران اليوم معزولة: الغرب ضدها، وحلفاؤها التقليديون (روسيا والصين) قدموا لها الدعم السياسي في حده الأدنى. وتجد إيران نفسها اليوم أمام خيارين: إما رفض ما يطلب منها لجهة تصفير تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتحجيم قدراتها الصاروخية وتعديل سياستها الإقليمية، وإما مواصلة الحرب.

وليس ترمب وحده في مأزق: فالمرشد الأعلى علي خامنئي في «ورطة» كبرى. فهو لا يبدو مستعداً لـ«تجرع السم» كما فعل الإمام الخميني في أواخر الحرب مع إيران، وخطابه الأخير دليل على ذلك. كذلك ليس مستعداً للبحث في تأطير القدرات الصاروخية لبلاده، وهو ما أكده وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف مستبقاً الاجتماع مع الأوروبيين. وأهمية هذه الإشارة تكمن في أن «ورقة العمل» التي نصها الرئيس ماكرون وحملها وزير خارجيته إلى جنيف، جاء في بندها الثاني تحديداً البحث في الملف الصاروخي - الباليستي. لذا، فإن مهمة الدبلوماسيين الأوروبيين ليست سهلة لجهة العثور على قاسم مشترك بين ما تقبل طهران التنازل عنه، وما يرضي واشنطن ومن ورائها تل أبيب. كذلك يتعنى البحث في المقابل الذي تريده القيادة الإيرانية لقاء تساهلها في الملفات المطروحة؛ ليس فقط بالنسبة للعقوبات المفروضة عليها، ولكن أيضاً بالنسبة لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستعود إليها مهمة التأكد من تنفيذ طهران لالتزاماتها.

ما يفاقم هذه الإشكالية أن الغربيين يريدون استغلال ضعف إيران اليوم، لإلزامها بقبول القيود المتشددة التي رفضتها خلال 5 جولات من المفاوضات مع الجانب الأميركي. وليس من الواضح، من جهة ثانية، كيف ستنجح إيران في المحافظة على ماء الوجه إذا قبلت الشروط الجديدة. وفي أي حال، لا يمكن استبعاد أن تكون مهلة الأسبوعين وسيلة أميركية لزيادة الضغوط على المفاوض الإيراني، كما أنه لا يمكن استبعاد فرضية أن ترمب يحتاجها للتوفيق بين تيارين في إدارته: تيار الصقور الذي يريد «قطف ثمرة» القضاء على الملف النووي الإيراني وتحجيم دور طهران الإقليمي. وفي الطرف المقابل، هناك جناح «الانعزاليين» الرافضين لدخول بلادهم في حرب شرق أوسطية جديدة يمكن أن تكلفهم الكثير، وتعرض قواعدهم ومصالحهم في المنطقة لأضرار كبيرة، وتصيب ما أكده ترمب مراراً من أنه لا يريد حروباً جديدة وأنه رجل سلام.

ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال إلقائه كلمة بلاده بمناسبة اجتماع المجلس الجمعة حول الحرب بين إيران وإسرائيل (أ.ف.ب)

ثمة عاملان لا بد من أخذهما بعين الاعتبار: أولهما أن ملفاً معقداً كالملف النووي الإيراني الذي يتم لا يمكن أن يحل بجولة واحدة. وللتذكير، فإن المباحثات الأوروبية - الإيرانية بشأنه بدأت قبل 22 عاماً، ولم تنضم إليها الولايات المتحدة إلا بعد أكثر من 10 سنوات. وبعد أن سحبت الإدارة الأميركية الملف من أيدي الأوروبيين، فإن عودة هؤلاء له مجدداً تعيد التفاوض إلى مساره «الكلاسيكي» ربما البعيد عن المفاجآت. والعامل الثاني يتناول موقف إسرائيل التي عارضت اتفاق 2015، ودفعت إدارة ترمب إلى الخروج منه في عام 2018، ولم تتوقف يوماً عن العمل على الإطاحة به عن طريق اغتيال كثير من علماء الذرة الإيرانيين والقيام بهجمات سيبرانية... ولا شيء يمكن أن يضمن أن تقف إسرائيل مكتوفة اليدين في حال برز بالأفق احتمال أن تنجح الوساطة الأوروبية، وهي التي لم تتردد في نسف المفاوضات الأميركية - الإيرانية، رغم أن الرئيس ترمب طلب أكثر من مرة من تل أبيب، الامتناع عن استهداف البرنامج النووي الإيراني. وها هو رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يعلن الجمعة، أنه يتعين على إسرائيل الاستعداد «لحملة طويلة» من الحرب مع إيران، وأن بلاده «تنتظرها أيام صعبة، وعلينا أن نستعد لاحتمالات عديدة». واضح أن الأمور ما زالت في بداياتها؛ أكان ذلك عسكرياً أو سياسياً. والعوامل المتداخلة تجعل توقع ما هو آتٍ بالغ الصعوبة.


مقالات ذات صلة

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران من دون علم حكومته أو رئيس الأركان بعدما عارض الجيش استئناف الضربات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)

طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني في 13 نوفمبر 2026 وبثّته وسائل إعلام رسمية إيرانية كما تظهر سفينة «تحمل غازاً مسالاً» اصطدمت بلغم جنوب مضيق هرمز (أ.ف.ب)

ضربات أميركية في قشم... وطهران تُصعد في «هرمز»

رئيس هيئة الأركان الإيراني قال إن بلاده «نجحت في دفع القوات الأميركية إلى التراجع في البحر»، متوعّداً بـ«دفعها إلى خارج المنطقة بالكامل حتى القطب الجنوبي».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري في المنطقة (سنتكوم) p-circle

إيران تتمسك بشروطها... وأميركا تعزز موقفها العسكري

تتمسك طهران بموقفها التفاوضي، فيما تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيران

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فتيل الحرب على إيران نُزع من يد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ولو مؤقتاً، بعد اجتماعه مع غادي آيزنكوت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

قال سيرغي أكسيونوف، حاكم القرم المعيّن من جانب روسيا، اليوم (الخميس)، إن حركة المرور توقفت مؤقتًا على جسر القرم عقب وقوع هجوم.

وأضاف عبر منصة «تيليغرام» أن تقييمًا يجري حاليًا لمعرفة حجم الأضرار.

وهذا هو الهجوم الثالث هذا الأسبوع على الجسر الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

وتمثل الهجمات ضربة قوية للرئيس فلاديمير بوتين قبل اجتماعاته مع نظيريه الأميركي والصيني يوم الخميس.

وافتتح بوتين الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا، عام 2018. ويعد رمزًا لارتباط شبه الجزيرة بروسيا.


السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
TT

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش تبنت أفكارًا متطرفة.

وكانت اثنتان من النساء، وهما شهرزاد س. وسارة ل.، متزوجتين في ذلك الوقت من أدريان غيهال، وهو فرنسي انضم إلى تنظيم «داعش» وسافر إلى سوريا للقتال في صفوفه خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة في باريس حكمًا بسجن شهرزاد س. (40 عامًا) لمدة تسع سنوات، معتبرة أنها حظيت بـ«مكانة مميزة» بفضل زواجها من غيهال، وهو قيادي بارز في التنظيم، في حين عرضت أطفالها الثلاثة الصغار للخطر.

وحُكم على سارة ل. (36 عامًا)، التي كانت زوجة غيهال الثانية، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات منها.

طلقت المرأتان غيهال، المعروف في فرنسا بإعلانه مسؤولية تنظيم «داعش» عن هجوم مدينة نيس في تموز (يوليو) 2016، حين دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وقضت المحكمة بسجن الجندية السابقة، التي عرّفتها باسم ليندا ب. (43 عامًا)، لمدة 12 عامًا.

تبنّت هذه المرأة أفكارًا جهادية في أوائل الثلاثينات من عمرها، وغادرت إلى سوريا في فبراير (شباط) 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة حب سرية.

وذكرت المحكمة أنها اختارت البقاء لمدة خمس سنوات في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، بل وعادت إلى معقل التنظيم في الرقة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تحمل طفلها البالغ ثلاثة أشهر.


فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

أثار كشف «إذاعة فرنسا الدولية»، الممولة من الدولة الفرنسية، عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية مع موسكو، التي عدّت الخطوة دليلاً على انخراط باريس المباشر في الحرب الروسية - الأوكرانية. وفيما سارعت الحكومة الفرنسية إلى التأكيد أن مهمة هؤلاء العسكريين تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية وصيانة الأسلحة والمعدات التي زوّدت بها كييف، تصاعدت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الوجود وحدوده، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأثار هذا التطور مخاوف حول ما إذا كانت فرنسا قد تحولت إلى طرف فاعل في الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي تختتم في فبراير (شباط) سنتها الخامسة، ولا أفق حتى اليوم لنهايتها. وساهم توقيت تسريب الخبر في دفعه إلى واجهة الأحداث. فمن جهة، ما زالت فرنسا تعاني من تواصل التعبئة النقابية والطلابية ضد التضخم وتقلص القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع التعليمية؛ إن كان في الثانويات أو في الجامعات. ومن جهة ثانية، ثمة انقسامات داخلية فرنسية إزاء الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، فيما البلاد تعاني من مديونية غير مسبوقة بلغت 3600 مليار يورو، مع فوائد تناهز 80 مليار يورو سنوياً.

آثار الدمار بعد ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

وعبّر المرشحان الرئيسيان اللذان يتقدمان السابق الرئاسي؛ وهما مارين لوبن عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وجان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، عن تحفظات كبيرة على سياسة الرئيس ماكرون تجاه الدعم غير المحدود لكييف. وقالت لوبن إنها ستوقف الدعم لأوكرانيا في حال فوزها بالرئاسة. فيما دعا ميلونشون إلى إيجاد حلّ لمشكلة منطقة دونباس المستعصية، التي تطالب موسكو بضمّها بأكملها عن طريق استفتاء شعبي، ما أثار موجة من الانتقادات التي انصبّت عليه. وتنعكس الأزمة مالياً في الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تمرير الميزانية التقشفية لعام 2027، في ظل انعدام النمو الاقتصادي.

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير يحلّ فيما تتكثف المناقشات حول ملف منظومة الأمن في أوروبا، بعد العرض الذي طرحته واشنطن، بدفع من موسكو، للربط بين السير بحلّ للحرب الروسية ــ الأوكرانية، والسعي لإطار أمني جديد في القارة القديمة.

وقوبلت المبادرة الأميركية بكثير من التشكيك على المستوى الأوروبي، إذ رفضت مجموعة من القادة فتح ملف كهذا، قبل أن يتم إغلاق الملف الأوكراني. كذلك، جاءت هذه الإشكالية عشية اجتماع لقادة «تحالف الراغبين» الذي تستضيفه برلين يوم الخميس، والذي سيضم كبار مسؤولي الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام لغرض توفير الضمانات الأمنية لكييف بأن روسيا لن تقدم على مهاجمتها مجدداً.

ولطمأنة الرأي العام الأوروبي، فإن التوجه أن يتم نشر هذه القوات «غير القتالية» بعيداً عن خطوط وقف إطلاق النار لتجنب المواجهة مع القوات الروسية.

ردة الفعل الروسية

لم يتأخر ردّ الفعل الروسي في استغلال ما كشف عنه الإعلام الفرنسي.

فقد سارع سيرغي لافروف وزير الخارجية، الثلاثاء من مانيلا، إلى تأكيد أن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية يعد مشاركة مباشرة في الحرب. ونقلت عنه وكالة «تاس» ما حرفيته: «أعربنا عن مخاوفنا عبر القنوات الرسمية، وحذّرنا الدول المعنية من أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تقديم الدعم لأوكرانيا، بل أصبح مشاركة واضحة ومباشرة في الحرب».

ومساء اليوم نفسه، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن «المشاركة المباشرة لباريس في النزاع أصبحت، بحسب تعبيرها، سراً مكشوفاً يعرفه الجميع». وذكّرت بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً حين نبّه من أن نشر قوات أجنبية (والمقصود أوروبية) سيجعلها «أهدافاً مشروعة» للجيش الروسي. ومنذ البداية، تتهم موسكو العواصم الأوروبية بتأجيج الحرب ومنع التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار، وهي تحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التزام التشدد في مواقفه.

تفيد المعلومات المتوفرة، التي نشرتها صحيفة «لوموند»، أن باريس أرسلت منذ بداية الحرب في 2022 مجموعة صغيرة من الجنود، وأنها عمدت مؤخراً إلى تعزيزها، وأن هذا التطور لا يعد «انتشاراً عسكرياً فرنسياً» في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المجموعة تعمل بإمرة جنرال من 3 نجوم، يشغل منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في كييف، وسبق له أن أدار «مجموعة عمل» لتنسيق كافة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. وما بين عامي 2023 و2025، عملت المجموعة بإمرة نيكولا لونن، أحد كبار مسؤولي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، أي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

ما كان للحكومة الفرنسية أن تقف مكتوفة اليدين إزاء جدل داخلي وخارجي من هذا النوع، خصوصاً أن جان لوك ميلونشن، المرشح الرئاسي، سارع إلى الإدلاء بدلوه و«تنبيه» السلطات من تبعات الحضور الفرنسي الميداني في أوكرانيا. وكتب ميلونشون، الثلاثاء، على منصة «إكس»: «تنبيه... يجب ألا نصبح، تحت أي ظرف من الظروف، طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. فالمشكلة مطروحة بالفعل، كما أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب (فرنسا الأبية) في بيانها. كما أن وزير الخارجية الروسي حذّر باريس للتوّ بشأن وجود جنود فرنسيين في أوكرانيا، واصفاً هذا الانتشار بأنه مشاركة مباشرة في النزاع».

وبالتوازي، عبّرت هيلين كونواي ـ مرويه، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لصحيفة «لو باريزيان»، عن دهشتها لأن الحكومة لم تطلع البرلمان على الوجود العسكري المباشر في أوكرانيا. وقالت إن «ما يثير الاستغراب أكثر هو أنه خلال المحادثات التي نجريها مع وزارة القوات المسلحة، لم ترَ الوزارة مطلقاً ضرورة لإطلاعنا على وجود هذه المهمة».

وبنظرها، فإن هذه المهمة «ليست مجرد مسائل تقنية ينبغي مناقشتها بين الخبراء. فنحن اليوم نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات مالية كبيرة، بسبب الزيادة الملحوظة في ميزانية القوات المسلحة». إلا أن الجنرال المتقاعد دومينيك ترانكان اعتبر أن تستّر فرنسا «سببه الحرص على سلامة جنودها»، مذكراً بأن بريطانيا قالت علناً ومنذ فترة طويلة إن لديها جنوداً على الأراضي الأوكرانية. وبحسب ترانكان، فإن كشف الحضور العسكري الفرنسي «تترتب عليه تبعات سياسية مهمة بسبب الانقسامات التي تعتمل الرأي العام في البلاد». ووفق الخبير العسكري غيوم أنسيل، فإن الحضور المذكور يتعلق بـ«فرق صغيرة تضطلع بمهام متعددة وقصيرة الأجل».

الرد الحكومي

سارعت أليس روفو، وزيرة شؤون القوات المسلحة، إلى طمأنة النواب في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مؤكدة أن الجزء الأكبر من المجموعة يهتم بصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمت لأوكرانيا، وهي تتطلب خبرة متخصصة يمتلكها الفنيون العسكريون الفرنسيون. وأشارت إلى طائرات الميراج ومدافع «قيصر».

من جانبه، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية، في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن وجود أفراد عسكريين في أوكرانيا يندرج في إطار مهمة تهدف إلى تقديم التدريب والدعم التقني للجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف رداً على نظيره الروسي: «نحن لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا، وليست لدينا أي نية لأن نصبح كذلك».

وبنظره، فإن «أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة شعب يقاتل من أجل استقلاله وحريته وديمقراطيته على أبواب أوروبا، ويقاتل من أجل أمننا، هو إرسال بعض أفراد التدريب والفنيين المختصين بالصيانة». وبأي حال، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه المهمة «ليست، بأي شكل من الأشكال، عملية عسكرية. نحن نتحدث عن عمليات صيانة تُجرى بعيداً جداً عن خطوط المواجهة، وبنطاق محدود للغاية». ووصفت روفو زعم لافروف بأن فرنسا أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب بأنه «سخيف».

وبشكل عام، حرصت باريس على التقليل من أهمية حضور وحدات محدودة، في إطار عملية سميت «فوليا» (وتعني الإرادة أو الحرية باللغة الأوكرانية). ولم تكتفِ بذلك، بل هاجمت ميلونشون بقوة. ووصفته، بسبب نقله تصريح لافروف، بأنه «ناقل رسائل التلغراف»، وأنه «أصبح مدعاة للسخرية». وقال بنجامان حداد، الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، إن ميلونشون تحول إلى «ناقل متعمّد لدعاية لافروف ضد بلدنا»، فيما شدّدت روفو على «أننا لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. وحده السيد لافروف ودعاية الكرملين وأنتم من يقول ذلك»، في إشارة إلى من يحذر من الانخراط المباشر في الحرب.