في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، تُواجه تل أبيب تحدياً مالياً متفاقماً، وسط تقديرات أوّلية تشير إلى أن الحرب تُكبد الاقتصاد الإسرائيلي مئات الملايين من الدولارات يومياً، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
ويُعد تشغيل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، وفي مقدمتها منظومات «مقلاع داود» و«السهم 3»، أحد أبرز مصادر الإنفاق اليومي؛ إذ قد تتجاوز تكلفة صواريخ الاعتراض وحدها 200 مليون دولار في اليوم، بحسب خبراء عسكريين واقتصاديين، بينما تسهم الطلعات الجوية للطائرات الحربية وتكاليف الذخائر والبنية التحتية المدمّرة في رفع التكلفة الإجمالية للحرب إلى مستويات غير مسبوقة.
ويحذر مسؤولون اقتصاديون من أن طول أمد الحرب قد يُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤثر على وتيرة التعافي من أزمات سابقة.
وقالت كرنيت فلوج، الحاكمة السابقة لبنك إسرائيل: «إن العنصر الحاسم في تقدير التكلفة النهائية يتمثل في مدة الحرب»، مضيفة: «الاقتصاد قد يتحمّل حملة قصيرة، لكن إذا امتدت المواجهة لأكثر من أسبوعين، فالوضع سيكون مغايراً تماماً».
وتشير بيانات الحكومة إلى أن إيران أطلقت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 400 صاروخ، ما استدعى تفعيل أنظمة اعتراض باهظة الثمن. وتُكلف كل عملية اعتراض في منظومة «مقلاع داود» نحو 700 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة صاروخ «السهم 3» نحو 4 ملايين دولار.
أما سلاح الجو الإسرائيلي، فقد نفّذ عشرات الطلعات الجوية لمسافات تتجاوز الألف كيلومتر، باستخدام طائرات من طراز «إف-35» بتكلفة تشغيلية تقارب 10 آلاف دولار للساعة الواحدة، بخلاف تكلفة الذخائر الدقيقة، مثل قنابل «JDAM» و«MK84» والوقود الجوي.
وقال البروفيسور زفي إكشتاين، رئيس معهد «آرون» للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان: «إن تكلفة الحرب اليومية مع إيران تفوق بكثير ما تكبدته إسرائيل في مواجهاتها السابقة، سواء في غزة أو مع (حزب الله)»، مشيراً إلى أن التكاليف تشمل الدفاع والهجوم على السواء.
ووفق تقديرات المعهد، فإن استمرار العمليات العسكرية لمدة شهر قد يكلّف الخزانة الإسرائيلية نحو 12 مليار دولار. ومع ذلك، لا يرجّح خبراء أن تؤدي الحرب، في الوقت الراهن، إلى ركود اقتصادي، رغم حالة الشلل التي أصابت الاقتصاد خلال الأيام الماضية.
فقد أُغلقت معظم الأعمال والمحال التجارية، وتوقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، قبل أن يُعاد فتحه جزئياً. وأكدت وكالة «إس أند بي» للتصنيف الائتماني أنها تراقب الوضع من كثب، لكنها لم تُعدّل بعد تقييمها للاقتصاد الإسرائيلي، بينما أظهرت الأسواق المحلية مؤشرات تفاؤل، وسط رهان من المستثمرين على أن الحرب قد تنتهي قريباً لصالح إسرائيل.
في المقابل، تسببت الصواريخ الإيرانية في أضرار مباشرة على البنية التحتية، بما في ذلك مئات المباني السكنية والتجارية، وأكبر مصفاة نفطية في شمال البلاد، والتي توقفت عن العمل عقب تعرضها لهجومين أسفرا عن مقتل 3 موظفين.
وصرّح المهندس الإنشائي إيال شاليف، بأن الأضرار غير مسبوقة في تاريخ المواجهات العسكرية الحديثة في إسرائيل، مقدراً تكلفة ترميم أحد الأبراج المتضررة في تل أبيب بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت الهيئة الوطنية للدبلوماسية العامة أن أكثر من 5 آلاف شخص اضطُروا لمغادرة منازلهم، وأُسكن بعضهم في فنادق بتمويل حكومي، في وقت تحاول فيه الدولة إدارة أزمة إنسانية داخلية بالتوازي مع العمليات العسكرية.
وفي ظل استمرار إغلاق المدارس، تواجه العائلات صعوبات متزايدة في التوفيق بين العمل ورعاية الأبناء. وقالت أريئيل ماركوز، مديرة استراتيجية في مؤسسة غير ربحية: «أُجري اجتماعات العمل من حديقة عامة في القدس، وأقضي ساعات مع أطفالي الأربعة قبل أن أعود للعمل مساءً»، مضيفة: «الوضع ينهك العائلات».
ومع إعلان قيادة الجبهة الداخلية عن تخفيف جزئي للقيود، لا تزال الأوضاع غير مستقرة، بينما تلوح تساؤلات حول قدرة إسرائيل على مواصلة العمليات دون الانزلاق في أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
